ابهام در برگزاری نمایشگاه تلکوم ۲۰۱۹ و بررسی مشکلات فعالان ICT 

روز پنج شنبه( ۲۸ شهریور ماه) و تقریبا ده روز پیش از شروع بیستمین نمایشگاه تلکام بیانیه ای از سوی اتحادیه صادر کنندگان خدمات فنی مهندسی ، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران منتشر شد که در آن بیانیه ، اتحادیه صنعت مخابرات ایران، انصراف خود را از حضور درنمایشگاه تلکوم اعلام نموده بود.

در این بیانیه آمده بود : در شرایطی که تقویت تولید داخل و رونق تولید و خدمات فنی مهندسی به عنوان یکی از رهنمودهای حاکمیت مد نظر بوده و برنامه ریزی های فراوانی را در این خصوص شاهد بوده ایم، اتحادیه صنعت مخابرات ایران نیز تمام تلاش خود را در راستای رونق تولید ملی و صادرات محصولات حوزه ICT انجام داده و در سال جاری در سه نمایشگاه اربیل عراق، سوریه و افغانستان حضور پررنگی را داشته و در نمایشگاه تلکام نیز اعضای اتحادیه و همچنین سندیکای صنعت مخابرات ایران برنامه ریزی های وسیعی را جهت برگزاری باشکوه این نمایشگاه و رونمایی از محصولات جدید انجام دادند، لذا در شرایط فعلی و با توجه به انصراف سندیکای صنعت مخابرات ایران، اپراتورهای بزرگ، بسیاری از اعضای اتحادیه و سندیکا و به جهت اینکه اتحادیه، فضای حاکم بر نمایشگاه تلکام را از لحاظ پیش نیازهای لازم جهت اجرا مناسب نمی داند، به همین منظور اتحادیه انصراف خود را از حضور در این نمایشگاه اعلام کرده و امیدوار است در ماه های آینده با مشارکت سندیکای صنعت مخابرات ایران نسبت به برگزاری نمایشگاه رونق تولید و رونمایی از دستاوردهای حوزه ICT اقدامات لازم را به عمل آورد.

داود ادیب، رئیس هیِیت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در این زمینه اظهار کرد: در سالهای اخیر با مقوله هایی از قبیل اقتصاد مقاومتی ، رونق تولید ملی و ادبیات مشابه روبرو بودیم. اگر به سه مولفه اصلی یک اقتصاد خودکفا نگاه کنیم سه عنصر تولیدکننده ، بازارعرضه و تقاضا و نهادهای حاکمیتی حامی را در آن خواهیم دید که با قالب سازی اقتصاد مقاومتی اصولا ما باید در داخل کشور تولید کنیم ، بازارهایی را برای عرضه چه در داخل و چه در خارج از کشور داشته باشیم تا مشتریان بالقوه را تبدیل به مشتریان بالقعل نماییم و در این راستا نیز قانون و حاکمیت نیز این زنجیره را حمایت و تکمیل نماید .

وی افزود: یکی از این عناصر ، حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی است که نمایشگاه ها می توانند ضمن نمایش اقتدارسیاسی و اقتصادی شرکت ها به عنوان نمایندگان کشور در بازارهای هدف ، در داخل کشورنیز علاوه بر رونمایی محصولات جدید و بستر سازی فروش ، ابزاری برای تبادل دانش باشد. در طول یک سال گذشته با حضور اتحادیه و اعضای آن ، اتحادیه نقش به سزایی را در تکمیل این زنجیره داشته که میتوان به ۶ نمایشگاه های داخلی و ۴ نمایشگاه خارجی ودر مجموع به ۱۰ نمایشگاه اشاره کرد که از نمایشگاه های داخلی به ایران اکسپو ۲۰۱۸ ، نوزدهمین نمایشگاه تکلوم ، شهر هوشمند ، هفته پژوهش ، نمایشگاه معکوس ، نمایشگاه رونق تولید و از نمایشگاه های خارجی ، نمایشگاه اربیل عراق ، نمایشگاه افغانستان و نمایشگاه سوریه ( که هم اکنون در حال برگزاری است و اتحادیه در آن حضور دارد) و همچنین نخستین نمایشگاه ICT کربلا که در مهر ماه برگزار میشود اشاره کرد .

