پاسخ سازمان امورمالیاتی به درخواست بانک مسکن

به گزارش محمدقاسم پناهی، سرپرست سابق سازمان امور مالیاتی کشور در نامه‌ای به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک مسکن با توجه به موضوع اعمال مقررات ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۶۲ آئین نامه اجرائی ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم جهت وصول مطالباتی که به موجب احکام و اسناد لازم الاجرا به قطعیت رسیده است، اعلام کرد:

۱. قانونگذار در ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور اشعار داشته: «مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم الاجرا به مرحله قطعیت رسیده بر طبق مقررات اجرایی مالیات‌های مستقیم قابل وصول خواهد بود». حکم این ماده صرفا اشاره به موسسات دولتی نموده و در کنار آن ذکری از شرکت‌های دولتی (بانک) به میان نیامده که به نظر می‌رسد قانونگذار با توجه به وجوه افتراق بین موسسات دولتی و شرکت دولتی (بانک) در زمینه‌های گوناگون، شرکت‌های دولتی را در ماده مذکور مستثنی از موسسات دولتی دانسته است.

۲. مطابق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می‌شود و بانک در قالب شرکت دولتی به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت فعالیت می نماید. هچنین بانک‌ها بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران و مصوبه مجمع عمومی بانک ها تشکیل شده و صرفا به­ موجب مقررات مندرج در اساسنامه و قانون خاص ­خود اداره می شوند.

با توجه به موارد فوق الذکر و وجود معاذیر قانونی امکان وصول مطالبات آن بانک با بهره‌گیری از حکم ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی امکان‌پذیر نخواهد بود.