تکلیف جدید دولت برای واردکنندگان گوشی تلفن همراه

حسین غروی‌رام با تشریح وضعیت واردات گوشی‌های تلفن همراه و بازار آن، در خصوص میزان تقاضای گوشی تلفن همراه گفت: بر اساس آمار، در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب سالانه حدود ۲۶ و ۲۴ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در کشور استفاده شده است؛ در حالیکه در سال ۱۳۹۷، میزان مصرف ۵۰ درصد کاهش یافته و آمار واردات در حدود ۱۲ میلیون گوشی بوده است.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در خصوص پیش‌بینی تقاضای بازار در سال جاری تصریح کرد: تا پایان هفته سوم تیر سال جاری، حدود ۳.۵ میلیون گوشی وارد کشور شده که اگر این روند ادامه پیدا کند، تا پایان سال می‌تواند همان میزان سال گذشته را پوشش دهد؛ ضمن اینکه تخمین ما از میزان تقاضای سال جاری بازار، حرکت بر همان منحنی سال گذشته است، به این معنا که تقاضا برای حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون گوشی تلفن همراه وجود دارد و بنابراین باوجود برخی تحلیل‌ها، نگرانی خاصی بابت تامین کالا وجود ندارد و امیدواریم که بازار در آرامش و تعادل مسیر خود را تا پایان سال ادامه دهد.

غروی‌رام، در خصوص دلایل کاهش تقاضا در سال گذشته به نسبت سال‌های قبل، گفت: بی تردید دلیل کاهش تقاضا، به موضوع رجیستجر شدن گوشی‌ها باز نمی‌گردد، بلکه مهمترین دلیل آن این است که در سال‌های اخیر، تکنولوژی گوشی تلفن همراه از حالت فیچرفون قدیمی به اسمارت‌فون تبدیل شده و کاربران به منظور بهره‌مندی از امکانات آن، مجبور شدند که گوشی‌های خود را عوض کنند و این به معنای ایجاد تقاضای حداکثری در سال‌های قبل در بازار بود، اما در دو سال اخیر تغییر تکنولوژی خاصی بر روی تلفن‌های همراه رخ نداده است و به دلیل اهمیت اطلاعات شخصی و برنامه‌های کاربردی نصب شده بر روی گوشی‌ها، کاربران علاقه‌مندی کمتری برای تعویض گوشی‌های خود دارند.

وی ادامه داد: البته در یک سال اخیر، با افزایش قیمت دلار، بحث کاهش قدرت خرید نیز در کاهش تقاضا اثرگذار بوده است.

غروی‌رام در خصوص تعداد شرکت‌های فعال در حوزه واردات گوشی تلفن همراه و روند افزایشی یا کاهشی بودن تعداد آن‌ها، گفت: در یکی دو سال اخیر، تعداد شرکت‌ها در این حوزه از حدود پانزده شرکت فعال که نمایندگی مستقیم از شرکت‌های خارجی داشتند، به حدود یکصد شرکت که مجوز واردات موبایل را دارند،افزایش پیدا کرده است و قطعا افزایش این شرکت‌ها، موجب تقویت و استحکام بازار می شود و ما از این افزایش، استقبال می‌کنیم.

وی افزود: فرصت‌هایی که این حوزه برای اشتغال و سرمایه‌گذاری فراهم کرده، موجب افزایش انگیزه افراد و شرکت‌ها برای فعالیت در این حوزه شده است و از ۳۱ اردیبهشت که پرونده واردات مسافری به آن صورتی که قبلا بود، بسته شد، این انگیزه به شکل کاملا محسوسی افزایش پیدا کرده و روند صعودی ثبت سفارش‌ها، کاملا موید این ادعا است، به طوری که حتی برخی از هلدینگ‌ها هم راغب به سرمایه‌گذاری در این حوزه شده‌اند.

وی تاکید کرد: با افزایش تعداد افراد و شرکت‌هایی که برای واردات گوشی تلفن همراه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، قطعا شاهد تشدید رقابت‌ها در سطح بازار خواهیم بود و امیدواریم ظرف یک ماه آینده، برنده این رقابت مصرف‌کنندگان نهایی باشند و بتوانند قیمت‌های مناسب‌تری در سطح عرضه دریافت نمایند.

میزان سود مجاز واردکنندگان

وی در خصوص میزان سود شرکت‌های واردکننده از واردات هرگوشی موبایل گفت: تمام شرکت‌های واردکننده، ملزم به رعایت قوانین مصوب سازمان حمایت در خصوص قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی هستند. شرکت‌ها، مجاز هستند که گوشی‌های وارداتی خود را نهایتا تا سقف قیمت مصوب، به عمده‌فروشان و یا خرده‌فروشان عرضه کنند. گفتنی است بر اساس قانون، عمده‌فروشان تنها با ٣درصد و خرده‌فروشان با ٧ درصد، مجاز به فروش کالاهای خریداری‌شده از واردکنندگان هستند.

نحوه نظارت دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد واردکنندگان

غروی در رابطه با شکل نظارت بر شرکت‌های واردکننده و گزارش‌هایی که شرکت‌ها باید به مراجع قانونی ارائه کنند، گفت: از یک سو واردکنندگان بر اساس قانون قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی، برای هر محموله ترخیص شده و قابل فروش، به صورت خوداظهاری، قیمت‌های خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌کنند. علاوه بر آن، بر اساس دستورالعملی که مدیرکل خدمات بازرگانی اعلام کرده، به منظور جلوگیری از سوء استفاده از کالاهایی که به صورت مستقیم با ارز نیمایی وارد کشور شده، شرکت‌های واردکننده ملزم به ارسال گزارش فروش هفتگی خود به مراجع قانونی شده‌اند.

وی پیشنهاد کرد: در خصوص کالاهایی که با ارز صادراتی واردکشور شده، پیشنهادی که داریم آن است که به دلیل تعدد شرکت‌ها، سازوکاری ترتیب داده شود که مصرف‌کنندگان ضمن آنکه از شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش مطلع می‌شوند، از قیمت مصرف‌کننده نیزمطلع گردند.

ما به عنوان انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی از اعضای خود درخواست کرده‌ایم که بر اساس ضوابط سازمان حمایت، کالاهای خود را با گارانتی معتبر و بر اساس قیمت های مصوب ارائه کنند و توقع داریم در سطح عرضه نیز اتحادیه های صفی اعضای خود را ملزم کنند که ضوابط مربوطه را رعایت کنند. در این رابطه، انجمن واردکنندگان موبایل آمادگی هرگونه همکاری با اتحادیه‌های صنفی را دارد.