ادیب با اشاره به اینکه اتحادیه و سندیکا همواره در نمایشگاه های مرتبط حضور داشته گفت: در خصوص دلایل عدم حضور اتحادیه و اعضای آن در بیستمین دوره نمایشگاه ، این موضوع در بیانیه اتحادیه توضیح داده شده است که بر اساس تصمیمات هیات مدیره و کمیسیون حقوقی اتحادیه ، فضای حاکم بر نمایشگاه تلکام را در این دوره از لحاظ پیش نیازهای لازم جهت اجرا مناسب ندانسته و به همین منظور اتحادیه انصراف خود را از حضور در این نمایشگاه اعلام نموده است. .

وی با بیان اینکه ما در شرایط جنگ نرم قرار داریم و تحریم های بانکی و عدم امکان فعالیت های اقتصادی در خیلی از کشورها عرصه های اقتصادی را برای فعالان اقتصادی ما تنگ کرده است، عنوان داشت: با توجه به افزایش نرخ ارزهای خارجی در داخل کشور ، برنامه ریزی راهبردی «اصلاحات اقتصادی با رویکرد صادرات » برای کشورمان ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این شرایط ایجاب می‌کند سیاست‌های اقتصادی در یک فرایند منطقی و توالی زمانی مناسب با استفاده از پتانسیل تشکل ها و از جمله سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ، پیمانکاران و مشاوران مخابرات ایران در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات که متشکل از توانمندی‌های شرکت های بزرگ و با تجربه و اندیشمندان دانشگاهی وصاحب نظران مجرب است درجهت صادرات و همچنین تعامل سازنده با تجارت جهانی و تحکیم بنیانهای اقتصاد کشور عزیزمان صورت پذیرد .

رئیس هیِیت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران افزود: در این شرایط خاص ، بدون حمایت حاکمیت، امکان ادامه فعالیت های اقتصادی میسر نیست و این حمایت می تواند در چند بعد صورت پذیرد که یکی از این موارد اجرایی کردن قوانین و مصوبات حمایتی است که ابلاغ شده و هیچ گونه ضمانت اجرایی نداشته و ضمن آن که تحقق آن عملی نشده در حد یک شعار باقی مانده است.

وی در عین حال تصریح کرد: نیازی به وضع قوانین جدید نداریم . ما قوانین خوبی در خصوص حمایت از تولید کننده داخلی داریم ولی این قوانین اجرا نمی شوند . به عنوان مثال در بند ۲ تصویب نامه ۱۴۵۳۵۹/ت۴۷۳۶۴هـ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۰ تاکید شده است که ذی‌حسابان دستگاهها یا عناوین مشابه موظف بر اجرای تصویب‌نامه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه خارجی و نظارت بر آن هستند و از پرداخت اعتبار برای خرید موارد یاد شده و تأیید اسناد مرتبط با آن باید خودداری کنند، آیا این اتفاق می افتد؟! این مورد نه تنها اتفاق نمی افتد بلکه در یک مناقصه اخیر در هفته جاری شاهد آن بودیم که یکی از سازمان های دارایی که ذیحسابان ماموریت خود را از این نهاد دریافت مینمایند ، علیرغم این بخش نامه ها ، در فراخوان مناقصه درخواست تجهیزات مخابراتی کرده اند که ده ها تولید کننده داخلی دارد!

یا قوانینی داریم که در اجرای بند ۵ تصویب نامه شماره ۲۶۷۲۵/ت ۴۸۴۶۲ هـ مورخ ۱۱/۳/۹۳ فهرست تکمیلی ، دولت ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی را با امضای معاون اول رئیس جمهور به کلیه وزارت خانه ها و سازمان ها ابلاغ کرده است؛ هم چنین تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۴۲۸۳۹/ ت ۵۳۷۸۶ هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۶ در خصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی ابلاغ واجرایی شدن آن به استحضار دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور ، دفتر رئیس قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور ، معاونت اجرایی رئیس جمهور ، دیوان محاسبات کل کشور ، دیوان عدالت اداری ، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی رسیده است.

ادیب ادامه داد: در خصوص یک سری از تجهیزات مخابراتی هم ما مصوبات مستقلی در راستای حمایت از تولید کنندگان تجهیزات مخابراتی داریم . بخشنامه شماره ۶۰/۶۰۳۲۲ مورخ ۵/۳/۹۷ وزارت صنعت معدن تجارت در خصوص مصوبه شماره ۱۸۷۷۴/ ت۵۵۳۵۰ مورخ ۲۳/۲/۹۷ هیات وزیران ، ۸ محصول مخابراتی را مشمول ممنوعیت خرید خارجی کالاهای دارای تولید مشابه داخلی دانسته است.

