در گفت‌وگو با پانا:
بخشی، کارشناس مسائل اقتصادی: مالیات بر عایدی سرمایه نباید تنها با نگاه درآمدی به تصویب برسد
تهران (پانا) - لطفعلی بخشی، کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه هنوز جزئیات زیادی از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه منتشر نشده است، می‌‌گوید مالیات بر عایدی سرمایه نباید تنها با نگاه درآمدی برای دولت باشد و این قانون باید با درنظر گرفتن تاثیری که اخذمالیات بر بازارهای مختلف به دنبال دارد مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پانا با بیان اینکه سهم سپرده‌های بانکی از میزان نقدینگی بالا نیست، گفت: «سودی که برخی از سهامداران از محل معاملات بورس به دست می‌آورند، بسیار بیشتر از نرخ سپرده‌های بانکی است و برخی از بازارهای دیگر جذابیت بیشتری برای دارندگان نقدینگی دارند به طور مثال برخی از خریداران سکه از محل خرید آن سودی دو برابری کسب کرده‌اند.»
وی ادامه داد: «میانگین نرخ تورم به ۴۰ درصد رسیده است اما سودی که بانکها پرداخت می‌کردند میانگین ۱۵ درصد سالانه سود است و این به آن معنا است که فردی که در بانک سپرده‌گذاری کرده است سالانه ۲۵ درصد از ارزش سپرده خود را از دست می‌دهد.»
اخذ مالیات از سپرده بانکی تمایل سپرده‌گذاران را کاهش می‌دهد
بخشی عنوان کرد: «سپرده‌های بانکی اکنون نیز محل جذابی برای نقدینگی نیستند و اخذ مالیات از عایدی سرمایه در بحث سپرده‌های بانکی می‌تواند تمایل سپرده‌گذاران را بیش از این کاهش دهد.»
وی ادامه داد: «مالیات بر عایدی سرمایه محدود به سود سپرده‌های بانکی نخواهد بود. دولت در جایی که درآمدی تشخیص می‌دهد باید مالیات آن را دریافت کند و این محل سود سپرده‌های بانکی هم می‌تواند شامل آن باشد اما اخذ مالیات از بازارهای مختلف باید با هم متفاوت باشد و در وضعی که نرخ سود سپرده بانکی از نرخ تورم عقب مانده است، نمی‌توان تصمیمی واحد برای همه بازارها اتخاذ کرد.»
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «مالیات بر عایدی سرمایه نباید تنها با نگاه درآمدی برای دولت باشد و این قانون باید با درنظر گرفتن تاثیری که اخذمالیات بر بازارهای مختلف به دنبال دارد اتخاذ شود. اگر اثرهای جانبی آن تحلیل شود و به نفع اقتصاد کشور تشخیص داده شود باید برقرار شود.»
وی افزود: «سال گذشته نرخ سود بانکی از ۲۲ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافت و این تصمیم یکی از دلایلی بود که نقدینگی به مدت طولانی در بازارهای مانند سکه و ارز گردش داشت و زیان دولت از نابسامانی ایجاد شده در بازار ارز بیشتر شد بنابراین هرگونه تصمیم اقتصادی نیازمند آن است که دیدگاه ما گسترده شود.»
بخشی با اشاره به رکود بازار مسکن تصریح کرد: «اگر قیمت مسکن روند افزایشی داشته باشد این امکان وجود دارد که افرادی که نقدینگی زیادی در بانکها دارند تمایل دوباره‌ای به بازار مسکن داشته باشند. نرخ اجاره در ماه‌های اخیر به دلیل کاهش قدرت اقتصادی مستاجران افزایش یافته است.»
وی تاکید کرد: «بورس مسیر کم‌خطرتری برای سرمایه‌گذاران در وضع فعلی است و اگرچه در برخی از روزها با کاهش همراه است اما شاخص کل در مجموع رو به افزایش است. اگر نقدینگی به سمت این بازار هدایت شود زیان کمتری از سایر بازارها در وضع کنونی دارد.»
کاهش قابل توجه تقاضا در بازار ارز
کارشناس مسائل اقتصادی درباره بازار ارز نیز گفت: «بانک مرکزی مقرارتی را در بازارها وضع کرده است که توانسته سرعت گردش نقدینگی را کنترل کند. واردات کالا اکنون به نحو قابل توجهی کاهش یافته است ثبت سفارش برخی از کالاها به دشواری صورت می‌گیرد و به دلیل تحریم‌ها فروشندگان کالاها در بازارها تمایل چندانی به فروش به ایران ندارند این وضع تقاضا برای ارز واردات را کاهش داده است.»
رانت حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی درحال کاهش است
وی افزود: «خوشبختانه ارز ۴۲۰۰ به تدریج در حال حذف است و برای برخی از کالاها در حال رسیدن به صفر است که معنای آن از بین رفتن رانتی است که در این بحث وجود دارد. عده زیادی با دلار ۴۲۰۰ کالا وارد کردند و با دلار ۱۲ هزار تومان فروختند بنابراین تقاضای زیادی برای این بحث وجود داشت.»
بخشی با اشاره به محدودیت ثبت سفارش و اختصاص ارز به واردات گفت: «معنای این وضع آن است که بخش مهمی از تقاضای بازار ارز در کشور از بین رفته و کنار گذاشته شده است. تقاضای ارز اکنون محدود به سفر شده است که قابل تاثیر بر بازار ارز نیست اما این سیاست در درازمدت قابل تداوم نیست.»
وی افزود: «مهمترین دلیل ثبات بازار ارز کنترل تقاضا در بازار ارزی کشور است و در وضع محدودیت‌های ارزی این سیاست‌ها منجر به کنترل بازار ارز شده است.»
ارسال دیدگاه