نقش اصلی وزارت کار، تنظیم‌گری بر اساس پایبندی به اصل سه‌جانبه‌گرایی است

نخستین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ عصر سه‌شنبه با حضور اعضای این شورا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

پروانه رضایی‌بختیاری در سیصد و سی و دومین نشست شورای عالی کار که با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد، مهم‌ترین دغدغه دولت چهاردهم را تامین و بهبود معیشت کارگران عنوان کرد.

وی افزود: با تشریک مساعی و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در شورای عالی کار باید به سمت یافتن راه حل، شیوه‌ای منطقی و نگاه همه‌جانبه برای تعیین حداقل مزد منصفانه کارگران در سال ۱۴۰۴ حرکت کرد.

رضایی‌بختیاری ضمن تاکید بر شناسایی عوامل افزایش بهره‌وری نیروی کار در کشور گفت: تصمیمات شورای عالی کار بر معیشت کارگران، اشتغال کشور و میران نرخ تورم در کشور تاثیرات اساسی دارد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد: در این نشست، طرفین بر ضرورت حفظ اشتغال و افزایش آن تاکید کردند.

رضایی‌بختیاری یادآور شد: سعی می‌کنیم با جهت‌گیری درست و تدریجی، گام‌های بعدی را به‌گونه‌ای برداریم که فاصله میان هزینه زندگی و دستمزد کاهش یابد.

وی این نشست را مثبت توصیف کرد و گفت: امیدواریم به راه حل‌هایی دست یابیم که تا حدودی پاسخگوی انتظارات باشیم.