مغایرت اخذ جریمه دیرکرد در بحران اقتصادی با ماده ۲۲۹ قانون مدنی

مرتضی اسلام‌زاده در گفت‌وگو با پانا با بیان اینکه ۹۰ درصد صنایع کشور صنایع کوچک هستند، گفت‌:‌ ۴۰ درصد اشتغال کشور در بخش صنایع کوچک است و در وضع تحریم یکی از پدافندهای اقتصادی، صنایع کوچک هستند که بسیاری از تولیدات مورد نیاز کشور را تامین می‌کنند اما تولیدکنندگان در واحدهای صنعتی با مشکلاتی در تولید مواجه هستند که از جمله آنها تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش است.

اسلام‌زاده با انتقاد از عملکرد پارلمان‌های بخش خصوصی (اتاق‌های بازرگانی) گفت:‌ قوانین و مقررات کنونی کشور با دوران عادی متفاوت است و طبیعی است که در وضع چندبرابر شدن نرخ ارز باید تصمیم‌های بهتری اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است، ادامه داد:‌ فرار سرمایه و مغزها اکنون یکی از معضلات کشور است و درحالی که رتبه کسب و کار در کشور ۱۲۸ است ترکیه رتبه‌ای به مراتب بهتر و در مقام ۱۴۲ است که به معنای امنیت اقتصادی و استفاده درست از منابع است.

اسلام‌زاده گفت: ۱۷ شهرک صنعتی، و ۱۰ هزار صنعتگر در شهرک‌های صنعتی تهران فعال هستند و اکنون برای ادامه روند تولید مشکلاتی دارند. چند برابر شدن نرخ ارز سرمایه درگردش و نقدینگی واحدهای تولیدی را به شدت کاهش داده است و تولید برای ادامه حیات با مشکلاتی مواجه است.

وی با بیان اینکه در ماده ۲۲۹ قانون مدنی آمده است که اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود، افزود: بانک‌ها جریمه دیرکرد و سود مرکبی به تسهیلات بانکی اعمال می‌کنند که به دلیل وضع اقتصادی فعالان و تسهیلات‌گیرندگان قادر به بازپرداخت به موقع آن نیستند.

ضرورت بازنگری در اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مراحل مختلف تولید

اسلام‌زاده گفت: تلاش زیادی برای اخذ مالیات برارزش افزوده از محصول نهایی انجام شده است اما تاکنون به جایی نرسیده است و تولیدکنندگان در مراحل مختلف تولید باید مالیات برارزش افزوده پرداخت کنند. این به معنای آن است که حمایت از تولیدکننده و تولید تنها شعار است.

وی با بیان اینکه اتاق‌های بازرگانی دو اهرم بزرگ به نام شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی و اصلاح قوانین را در اختیار دارند، گفت: در وضع بحران اقتصادی اتاق‌های بازرگانی باید نقش فعالانه‌تری در اقتصاد داشته باشند و به عنوان مدعی‌العموم بخش خصوصی مقررات مخل تولید را شناسایی کنند و به فوریت خواستار اصلاح آنها در مجلس شوند.

اسلام‌زاده با تاکید براینکه بازاریابی و قیمت‌گذاری بر کف خیابان انجام می‌شود، گفت:‌ مطالبات بخش خصوصی باید از دولت پیگیری شود. قانونگذار این اجازه را به اتاق‌های بازرگانی داده است تا در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی قوانین و مقررات مخل تولید را شناسایی کند.

وی با تاکید بر ضرورت تدابیری برای جلوگیری از فرار سرمایه گفت:‌ مدیران و دست‌اندرکاران شهرکهای صنعتی به این نتیجه رسیده است که بهبود و رونق فضای تولید در کشور فراهم نمی‌شود مگر آنکه فضای کسب و کار و وضع اقتصادی اصناف نیز بهبود یابد.

وی با تاکید براینکه برای تولید کیفی محصولات تولیدی کارخانجات نیاز به تکنولوژی‌های به روز تولید وجود دارد، ادامه داد:‌ فروش کالای صنایع تولیدی در کشور منوط به آن است که فضای کسب و کار در کشور به گونه‌ای باشد که امکان خرید این تولیدات وجود داشته باشد و به نوعی لازم و ملزوم هم هستند.