وی با اشاره به اینکه برای ممنوعیت خرید کالاهای خارجی مشابه داخلی ممنوعیت های متعددی ابلاغ شده است گفت: اما متاسفانه به کرات شاهدیم در مناقصات مختلف نام محصولات خارجی برای خرید در مناقصه درج می شود و در صورت اعتراض از این موضوع پیمانکار و یا تولید کننده که می خواسته در مناقصه حضور داشته باشد در لیست سیاه قرارمی گیرد و خرید خارجی صورت میگیرد!، یعنی نه تنها خاطی که از قوانین سرکشی می کند مجازات نمی شود بلکه مناقصه گر معترض در لیست سیاه قرار میگیرد!

در ماده ۲۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که مشتمل بر ۲۴ ماده و ۳۰ تبصره در جلسه علنی روز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید ه ، آمده است که قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاههای عمومی را به‌طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد.این تاریخ در حال اتمام است و به نظر می رسد که نتایج این اقدامات به اطلاع فعالان صنعت و تولید کننده ها جهت احقاق حق نرسیده است.

ادیب عنوان داشت: ما در قانون محاسبات عمومی کشورهم مصوبات حمایتی قابل توجهی را داریم مثلا ماده ۹۳ میگوید «در صورتی که بر اساس گواهی خلاف واقع ذی‌حساب نسبت به تأمین اعتبار و یا اقدام با دستور وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آن‌‌‌‌ها زائد بر اعتبار مصوب و یا بر خلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء شود هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.» بنابر این تامین اعتبار و دستور خرید کالایی که دارای مشابه داخلی است و دارای تاییدیه های فنی و کیفی مناسب می باشد و قیمت آن نیز پایین تر از محصولات مشابه خارجی است مغایر با قانون است .

رئیس هیِیت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران تاکید کرد: در ۷۰ درصد سازمان ها به این بخشنامه ها نه تنها توجهی نمی کنند بلکه با معترضین هم به نحو نامناسبی برخورد می کنند . شما کافی است سایت سامانه تدارکات دولت را روزانه ببینید حجم عمده ای از مناقصات و استعلام ها را مشاهده می کنید که در آنها محصولات خارجی درخواست شده است . این موضوع نه تنها با بخشنامه های اخیر دولت در تضاد است بلکه یکی از بندهای آیین نامه مناقصات را که پیشینه خیلی قدیمی دارد را نیز نقض مینماید . (بند پ ماده ۷ قانون برگزاری مناقصات میگوید: در فراخوان مناقصات درج نام‌های تجاری جز در موارد مربوط به خرید قطعات یدکی ممنوع است.)

وی با ذکر مثالی در این زمینه توضیح داد: به عنوان مثال شرکت مادر تخصصی آب و فاضلاب کشور طی بخشنامه شماره ۹۲۴۹/۱۶۰/۹۴ مورخ ۱/۶/۹۴ بخشنامه های عدم خرید کالای خارجی دارای تولید مشابه را به شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی ابلاغ نموده و یا شرکت مدیریت تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر ) طی بخشنامه شماره ۱۳۵۴/۳۱۳/۹۵ مورخ ۲۲/۴/۹۵ ممنوعیت خرید کالاهای خارجی ( اعم از کالاهای ساخته شده ، قطعات ، ملزومات ، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان ) دارای نمونه و یا مشابه داخلی توسط تمامی دستگاه های تابعه را ممنوع اعلام کرده است ولی ما باز میبینیم که مناقصات ۱۲۹۸۰۰۱۰۴۶۰۰۰۳۷۰ و ۱۱۹۸۰۰۱۱۲۳۰۰۰۱۷۲ دو نمونه از صدها نمونه از این مصادیق می باشد

این در حالی است که ماده ۱۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحیه ۷/۸/۹۰ که از مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور وقت ابلاغ گردیده است صراحت میگوید : مقامات ، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمان های دولتی به تناسب مسولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی ، پبشگیری و مقابله با قساد اداری ، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذیصلاح می باشند . واحدهای حقوقی ، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاه های مربوط موظف به پی گیری موضوع تا حصول نتیجه باید باشند.

