رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: به‌جای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی یارانه نقدی پرداخت شود
تهران (پانا) - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به گرانی کالاهای اساسی با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت پیشنهاد کرد مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به عنوان مابه‌التفاوت یارانه مربوط به مصرف کالاهای اساسی در اختیار مردم قرار گیرد.
به گزارش صدا و سیما، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی گفت: با تغییراتی که در وزارتخانه‌ها اتفاق افتاده است رویکرد جدید و هماهنگی در تیم اقتصادی دولت بیشتر خواهد شد و فضای جدید و مطالبه بیشتر از تیم اقتصادی دولت شکل گرفته است.
پورابراهیمی با ارزیابی مثبت‌تر فضای دولت پس از این تغییرات کابینه، ابراز امیدواری کرد: وضع بهتری را در ارتباط با ارکان اعضای تیم اقتصادی دولت داشته باشیم.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت از مهمترین ارکان اقتصادی دولت هستند، ادامه داد: از نگاه مجلس شورای اسلامی، وزیر امور اقتصادی و دارایی باید محور تصمیم‌های اقتصادی باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تورم کنونی قابل پیش‌بینی بود، گفت: تخلیه تورمی باید در بلند‌مدت به تدریج اتفاق افتد اما در کوتاه‌مدت اقدام‌هایی را با دولت، توافق کردیم.
پورابراهیمی ادامه داد: یکی از صحبت‌های جدی با رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت این بود که قرار بود با اختصاص سالانه حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار منابع ارزی کشور با میانگین نرخ ۴ هزار تومان به کالاهای اساسی، مردم تغییر قیمتی را نسبت به پارسال احساس نکنند اما امروز میانگین تورم کالاهای اساسی سبد مصرفی مردم حدود ۵۰ درصد است و این به هیچ عنوان، قابل قبول نیست.
وی با اشاره به اینکه ۲۵ قلم کالای اساسی مشمول یارانه دولت هستند، افزود: نبود نظارت و وجود شبکه دلالی، رانت ایجاد می کند و دولت و حاکمیت هزینه آن را می پردازد.
پورابراهیمی اضافه کرد: راهکار نخست این است که دولت را مکلف کنیم سیاست‌های نظارتی خود را از طریق سامانه جدید اطلاعات و توزیع کالایی انجام دهد و اگر این مسیر بخواهد ادامه یابد درست نیست که سالی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت نرخ ارز را در اقتصاد توزیع کنیم اما مردم از آن سودی نبرند.
وی گفت: یکی از راهکارها این است که مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به عنوان مابه‌التفاوت یارانه مربوط به مصرف کالاهای اساسی در اختیار مردم قرار دهیم نه دلال‌ها.
پورابراهیمی ادامه داد: یکی از مشکلات ما در نظام بانکی این است که از بخشنامه‌های بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تبعیت نمی‌کند و این موضوع برای اقتصاد کشور چالش ایجاد کرده است.
وی افزود: اتفاق‌های مثبتی که در هفته‌های اخیر افتاد نشان داد ظرفیت بسیار بزرگی برای جذب نقدینگی در بازار سرمایه وجود دارد.
پورابراهیمی اضافه کرد: حجم بزرگی از بنگاه‌های اقتصادی در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که بازدهی پایین دارد و به جای اینکه لوکوموتیو اقتصاد کشور باشد در آن ترمز ایجاد کرده است و این مجموعه باید آزادسازی شود.
وی گفت: حلقه مفقوده اقتصاد ایران، تصمیم‌های مهم سازمان برنامه و بودجه است. گلایه ما از این سازمان این است که رویکرد میان‌مدت و بلند‌مدت اقتصاد ایران کجاست؟
پورابراهیمی افزود: مجلس با رای خود به وزرای پیشنهادی، تعامل خود را با دولت نشان داد و اکنون توپ در زمین دولت است.
وی تاکید کرد: ظرفیت و بضاعت مجلس در خدمت دولت است و کمک می‌کنیم دولت بر مشکلات فائق شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه رای بالای نمایندگان مجلس به وزرای اقتصادی پیشنهادی رئیس جمهور در این وضع معنای خوبی در داخل و خارج از کشور دارد، گفت: این رای پیام مثبتی از سوی مجلس شورای اسلامی و نشان‌دهنده همراهی آنان با دولت و برون‌رفت از مسائل جاری و مقابله با چالش هاست.
فرید موسوی بر لزوم فرماندهی واحد اقتصادی تاکید کرد و افزود: از منظر مجلس و بر اساس قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی این فرماندهی بر عهده وزیر این وزارتخانه است.
سید هادی موسوی‌نیک کارشناس اقتصادی هم در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: بر اساس قانون، هماهنگی امور اقتصادی و مالی از وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی است اما در عمل، این وزارتخانه در حاشیه بود و سیاستگذاری مالی توسط سازمان برنامه و بودجه و سیاست‌های پولی و بانکی هم توسط بانک مرکزی ساماندهی شد و این مشکل پایه‌ای است.
وی ادامه داد: باید تکلیف این وزارتخانه مشخص شود که آیا عنوان آن، اشتباهی است یا اگر این وزارتخانه مسئولیت هماهنگی اقتصادی را بر عهد دارد در عمل هم باید این نقش را داشته باشد.
موسوی‌نیک افزود: اگر نقش خزانه‌داری را به این وزارتخانه و نقش هماهنگی را به سازمان برنامه محول کنیم شاید مناسب‌تر باشد.
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر قرار باشد نرخ کنونی ارز ادامه یابد افزایش سطحی از تورم اجتناب‌ناپذیر است.
موسوی نیک افزود: برنامه‌های وزرای جدید در راستای اقتصاد مقاومتی است اما مهم‌تر از آن، اجرای این برنامه‌هاست که باید به درستی اجرا شوند.
ارسال دیدگاه