محمد شریعتمداری: بی توجهی به حداقل دستمزد، آثار اجتماعی فوق العاده ای دارد

به گزارش وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری دوشنبه شب در حاشیه برگزاری دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار اظهار کرد: در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران لازم است به این نکته هم توجه کنید که بالا بردن بیش از حد دستمزد، می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش استفاده از ظرفیت‌های نیروی انسانی در واحدهای تولیدی و صنعتی شود.
رئیس شورای عالی کار ادامه داد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین افزایش حقوق کارگران لازم است به نرخ تورم و فاصله بین هزینه های معیشت خانوار و درآمد کارگران توجه شود. شریعتمداری ادامه داد: توافق نسبی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه شورای عالی کار بر سر میزان نرخ تورم که باید در حقوق کارگران لحاظ شود به دست آمده است.
این عضو کابینه دولت دوازدهم خاطر نشان ساخت: در حال رایزنی برای نزدیک کردن دیدگاه نمایندگان کارگری و کارفرمایی در زمینه هزینه خانوار و درآمد کارگران هستیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تأکیدات رئیس جمهوری بر ایجاد شرایط مطلوب و حل مشکلات معیشتی برای افرادی که حقوق ثابت دارند، گفت: دولت، یکی از کارفرمایان بزرگ است و بخشی از قراردادهای نیروی انسانی فعال در ادارات و سازمانهای دولتی در قالب قراردادهای کارگری منعقد شده است؛ به همین دلیل افزایش حقوق این قشر نیز بستگی به نتایج جلسات امشب دارد و رضایت کارمندان دولت نیز می تواند از نتیجه این جلسه حاصل شود.