رشد تولید ناخالص داخلی در 2019 به 7/2 درصد می‌رسد

به گزارش مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد بر اساس گزارش نیمه ۲۰۱۹ "چشم‌انداز وضع اقتصاد جهان سازمان ملل متحد"، اقتصاد جهانی در حال تجربه گسترده کاهش رشد به دلیل تنش‌های حل‌نشده تجاری، سیاست‌های کلان بین‌المللی ناپایدار و کمبود اطمینان برای کسب و کار است.

پیش‌بینی رشد جهانی کم‌تر، بر تلاش‌ها جهت اجرای دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار سایه انداخته است که شامل اهداف جهانی برای امحای فقر، ترویج کامیابی و رفاه اجتماعی همراه با حفاظت از محیط زیست می‌شود. رشد اقتصادی کم‌تر مانع از سرمایه‌گذاری‌های بنیادی بر مواردی مانند آموزش، سلامت، جلوگیری ازتغییرات اقلیمی و ایجاد زیرساختارهای پایدار می‌شود.

بر اساس این گزارش که سه شنبه درنیویورک انتشاریافت، چشم‌انداز رشد در تمامی اقتصادهای اصلی توسعه یافته و نواحی در حال توسعه به دلیل تلاقی عوامل خارجی و محلی تضعیف گردیده است. بعد از افزایش ۳ در صدی رشد تولید ناخالص جهانی در ۲۰۱۸، پیش‌بینی می‌شود این رشد در ۲۰۱۹ به ۷/۲ درصد و در ۲۰۲۰ به ۹/۲ درصد برسد که این امر نشان‌دهنده نیاز به تجدید نظر نسبت به پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در ژانویه است.

این گزارش چندین خطر ضرر و زیان مالی را مشخص کرده است که می‌توانند موجب کاهش رشد طولانی‌تر یا شدیدتر در اقتصاد جهانی شوند و به گونه‌ای بالفعل خسارت چشم‌گیر به پیشرفت توسعه وارد کند. این مخاطرات شامل تشدید بیشتر تنش تجاری، بدترشدن ناگهانی اوضاع مالی و تسریع اثرات تغییرات اقلیمی است.

الیوت هریس، اقتصاددان ارشد سازمان ملل متحد و دستیار دبیر کل برای توسعه اقتصادی می‌گوید پاسخ‌های هدفمند و جامع برای حل مشکل رشد آهسته اقتصادی فعلی مورد نیاز است. وی می‌افزاید پر واضح است سیاست‌ها برای ترویج توسعه پایدار نیازمند نگاهی فراتر از رشد تولید ناخالص جهانی بوده و شناسایی تصمیم‌های جدید و قویتر، عملکرد اقتصادیی را می‌طلبد که به گونه‌ای مناسب منعکس‌کننده هزینه‌های نابرابری، نا امنی و تغییرات اقلیمی باشد.