تاثیرات مثبت الزام ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک

بخشنامه بانک مرکزی در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۳ به شرح زیر است:پیرو مکاتبات مختوم به تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۳ با موضوع بهره‌مندی سامانه صیاد از پایگاه اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان کشور و ابلاغ زمان اعمال بازدارندگی و در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط ‌سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، یادآور می شود که از تاریخ ۳۰‌ دی ماه ۱۴۰۳ بازدارندگی مقرره مزبور در سامانه صیاد اعمال خواهد شد.

در بخشنامه بانک مرکزی آمده است با توجه به پیامدهای مترتب بر اعمال این محدودیت در فرایند صدور دسته چک و به منظور جلوگیری از بروز نارضایتی میان مشتریان شبکه بانکی، مقتضی است دستور فرمائید به قید فوریت ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذی‌ربط، تمهیدات مقتضی به منظور اطلاع‌رسانی مجدد به مشتریان آن بانک فراهم شده و بر حسن اجرای آن نظارت مکفی به عمل آید. 

خروجی مناسب منوط شدن صدور دسته چک به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان

نایب رئیس دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، در مورد عملکرد سامانه املاک و اسکان و چالش‌های آن و لزوم اصلاح عملکرد دستگاه‌های مرتبط و اصلاحات نرم‌افزاری این سامانه تاکید کرد و منوط شدن ارائه خدمات عمومی دولتی از سوی سایر دستگاه ها را اقدامی مهم برای تکمیل این سامانه معرفی کرد.

حسین علی حاجی دلیگانی، نماینده برخوار، شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پانا در خصوص عملکرد سامانه املاک و اسکان و مشکلاتی که در سال‌های اخیر برای تکمیل این سامانه وجود داشته، گفت: «سامانه املاک و اسکان از دو سه سال پیش راه‌اندازی شد، اما متاسفانه پیشرفت چشمگیری نداشته است. این سامانه از زمان راه‌اندازی تاکنون نتوانسته به هدف‌های اولیه خود در ساماندهی بازار مسکن و نظارت دقیق‌تر بر وضعیت مالکیت و اسکان در کشور دست پیدا کند و مهمترین دلیل این امر عدم همکاری دستگاه های مختلف بوده است.»

وی افزود: «تصمیم گرفته شد که صدور دسته چک منوط به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان باشد که این موضوع باعث شد تا مراجعات مردم به این سامانه به میزان ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کند. این اقدام در راستای اجرای قانون بوده است که در آن آمده است که خدمات عمومی به ثبت‌نام‌کنندگان در این سامانه ارائه شود. اما از آنجا که این سامانه هنوز مشکلات بسیاری دارد، این اجباری شدن ثبت‌نام برای دسترسی به خدمات، چالش‌هایی به همراه داشته است.»

حاجی دلیگانی درباره ورود کمیسیون اصل نودم قانون اساسی به این موضوع نیز گفت: «کمیسیون اصل نود به‌طور فعال به موضوع عملکرد سامانه املاک و اسکان وارد شده و به‌ویژه به مشکلاتی که در حوزه همکاری دستگاه‌های مختلف با این سامانه وجود دارد، رسیدگی کرده است. در واقع، این یک کار گروهی است که مسئولیت اجرای آن بر دوش دستگاه‌های مختلف است و قانونا دستگاه های مختلف باید به آن عمل کنند. از آنجا که این سامانه در ابتدا مشکلات نرم‌افزاری زیادی داشته، کمیسیون اصل نود به وظیفه خود عمل کرده و بر این دستگاه‌ها نظارت کرده است تا روش‌های اشتباهی که در عملکرد آنها وجود دارد، اصلاح شود.»

وی ادامه داد: «انتظار داریم که با ورود کمیسیون اصل نود و اعمال نظارت‌های دقیق، دستگاه‌های مسئول به وظایف خود برای تکمیل این سامانه عمل کنند و عملکردشان را بهبود دهند. این که دستگاه‌ها به سمت اصلاح فرآیندهای خود حرکت کنند، اهمیت زیادی دارد چراکه در غیر این صورت، این سامانه املاک و اسکان نمی‌تواند به اهداف خود در بهبود وضعیت مسکن و اسکان برسد.»

حاجی دلیگانی همچنین به ضرورت اصلاحات نرم‌افزاری در سامانه املاک و اسکان اشاره کرد و افزود: «یکی از نکات مهم در این خصوص، نیاز به اصلاحات نرم‌افزاری سامانه است. متاسفانه این سامانه در ابتدا مشکلات زیادی از نظر نرم‌افزاری داشت که بسیاری از این مشکلات هنوز رفع نشده است. ما امیدواریم که کمیسیون اصل نود با نظارت خود، دستگاه‌های مسئول را به سمت حل مشکلات و بهبود کارکرد این سامانه هدایت کند.»

این نماینده مجلس دوازدهم تأکید کرد: «هدف از ایجاد سامانه املاک و اسکان، ساماندهی وضعیت مسکن و جلوگیری از سوداگری‌های بی‌رویه در این بازار بوده است. اما تا زمانی که مشکلات اجرایی و نرم‌افزاری آن حل نشود، این هدف محقق نخواهد شد. کمیسیون اصل نود در تلاش است تا این مشکلات را با همکاری دستگاه‌های مختلف برطرف کند و به مردم خدمات بهتری ارائه دهد.»