طولانی‌ترین مذاکرات سال؛ تعیین دستمزد ۹۷ همچنان در هاله‌ای از ابهام
شکاف عمیقی میان نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی در شواری عالی کار وجود دارد
تهران (پانا) - در مذاکرات مربوط به دستمزد که شب گذشته نیز بی‌نتیجه ماند، شکاف بین نظرات نمایندگان کارگری، کارفرمایی و نماینده دولت امسال عمیق‌تر از سال‌های گذشته به نظر می‌رسد.رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان می‌گوید اگر چه دغدغه‌های کارگران قابل بررسی و توجه است در وضع کنونی نمی‌توان تولید و مصائب آن را نیز نادیده گرفت.
در حالی‌که وزیر کار به عنوان مسئول تنظیم روابط کار طی چند روز گذشته در جلسات متعدد با نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای نزدیک کردن نظرات طرف‌ها تلاش کرده اما یازدهمین نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۷ باز هم خروجی نداشت تا اینکه قصه تعیین دستمزد در آستانه تحویل سال جدید طولانی‌تر شود و ۱۳ میلیون کارگر تا دو روز آینده چشم‌انتظار تعیین دستمزد سال آینده خود بمانند
شکاف بین نظرات نمایندگان کارگری، کارفرمایی و نماینده دولت امسال عمیق‌تر از سال‌های گذشته است. در حالی که پیش‌بینی می‌شد در جلسه دستمزد وزارت اقتصاد عدد و رقم دستمزد ۹۷ کارگران تعیین شود، به دلیل اختلاف بین نمایندگان کارفرمایان و کارگران این جلسه به نتایج جلسه شورای عالی کار که دیروز عصر در وزارت کار با حضور وزرای اقتصادی برگزار شد، موکول شده بود.
نمایندگان کارگری به دنبال جبران فاصله ایجاد شده بین حداقل مزد تا هزینه معیشت طی سالیان گذشته هستند در حالی که نمایندگان کارفرمایی معتقدند در شرایط فعلی اقتصادی افزایش یکباره دستمزد می تواند به جامعه کار و تولید ضربه سنگینی وارد کند.
افزایش نامعقول دستمزد حیات اقتصادی واحدهای تولیدی را تهدید می‌کند
محمد انتظامی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان، در گفت‌وگو با خبرنگار پانا می‌گوید نظرات موافقان و مخالفان افزایش دستمزد از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است اما آنچه مهم است واحدهای تولیدی باید با هزینه تمام شده‌ای مواجه باشند که حیات آنها را تهدید نکند.
وی ادامه داد: طبیعی است دستمزد کارگران تا زمانی معنا دارد که یک واحد اقتصادی فعال باشد و به فعالیت خود ادامه دهد تا بتواند مزدی را به کارگران پرداخت کند بنابراین طبیعی است که در بحث افزایش دستمزد کارگران ضمن توجه به دغدغه‌های معیشتی کارگران باید به مسائل و مشکلات کارفرمایان نیز توجه ویژه‌ای داشت.
وی با بیان اینکه اختلافات تعیین دستمزد برای سال ۹۷ امسال بیش از سال های گذشته مشهود است، اظهار کرد: نماینده دولت با توجه به دغدغه‌ای که دولت برای افزایش سطح رفاه و معیشت خانوارهای کارگری دارد خواستار افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی مزد است اما کارفرمایان با افزایش ۱۰ درصدی موافق هستند.
انتظامی عنوان کرد: وزیر کار،تعاون و امور اجتماعی عضو شورای عالی اشتغال است و به خوبی از مشکلات کارفرمایان و بخش‌های تولیدی آگاهی دارد.
وی با اشاره به افزایش آمار تعطیلی واحدهای تولیدی اظهار کرد: منافع کارگر و کارفرما از هم جدا نیست و نمی‌توان یک وجهی به موضوع نگاه کرد.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان تصریح کرد: اگر چه دغدغه‌های کارگران قابل بررسی و توجه است در وضع کنونی نمی‌توان تولید و مصائب آن را نیز نادیده گرفت.
وی در پاسخ به این پرسش که سهم مزد و حقوق در هزینه تمام شده واحدهای تولیدی چه درصدی را به خود اختصاص می‌دهد، تصریح کرد: بسته به نوع تولیدات، محصول یا خدمت و موقعیت جغرافیایی که واحد تولیدی در آن قرار دارد، هزینه تمام‌شده تولیدات و سهم مزد و حقوق در آن متفاوت است و نمی‌توان برآورد دقیقی در مورد آن داشت اما با توجه به هزینه‌های بالای تامین منابع مالی در ایران و سایر مولفه‌های تاثیرگذار بر قیمت، هزینه‌های تمام شده تولید در ایران بالاست و دستمزد نیز به عنوان یکی از این مولفه‌ها مطرح است.
