اشکال‌های طرح اصلاح قانون چک رفع شد
تهران (پانا) - کمیسیون قضایی مجلس ۴ ایراد وارده شورای نگهبان در خصوص طرح اصلاح قانون چک را رفع کرد.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح قانون صدور چک (اعاده شده از شورای نگهبان) طرح اصلاح قانون صدور چک که در جلسه مورخ ۱۳۹۵.۰۳.۳۰ مجلس اعلام وصول شده بود با هدف رفع نواقص و آسیب‌های موجود در نظام چک، با پیش‌بینی راهکارهای مناسبی در صدد بازگشت اعتبار به چک در مورخه ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ به تصویب مجلس رسید که اهم راهکارهای پیشنهادی این طرح در جهت رفع خلاهای موجود عبارتند از:
پیش‌بینی چک الکترونیک، پیش‌بینی ابزارهای پرداخت جدید در راستای کاهش تقاضا برای دریافت دسته‌چک، پیش‌بینی سامانه الکترونیکی اطلاع‌رسانی متمرکز در خصوص چک، تعیین ضمانت اجراها و محرومیت‌های متعدد مالی و بانکی برای صادرکننده چک بلامحل، پیش‌بینی امکان اجرای مفاد چک از سوی اجرای دادگستری بدون نیاز به طرح دعوی در دادگاه.
مصوبه مذکور پس از ارسال نزد شورای نگهبان با چهار ایراد روبرو شد که کمیسیون محترم قضایی و حقوقی، در جهت رفع ایرادهای مطرح شده اصلاحاتی را انجام داده است.
بررسی ایرادهای وارده
ماده (۴) شورای نگهبان در اولین ایراد خود عموم بند ب و تبصره دو ماده ۴ را خلاف شرع دانسته است. توضیح آنکه به نظر شورای محترم نگهبان، حساب‌هایی وجود دارد که صاحب حساب در خصوص آن حساب‌ها، مالکیت یا اذنی در تادیه از آن حساب ندارد؛ فلذا به هنگام توقیف حساب‌های صادرکننده چک بلامحل طبق بند ب این قبیل حساب‌ها باید مستثنا شود.
کمیسیون محترم در جهت رفع ایراد مطروحه، با افزودن عبارت متعلق به صاحب حساب به بند ب، اِعمال آن را مخصوص به حساب‌هایی کرد که اموال آن متعلق به صاحب حساب باشد.
ب- ایراد دوم شورای محترم نگهبان در خصوص تبصره دو ماده ۵ بنا بر همان ایراد اول مطرح‌شده و ایراد مستقلی نیست، فلذا با رفع ایراد نخست، این ایراد نیز مرتفع می‌شود.
ج- ایراد سوم شورای نگهبان، به دلیل ابهامی است که بر تبصره یک ماده ۸ وارد دانسته است. توضیح آنکه در تبصره مذکور پیش‌بینی شده است پس از دو سال از لازم‌الاجرا‌شدن این قانون، تسویه حساب چک‌ها باید در سامانه صیاد انجام گیرد و در خصوص چک‌هایی که قبل از تاریخ فوق صادر شده باشد، حکمی بیان نشده بود. کمیسیون محترم با افزودن عبارت چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد تابع قانون زمان صدور است نسبت به رفع این ابهام اقدام نمود.
د- ایراد چهارم شورای نگهبان در خصوص عبارت خسارت تاخیر تادیه مذکور در ماده ۹ طرح است که مغایر با شرع اعلام شده است. در جهت رفع این ایراد، کمیسیون محترم قضایی عبارت خسارت تاخیرتادیه را از ماده مذکور حذف کرد. این اصلاح هرچند توانسته ایراد مذکور را رفع کند، اما با هدف ماده که کاهش پرونده ورودی به دادگستری است، همخوانی ندارد؛ زیرا منجرخواهد شد که دارندگان چک وصول نشده برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دوباره در دادگستری اقامه دعوا کنند.
نتیجه‌گیری
با توجه به توضیح‌های فوق‌الذکر، مصوبه کمیسیون، ایرادهای بیان‌شده از سوی شورای محترم نگهبان را برطرف کرده است بنابراین تصویب مصوبه کمیسیون محترم قضایی و حقوقی پیشنهاد می‌شود.
ارسال دیدگاه