نایب رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با پانا مطرح کرد:
افزایش قابل توجه مراجعات به سامانه املاک و اسکان با الزامات جدید صدور دسته چک
تهران (پانا) - نایب رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تأثیر اجرای قانون ثبت املاک در سامانه املاک و اسکان، تأکید کرد که الزام به ثبت املاک، شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها می‌تواند به ساماندهی بازار مسکن و کنترل قیمت اجاره‌بها کمک می کند و منوط شدن صدور دسته چک به ثبت نام در این سامانه اقدامی مفید برای تکمیل این سامانه است.
ابراهیم نجفی اسپیلی، نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پانا درباره تأثیر ثبت اطلاعات املاک در سامانه املاک و اسکان بر ساماندهی بازار مسکن اظهار کرد: «دولت اکنون با جدیت بیشتری به این موضوع ورود کرده است، چراکه مجلس این قانون را تصویب کرده و بر اجرای آن نظارت دارد. طبق این قانون، تمامی افراد حقیقی و حقوقی موظف‌اند املاک خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند. علاوه بر این، در قانون نیز برخی محدودیت‌ها برای افرادی که از این کار امتناع کنند، اعمال شده است، از جمله اینکه اگر کسی اطلاعات املاک خود را ثبت نکند، از دریافت برخی خدمات عمومی محروم خواهد شد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأثیر تکمیل این سامانه در شناسایی خانه‌های خالی و کنترل بازار اجاره تصریح کرد: «یکی از عوامل مؤثر در اجرای این قانون، الزام ثبت اطلاعات املاک برای دریافت دسته چک است. یکی از اقدامات مهم در این راستا این بود که دریافت دسته چک به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان منوط شد. همین موضوع باعث افزایش ۲۰۰ درصدی مراجعه مردم به این سامانه شد. این امر نشان می‌دهد که اعمال محدودیت‌ها و مشروط کردن ارائه خدمات به ثبت اطلاعات املاک، در شناسایی خانه‌های خالی و مدیریت بازار مسکن تأثیر بسزایی دارد.»
نایب رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: «تعدادی از مردم در حوزه انتخابیه من، هنگام مراجعه به بانک‌ها برای دریافت دسته چک، متوجه شدند که باید ابتدا اطلاعات املاک خود را در سامانه ثبت کنند. این اقدام، از یک سو به شناسایی دقیق‌تر وضعیت بازار مسکن کمک می‌کند و از سوی دیگر، می‌تواند بر کاهش قیمت اجاره‌بها تأثیرگذار باشد.»
نجفی اسپیلی در مورد تأثیر این سامانه بر نرخ اجاره‌بها گفت: «طبق مصوبه مجلس، شورای عالی مسکن موظف است در کلان‌شهرها سالانه میزان افزایش اجاره‌بها را تعیین کند. در مناطقی که افزایش اجاره‌بها سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد، دولت موظف است برای کنترل این افزایش ورود کند. ثبت املاک در این سامانه می‌تواند به شفاف‌سازی بازار کمک کند و از رشد غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری کند.»
نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع مالیات بر خانه‌های لوکس اشاره کرد و گفت: «اخذ مالیات از خانه‌های خالی و لوکس، یکی از ابزارهای مهم برای کنترل سوداگری در بازار مسکن است. اگر اطلاعات املاک به‌درستی ثبت شود، اجرای مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس با دقت بیشتری انجام خواهد شد و از این طریق می‌توان عرضه مسکن را افزایش داد.»
این عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان تأکید کرد: «سامانه املاک و اسکان، گامی مهم در جهت مدیریت بازار مسکن است و برای اثرگذاری بیشتر، سایر دستگاه‌ها نیز باید به این موضوع ورود کنند. اگر ارائه خدماتی مانند آب، برق، گاز و تلفن هم به ثبت اطلاعات در این سامانه منوط شود، می‌توان انتظار داشت که این طرح به‌صورت گسترده‌تری اجرا شود و تأثیر قابل‌توجهی بر بازار مسکن بگذارد.»
ارسال دیدگاه