انتظامی خاطرنشان کرد:مشکلات کلی در اقتصاد ایران وجود دارد و شرایط بازار تولید و واردات باثبات نیست که بتوان هزینه تمام‌شده معینی را به صورت سالانه در نظر گرفت.
حقوق کارگران ازسالهای گذشته عقب‌ماندگی دارد
از سوی دیگر، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کارنیز می‌گوید کارگران از سال‌های گذشته عقب‌ماندگی مزدی داشته‌اند. امسال کارگران توقع جبران بخشی از قدرت خرید از دست رفته را دارند.
وی ادامه داد: سال گذشته ملاک برای تعیین دستمزد این بود که تأثیر سبد معیشت را در تعیین دستمزد لحاظ کنیم. در سال ۹۶ در تعیین دستمزد، عقب‌ماندگی گذشته را جبران نکردیم و تنها تلاش کردیم که قدرت خرید سال ۹۵ کارگران حفظ شود.
فاصله بین حداقل دستمزد و سبد معیشت دارای شکاف عمیق است
علیرضا حیدری نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در گفت‌وگو با خبرنگار پانا تصریح کرد: ماده ۴۱ قانون کار دارای دو بند است که یکی از این بندها بر این موضوع صراحت دارد که نرخ تورم و سبد هزینه معیشت باید مبنای شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران قرار گیرد اما از زمان اجرای این قانون تنها بند یک آن و نرخ تورم برای مبنای دستمزد سالانه مورد توجه قرار گرفته است به همین دلیل تشکل‌های کارگری خواستار آن شده‌اند که «تعیین هزینه سبد معیشت ۹۶» مبنای تعیین دستمزد قرار گیرد.
وی ادامه داد:در طول سال‌های گذشته هیچ گاه معیاری برای بند دوم ماده ۴۱ وجود نداشته است و اگر هم تا حدودی مد نظر قرار گرفته است هیچ‌گاه توسط مراجع رسمی به صورت عمومی اعلام نشده است؛ به همین دلیل نمایندگان کارگری تلاش کرده است تا در اجماع با نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان و بر اساس روشی علمی سبد معیشت خانواری را تعیین کند که مورد توافق همه گروه‌های اجتماع قرار گیرد.
حیدری تصریح کرد: درسال گذشته پس از دو سال از فعالیت کارگروه سبد حداقل معیشت خانوار اعلام شد که حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد و هر سال مطابق با قیمت‌هایی که بانک مرکزی برای اقلام موجود در سبد مصرفی خانوار تعیین می‌کند، افزایش یابد.
نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهارکرد: فاصله بین حداقل دستمزد و سبد معیشت دارای شکاف عمیق است و حدود ۶۰ درصد فاصله دارد بنابراین هر گونه مذاکره برای تعیین دستمزد باید با توجه به این شکاف عمیق صورت گیرد.
وی ادامه داد: اگرچه مباحثی نیز وجود دارد که آیا سبد مصرفی خانوار که از سوی بانک مرکزی برای ۳۰۰ قلم کالا و خدمات در نظر گرفته می‌شود قابل تعمیم به سبد مصرفی خانوارهای کارگری نیز است یا خیر؟ که به نظر می‌رسد اقلامی که در سبد خانوارهای کارگری وجود دارد محدودتر است.
حیدری عنوان کرد: نرخ تورم که به طور معمول مبنای قوی‌تری برای تعیین دستمزد است دستخوش تغییر می‌شود و باید گفت که معیار بررسی تعیین حداقل دستمزد باید سبد مصرفی خانوارهای کارگری باشد و تا به تعیین سبد مصرفی خانوارهای کارگری نرسیم تعیین تنها نرخ تورم یا کالاهایی که اصلا در سبد این خانوارها نیست مبنای عادلانه‌ای نخواهد بود.
نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه رسیدن به مزد واقعی با توجه به شکاف عمیقی که میان قدرت اقتصادی کارگران با شرایط واقعی اقتصادی وجود دارد، شدنی نیست، اظهارکرد: باید اجماعی شکل بگیرد که در دستمزد ۹۷ مسیر تصمیم‌گیری‌ها به سمت نزدیک شدن به سبد واقعی مصرف خانوارهای کارگری باشد.
گزارش از ناهید شمشیری
ارسال دیدگاه