پیمان‌سپاری ارزی در گذر تاریخ اقتصاد ایران

اتکای تمام دولت‌ها از ابتدای انقلاب به ارز نفتی منجر به این شد که طی دو دهه نخست بعد از انقلاب، صادرات غیرنفتی به لحاظ تامین منابع ارزی کشور اهمیت چندانی نداشته باشد؛ تا سال ۱۳۸۰ کل صادرات غیرنفتی کشور ۳٫۵ میلیارد دلار بود، اما در حال حاضر بیش از ۴۵ میلیارد دلار است که به نظر می‌رسد چنانچه صادرات به صورت قاچاق نیز به آن اضافه شود بیش از ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم.

با توجه به مشکلات کنونی مربوط به صادرات نفت، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به طور محسوس و چشمگیر در اقتصاد خود را نشان می‌دهد. دولت و بانک مرکزی نیز در زمینه برگشت ارز به کشور مقررات خاصی را وضع و ابداع کرده که به نام پیمان یا تعهد، صادرکنندگان می‌بایست وفق این مقررات نسبت به برگشت ارز به کشور اقدام کنند. قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۱۳۰۹ بیان می‌دارد که پیمان ارزی سندیست که به موجب آن صادرکننده متعهد می‌شود که ارز حاصل از صادرات را ظرف مدت معینی به کشور بازگرداند. طی این سال‌ها بارها پیمان ارزی لغو و مجدداً برقرار شده است. در بعضی زمان‌ها هنگام صدور کالا صادرکننده مکلف بود مابه‌التفاوت نرخ آزاد و اعلامی بانک را بدهد و در سال‌های ۷۰ الی ۸۰ صادرکننده ارز خود را به نرخ رسمی ۳۰۰۰ ریال به بانک می‌فروخت، بانک با صدور اعلامیه فروش ارز (واریزنامه) اجازه فروش این واریزنامه را به صادرکننده می‌داد که این واریزنامه نزدیک به ۴۵۰۰ ریال در بورس به فروش می‌رسید و در مجموع صادرکننده ارز خود را به نرخ کمتر از ۵٪ به بازار آزاد می‌فروخت. با یکسان‌سازی نرخ ارز و آزادسازی و مقررات‌زدایی در سال ۸۱ پیمان ارزی مجدداً حذف شد.

دو دیدگاه در مورد ارز حاصل از صادرات مطرح است: تسلیم ارز به بانک به نرخ رسمی توسط صادرکننده و دیگر برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور که در حال حاضر در مقررات ارزی از هر دو روش برای ابطال پیمان استفاده می‌شود. موضوع مقاومت صادرکنندگان و اتاق بازرگانی در مورد پیمان ارزی با توجه به نکات ذیل قابل توجه است:

- در مورد زمان برگشت ارز و الزام آن با توجه به تحریم سیستم بانکی، قدرت مانور از صادرکننده کم شده و مشکل مدیریت نقدینگی خواهد داشت.

- هزینه‌های صادرکننده در مورد برگشت ارز به صورت مستقیم و غیرمستقیم به جهت ارائه تعهدات و تضامین افزایش می‌یابد.

- مخالفین پیمان ارزی اعتقاد دارند که نهایتاً ارز حاصل از صادرات به کشور برمی‌گردد.

- پیمان سپاری صادرکننده را به واردکننده تبدیل کرده است.

- پیمان ارزی عامل اصلی قاچاق کالاست.

- پیمان سپاری در سرمایه‌گذاری خارجی که نهایتاً کالای تولیدی آن باید صادر شود نقش منفی دارد.

- پیمان ارزی به کاهش صوری صادرات می‌انجامد (کم اظهاری در گمرک)

- بروکراسی اداری جهت تسویه پیمان، اخذ تضامین و کنترل‌های مربوطه بسیار زیاد می‌شود.

از سوی دیگر، در شرایط خاص طی ادوار مختلف به دلایل متعددی همانند بروز بحران‌های مختلف، کاهش قیمت نفت و یا افزایش تعهدات و بدهی‌های خارجی و همچنین کمبود ارز، دولت‌ها و بانک مرکزی موضوع اخذ پیمان را مطرح و دلایل آن را به شرح زیر مطرح کرده‌اند.

- اطمینان از برگشت ارز به کشور

- مدیریت بازار ارز

- جلوگیری از خروج سرمایه

- مدیریت تراز تجاری و تعهدات بانک مرکزی در مقابل فروشندگان کالا از خارج

- جلوگیری از ارزان فروشی کالا در خارج از کشور و انجام رقابت سالم

- جلوگیری از ورود افراد غیرحرفه‌ای به جرگه صادرکنندگان در مواقع پرش نرخ ارز

- استفاده از رانت جهت واردات کالا و ارسال کالاهای غیرصادراتی

- خرید ارز توسط دولت جهت تامین کالاهای اساسی مردم

هرچند مخالفین و موافقین پیمان در هر سرفصل، بحث‌های خود را خواهند داشت ولی آنچه که قابل اهمیت است شرایط زمانی وضعیت کشور در مقاطع مختلف است؛ قیمت بالای نفت و میزان فروش آن در وضعیت عادی کشور این موضوع را تداعی می‌کند که آزادی در اقتصاد، مقررات زدایی و همچنین یکسان‌ سازی نرخ ارز همگی حذف پیمان را تأکید می‌کند ولی در شرایطی که فروش نفت پایین باشد، قیمت آن کاهش یابد و نقل و انتقالات ارزی به دلیل شرایط تحریم با مشکل مواجه باشد، تأکید بر برگشت ارز به کشور با کنترل صادرات و وضع پیمان ارزی تنها راه اداره کشور است.

البته بانک مرکزی در این مقطع حساس باید به نحوی مقررات و بخش‌نامه‌ها را ابلاغ کند که پیمان ارزی و نحوه ورود ارز به کشور باعث کاهش صادرات نشود؛ زیرا حالا که تراز تجاری مثبت شده و صادرات بیشتر از واردات است امکان مدیریت بازار ارز با ارز حاصل از صادرات میسر و امکانپذیر خواهد بود. بنابراین صادرکننده بخش خصوصی باید سود معقول خود را داشته باشد که صادرات و بازارهای صادراتی پایدار بماند و کلیه قراردادهای صادراتی بتواند روند عادی خود را داشته باشند.

*معاون ارزی اسبق بانک مرکزی

منبع:‌ پژوهشکده پولی و بانکی