ادیب اضافه کرد: تصویب نامه کمیته دایمی پدافند غیر عامل کشور به شماره ۵۸۵/۱/۱۶۰ مورخ ۲۱/۳/۹۴ به استناد ماده ۸ اساسنامه سازمان پدافند غیر عامل کشور مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا در خصوص سند راهبردی پدافند سایبری کشور بر اساس بند ۱ ماده ۹ اساس نامه مصوبه ای دارد که بند ۶ ماده ۸ آن میگوید بومی و امن سازی سامانه های سایبری مورد استفاده در زیر ساخت های حیاتی کشور با تاکید بر ممنوعیت کاربردسامانه های خارجی در آنها در جهت کاهش وابستگی به فناوری ها و محصولات غیر بومی می بایست باشد و فضای سایبری را چنین تعریف کرده که : فضای سایبری به شبکه های وابسته به یکدیگر از زیرساخت های فناوری اطلاعات ، شبکه های ارتباطی ، سامانه های رایانه ای و موارد مرتبط گفته میشود که ممکن است در ارتباط مستقیم و مداوم باسامانه های فناوری اطلاعات . شبکه های ارتباطی اعم از شبکه اینترنت باشد و یا تنها قابلیت اتصال به محیط پیرامونی در آن تعبیه شده باشد اطلاق می شود.

وی در عین حال بیان کرد: همچنین در سیاست های کلی نظام، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری ، سیاست های کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات مربوط به افتا را ابلاغ کرده که باید تکیه بر فناوری بومی و توانمندی تخصصی داخلی در توسعه زیر ساخت های علمی و غنی امنیت شبکه های الکترونیکی و سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی باشد.

وی در بخشی از سخنان خود با تاکید بر اینکه ما ضمانت اجرایی برای حمایت از شرکت های خدمات فنی مهندسی داخلی، سازندگان داخلی و خرید کالای ایرانی نداریم اظهار کرد: باید بدانیم که این شدت کیفرنیست که از جرم پیشگیری میکند ، بلکه قطعی بودن یا حتمی بودن مجازات است که میتواند از جرم های آینده پیشگیری کند. این همان چیزی است که در رساله جرایم و مجازات‌ها بیان شده، همان حلقه گم‌شده علت‌شناسی رشد و گسترش جرم در یک جامعه است. برخی از زمینه های قانونی حمایت از ساخت داخل و پیاده سازی قانون حداکثر در قوانین بالادستی که متاسفانه ضمانت اجراهای موثر و مشخص بدون اعمال دارند، بند د ماده ۲۰ است که مناقصه گذاران داخلی را نسبت به مناقصه گذاران خارجی ترجیح میدهد ولی شما میبینید که واقعا چنین اتفاقی نمی افتد.

ادیب گفت: قانون ۵۹۸ مجازات اسلامی میگوید هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات، سازمان ها، شورا ها، شهرداری ها،موسسات،شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها ، موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند وجوه نقدی و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آن ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد تصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم میشود.

وی ادامه داد: با توجه به ماده مذکور مصرف اعتبار یا وجه نقد جهت خرید کالا و ملزومات دستگاه های دولتی چنان چه مغایر با قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور صورت پذیرد تصرف غیر قانونی بوده و تضییع اموال و وجوه دولتی تلقی می گردد . آیا در طول این چند سال که این بخشنامه ها صادر شده است چند درصد از خاطیان تنبیه شده اند و اطلاع رسانی شده است . من معتقد هستم اگر دولت از تشکل ها بخواهد تخلفات اتفاق افتاده در این خصوص را رصد نموده و به مرجع مناسبی اطلاع رسانی کنند و نتایج این تخلفات اطلاع رسانی شود راه را برای سایر متخلفان خواهیم بست

رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران بیان کرد: نکته بعدی این است که زیر ساخت های قانونی کافی برای الزام دستگاه های اجرایی و سایر بخش های دولتی برای خرید از تولید کننده داخلی وجود ندارد و اغلب قوانین و مقررات مذکور فاقد ضمانت اجرایی می باشد . لذا ضرورت شفافیت اقدامات اداری پاسخگویی به دستگاه های نظارتی و حسابرسی برنامه ریزی و قانون مند نمودن موضوع ساخت داخلی و حمایت از سازندگان داخلی ، نیازمند تدوین قوانین و مقررات متعدد و تخصصی دارای ضمانت اجرایی در این حوزه است .

