در گفت‌وگوی پانا با عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس:
کاهش وام ساخت مسکن؛ مردم و پیمانکاران مسکن با چالش‌های جدی روبرو خواهند شد
تهران (پانا) - عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، در خصوص کاهش مبلغ وام ساخت مسکن و تاثیر آن بر پروژه‌های مسکن ملی و متقاضیان، تاکید کرد که کاهش این تسهیلات در شرایط اقتصادی فعلی، مشکلات زیادی برای سازندگان و مردم ایجاد خواهد کرد.
سید مرتضی محمودی، نماینده شهرستان‌های اسلامشهر، پردیس، تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پانا درباره اقدام اخیر بانک مرکزی مبنی بر کاهش مبلغ وام مسکن به ۱۵۰ میلیون تومان گفت: «در شرایطی که تورم و افزایش قیمت‌ها در کشور در حال افزایش است، کاهش تسهیلات ساخت مسکن می‌تواند ضربه سنگینی به سازندگان مسکن و متقاضیان وارد کند. افزایش نرخ ارز و تورم ناشی از آن موجب افزایش هزینه‌های ساخت و ساز شده است و سازندگان مسکن برای تأمین منابع مالی پروژه‌ها با مشکلات جدی مواجه هستند.»
محمودی در ادامه توضیح داد: «هدف از افزایش تسهیلات ساخت مسکن، کمک به جبران این هزینه‌ها و فراهم کردن شرایط مناسب برای ساخت و ساز بود. در سال‌های اخیر، با افزایش قیمت مصالح ساختمانی، هزینه‌های تولید و ساخت و ساز مسکن نیز به طرز قابل توجهی بالا رفته است. سازندگان مجبور هستند برای تأمین مواد اولیه هزینه‌های زیادی پرداخت کنند که این افزایش هزینه‌ها به طور مستقیم بر قیمت تمام شده مسکن تاثیرگذار است. به این ترتیب، به‌جای اینکه تسهیلات جدید، به روند ساخت و ساز مسکن کمک کند، کاهش آن باعث ایجاد مشکلات جدید خواهد شد.»
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید در ادامه خاطرنشان کرد: «در این شرایط، کاهش مبلغ وام ساخت مسکن به ۱۵۰ میلیون تومان که یک تصمیم ناگهانی و بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور بوده، باعث ایجاد فشار مضاعف بر مردم و پیمانکاران خواهد شد. در صورتی که مبلغ وام ساخت مسکن همچنان پایین نگه داشته شود، بسیاری از مردم قادر به تأمین هزینه‌های ساخت خانه‌های خود نخواهند بود و این مسئله به بحران مسکن دامن خواهد زد.»
محمودی با تاکید بر اینکه این تصمیم بانک مرکزی برای کاهش مبلغ وام ساخت مسکن نشان‌دهنده عدم هماهنگی و بی‌توجهی مسئولین به نیازهای واقعی مردم است: «وزارت راه و شهرسازی باید در برابر چنین تصمیماتی واکنش نشان دهد. اما متاسفانه هیچ‌گونه واکنشی از این وزارتخانه شاهد نبوده‌ایم. به نظر می‌رسد که مسئولین از وضعیت واقعی مردم و چالش‌های پیش روی ساخت و ساز بی‌خبرند و فقط به سیاست‌های اقتصادی دولت توجه دارند. در حالی که باید به نیازهای واقعی مردم و سازندگان مسکن پرداخته شود.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: «در چنین شرایطی، مردم و پیمانکاران مسکن با چالش‌های جدی روبرو خواهند شد و روند ساخت و ساز در کشور به شدت کند خواهد شد. متأسفانه در این وضعیت، نه تنها دولت نتواسته است به وعده‌های خود عمل کند، بلکه با این تصمیم جدید، مشکلات زیادی برای سازندگان مسکن و مردم ایجاد خواهد شد. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، بحران مسکن در کشور تشدید خواهد شد.»
محمودی در پایان تاکید کرد: «برای رفع مشکلات موجود، دولت باید هرچه سریع‌تر تدابیری اتخاذ کند و منابع مالی لازم را برای تسهیلات ساخت مسکن تامین کند تا روند ساخت و ساز مسکن ملی ادامه یابد و متقاضیان مسکن از این مشکلات رهایی یابند.»
ناهید شمشیری
ارسال دیدگاه