وی با اشاره به اینکه تعداد زیادی از این شرکت ها ورشکسته شده اند و تعدادی هم درآستانه ورشکستگی هستند گفت: اما امکان ارائه آمار آنها امکان پذیر نیست چراکه نه چنین اجازه ای را داریم و این که این شرکت ها طبیعتا طلبکارانی دارند که با اطلاع از ورشکستگی و این اطلاعات ، به سمت این شرکت ها هجوم خواهند آورد و فرصت تجدید قوا و بازگشت به کار از آنها سلب می شود. نکته جالب این هست که گاها این شرکت ها مطالبات چندین میلیاردی از چندین سازمان دولتی دارند ولی چک هایشان که شاید یک صدم مطالباتشان باشد در حال برگشت خوردن است و یا این که گاها اینها با چندین میلیارد مطالبات از سازمان های دولتی اگر به تامین اجتماعی و یا امور مالیاتی بدهکارباشند و توان پرداخت نداشته باشند حساب هایشان مسدود میشود و اموالشان در مسیر مصادره شدن قرارمیگیرد و امکان هیچ گونه فعالیتی را نخواهند داشت .

ادیب تصریح کرد: دولت باید برای این نوع برخورد سازمان های مالیاتی و تامین اجتماعی چاره ای بیندیشد چرا که این نوع رفتارهای این دو سازمان با عدم تغییر شرایط اقتصادی حاکم بر کشور ظرف چند سال اینده باعث نابودی صنعت کشور خواهد شد . نکته دوم این که نهادهای حاکمیتی فکری به حال دیرکرد مطالبات پیمانکاران بکنند. برای دیرکرد این مطالبات که بیشتر از اصل بدهی شده، چاره ای بیندیشند، به دلیل اینکه ادامه این روند منجر به نابودی تعداد بیشتری ازشرکت های خدمات فنی و مهندسی ، مشاوران پیمانکاران و تولیدکنندگان صنعت مخابرات کشور خواهد بود.

وی ، مشکل اساسی که بسیاری از پیمانکاران با آن روبرو می باشند، جدای از قراردادهای یک طرفه ای که با آنها بسته می شود که گویی کارفرمایان دشمنی را یافته اند که میخواهند تمام بلاهای ممکن را بر آنها تحمیل نمایند ، را تاخیر کارفرمایان در پرداخت مطالبات پیمانکاران از بابت صورت وضعیت کارکرد آنها عنوان کرد و افزود: این در حالی است که اگر پیمانکار، تاخیری در انجام پروژه آن هم به دلیل عدم دریافت مطالبات داشته باشد جریمه میگردد . آشکار است که اگر حتی پیمانکارنیز علیرغم عدم دریافت به موقع مطالبات ، تعهدات خود را با دریافت وام و قرض انجام دهد و کارفرما مطالبات پیمانکاران را ندهد هیچ گونه جریمه ای متوجه کارفرما نخواهد بود . در بسیاری از کشورهای پشرفته دنیا قبل از برگزاری مناقصه کل اعتبار پروژه وحتی حدود ۲۵ درصد مازاد بر برآورد اولیه را تامین وسپس نسبت به برگزاری مناقصه اقدام می نمایند در حالیکه در کشور ما بسیاری از کارفرمایان با تامین ۱۰ الی ۲۰ درصد مبلغ پروژه اقدام به برگزاری مناقصه نموده و تامین اعتبار مبلغ باقیمانده را منوط به اعتبارات سالهای آتی می نمایند که آنهم در تمامی موارد با مشکلات عدم تخصیص کامل و یا عدم نقدینگی وسایر مشکلات که تقریبا" تمامی پیمانکاران سطح کشور با آن روبرو می باشند مواجه می گردد.

وی اضافه کرد: این قراردادها غالبا قراردادهای تیپ و از قبل تعیین شده هستند که معمولا به اینها قراردادهای یک طرفه میگویند و پیمانکار هیچ گونه دخل و تصرفی را روی آنها نمیتواند داشته باشد و در صورت اعتراض با این جمله مواجه خواهد شد که اگر قرارداد را نمیبندید به نفر دوم واگذار میشود . در قراردادها یک ماده است به نام فسخ قرارداد که مواردی در آن درج شده است که اگر پیمانکار در این موارد تخطی کند قرارداد فسخ میگردد. ماده دیگری وجود دارد تحت عنوان فسخ به اختیار کارفرما ، که در آن بند آمده است کارفرما تحت هر شرایط و بنابر صلاحدید خود میتواند قرارداد را فسخ کند . این ماده به تنهایی کافی است که پیمانکار را نابود نماید

یا در بند حل اختلاف می آید که در صورت بروز اختلاف و عدم حصول نتیجه در جلسه فی مابین طرفین ، نماینده انتخابی از سوی کارفرما نظرش حاکم خواهد بود و پیمانکار هیچ گونه اراده ای را نخواهد داشت و طبیعی است که تصمیم گیری به نفع کارفرما گرفته میشود . بندهای کسورات قانونی ، نحوه پرداخت ، مبالغ کسر شده از قرارداد ، عدم تفکیک بخش های پیمانکاری با بخش خرید تجهیزات که کل قرارداد را مشمول بیمه تامین اجتماعی می نماید ، بند جریمه تاخیر به صورت یک طرفه آن هم فقط در مورد پیمانکار و ده ها مورد در این زمینه فضای کسب و کار را در کشور تنگ نموده و عملا پیمانکاران را با مشکلات فراوانی روبرو می سازد . جای سوال است که این رفتارها با شرکت های خارجی کاملا متفاوت است . شرکت های خارجی مطالبات خود را قبل از عملیاتی شدن کار به طور کامل میگیرند . درهای مدیران سازمان ها و نهادهای دولتی همواره برای آنها باز است و این در حالی است که پس از دریافت خدمات از پیمانکاران داخلی ، در صورت مراجعه آنها برای دریافت مطالبات با بی توجهی روبرو شده و گاها حتی از درب ساختمان هم مجوز ورود به طبقات را برای پیگیری مطالباتشان هم نمیتوانند پیدا نمایند

ادیب گفت: به نظرم اجرای صحیح قوانین حمایتی در راستای حمایت شرکت های داخلی ، محصولات داخلی ، اصلاحات قراردادها از یک طرفه به دو طرفه، لحاظ نمودن جریمه دو طرفه در قراردادها ، پرداخت به موقع مطالبات شرکت ها و اجرایی نمودن تعدیل در قراردادها میتواند بخشی از مشکلات پیمانکاران را حل کند

وی عنوان کرد: هم چنین به اعتقاد من ، ضرائب تعدیل بمنظور جبران اثرات سوء نوسانات قیمت بر قراردادهای پیمانکاری و بر مبنای شاخصهای سه ماهه از سوی دولت می بایست تهیه و ابلاغ به دستگاههای اجرائی گردد و ضمن اجرا کنترل هم شود . ما در طی سال های اخیر دو مرحله با افزایش قیمت ارزهای خارجی روبرو بودیم که فعالیت های اقتصادی ما را متاثر ساخت که یکی در سال ۹۰ و یکی هم در یکی دو سال اخیر اتفاق افتاد و بر اساس آن چندین مصوبه تعدیل ابلاغ گردید .

ادیب با تاکید بر اینکه متاسفانه مصوبات تعدیل هم مورد توجه خیلی از سازمان ها قرارنگرفت اظهار کرد: در بسیاری از موارد این ضرائب یا با واقعیت های موجود تفاوت بسیار دارد ویا کاملاْ بر خلاف و متضاد با رخداد واقعی است . بدون شک افزایش فاحش و نجومی چندصد درصدی قیمت اقلامی نظیر ورق برای ساخت کابینت ، برد خام مدارهای چاپی ، قطعات الکترونیکی ، کابل که اقلام پر مصرف و موثر در اجرای پروژه های مخابراتی محسوب می شوند، با ضرائب تعدیل که حداکثر ده تا بیست درصد است هرگز جبران نخواهد شد . البته نکته مهم این است که این ده تا بیست درصد هم به هیچ وجه پرداخت نشده و مواردی را سراغ داریم که از سال ۹۰ تا کنون پرونده آنها باز است علیرغم این که مشمول بخشنامه های تعدیل می شده اند

اگر مشکلات را به صورت عام بررسی نماییم ما دو مشکل اساسی در کشور داریم ، اول، عدم اجرای قانون ، دوم ، عدم کارائی قانون . البته اعتقاد ما بر آنست که حتی اگر قوانین موجود به نحو موجود هم با تمامی کاستی ها اجرا و رعایت می شد شرایط و وضعیت تولید کننده ها و جامعه پیمانکاری به مراتب بهتر از آنچه که اکنون شاهد آن هستیم ، می بود .

وی در ادامه و در خصوص این که چه مدل هایی در کشورهای در حال توسعه برنامه ریزی شده است گفت به عنوان مثال در کشور هند بر اساس قانون «ترجیح کالای ساخت هند در تأمین نیازهای دولتی» در مناقصات خرید بالای ۵ میلیون روپیه، ۲۰ درصد تخفیف برای تولیدکنندگان داخلی در نظر گرفته شده است و درصورتی که قیمت آن ها تا ۲۰ درصد بالاتر از نمونه های خارجی باشد، دستگاه های دولتی موظف به خرید از نمونه داخلی هستند.علاوه بر این در این مناقصات چنانچه تولید کننده داخلی قادر به تأمین تمامی نیازهای یک مناقصه نباشد، دستگاه های دولتی موظف شده اند بخشی از نیاز خود را که در توان تولید کننده داخلی است، از داخل خریداری کنند. این شرایط که در قانون در نظر گرفته شده است، موجب می شود امکان دور زدن تولیدکنندگان داخلی از سوی دستگاه های دولتی، از طریق برگزاری مناقصات در ابعاد بسیار بزرگ فراهم نباشد. هم چنین ممنوعیت حذف تولیدکنندگان داخلی به بهانه های غیرموجه در هند ابلاغ شده است .دولت هند به منظور جلوگیری از حذف تولیدکنندگان داخلی از مناقصات خرید کالاهای دستگاه های دولتی، شرایط کیفی این مناقصات را محدود نموده است. به طور خاص شرکت های دولتی اجازه ندارند شروط دشواری را برای تولیدکنندگان داخلی در نظر بگیرند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در صنعت مخابرات انحصار از نوع تقاضا وجود دارد بیان نمود: اتفاقا این موضوع در جلسه تبادل نظر راهکارهای توسعه ساخت داخل مورخ ۲۳ / ۶ / ۱۳۹۸ که با حضور وزیر محترم صنعت و رئیس محترم گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، هم به صورت کلی در خصوص تمام سازمان ها مطرح شده است . همانگونه که مستحضرید در بخشهایی از صنعت مخابرات که مربوط به تجهیزات مخابراتی زیرساختی می شود، بیش از ۹۰% تقاضا در بخش خرید محصولات تولیدی و یا خدمات مرتبط ، توسط برخی مشتریان خاص و بسیار اندک صورت می گیرد. این مجموعه ها در نبود نظارت و مقررات لازم، به طور طبیعی با بهره گیری از قدرت انحصاری خود، شرایط یکجانبه و غیرمنطقی را به تولید کنندگان و خدمات دهدگان این حوزه تحمیل می نماید که بدیهیست در میان مدت و دراز مدت آثار مخربی را در پی خواهد داشت و منجر به تضعیف و نابودی صنایع داخلی این حوزه، و تکرار این چرخه، خواهد شد. برای شناسایی این قبیل شرایط تحمیلی در فرایند و قراردادهای خرید این مجموعه ها ، کافیست مقایسه ای بین فرایند خرید و قراردادهای این بخش که انحصار در تقاضا دارند با شرکتهای خارجی که طبعا گرفتار مونوپولی خرید این محموعه ها نیستند با فرایند خرید و قراردادهای آن با عرضه کنندگان خدمات و شرکتهای تولید کننده داخلی انجام دهیم. با بررسی و مقایسه مذکور، با تفاوتهای مهمی مواجه می شویم

ادیب در پایان تاکید کرد: بدیهیست که به عنوان یک قاعده کلی اقتصادی، در شرایط وجود انحصار در بازار که در این مورد همان طور که اشاره شد ، انحصار تقاضا است دخالت دولت در جهت تنظیم روابط صحیح و منطقی بین تولید کننده و مصرف کننده به منظور جلوگیری از آسیب به صنعت و اقتصاد کشور، امری ضروری می باشد و مجموعه صاحب انحصار می بایست مقید به برخی مقررات برای رعایت حداقل حقوق طرف مقابل گردد. همچنین بدیهیست که این مقررات می بایست آمره بوده و دارای ضمانت اجرا باشند تا کارایی داشته باشند و بر خلاف برخی تلاشهای قبلی نمی توان از مجموعه صاحب انحصار انتظار داشت که در نبود مقررات کنترلی صرفا از طریق مذاکره داوطلبانه علیه منافع خود تصمیم گیری کند.