سهم بالای مسکن از سبد هزینه‌ خانوارها

عرضه و تقاضا دو عنصر مهم در قیمت‌گذاری هر کالایی در بازار هستند. به عبارت دیگر، هرچه عرضه کالایی به بازار محدودتر شود، قیمت آن کالا افزایش پیدا می‌کند. روند بررسی نوزده سال گذشته مسکن در کشور نشان می‌دهد تعداد صدور پروانه ساختمان از ۷۷هزار و ۷۸۶ در سال ۸۴ به ۲۳هزار و ۴۰۰ پروانه ساختمانی در سال ۱۴۰۳ کاهش داشته است.

به بیان دیگر، برخلاف افزایش تقاضا در کشور، عرضه آن روند کاهشی داشته و یک‌سوم شده است. در نتیجه این کاهش عرضه، نیز فقر مسکن در کشور افزایش داشته است. به استناد گزارش مرکز آمار ایران فقر مسکن در شهر تهران امروز به ۵۵درصد رسیده است. به عبارت دیگر، هزینه مسکن به قدری افزایش داشته که کیفیت زندگی خانوارها بسیار کم شده است. از سوی دیگر، با گذشت بیش از یک ماه از شروع فعالیت دولت هنوز برنامه دقیقی برای جبران کمبود مسکن کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه نشده است.

افزایش ۱۳۶ برابری مسکن در مقابل  ۷۰ برابری حقوق

یکی از اساسی‌ترین نیازهای هر خانوار مسکن است. البته این نیاز نه تنها نیاز مهم هر خانواده است بلکه یکی از گران‌ترین نیازهای خانوار هم هست که بیشترین سهم سبد هزینه‌ای خانوار را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر، سهم مسکن یکی از موضوعات مهمی است که در هزینه کل خانوار بررسی می‌شود. در تعریفی که دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات) ارائه کرده، اختصاص بیش از ۳۰‌درصد سبد هزینه‌‌‌ای خانوارها به هزینه تامین مسکن، یکی از معیارهای فقر مسکن است.

به عبارت دیگر، نباید سهم مسکن از هزینه خانوار بیشتر از ۳۰درصد شود. چرا که با افزایش بیشتر این مقدار، دیگر هزینه‌های خانوار اعم از بهداشت، درمان، پوشاک و تفریحات تهدید می‌شود. در نتیجه خانواده دچار فقر مسکن می‌شود. براساس داده‌های مرکز آمار ایران، فقر مسکن از سال ۱۳۸۴ به بعد ۳۱درصد شده است. در مدت بیست سال گذشته میزان فقر مسکن با نوسانات بسیاری همراه بوده و در سال ۱۴۰۲ به ۴۲.۴درصد در کل کشور رسیده است.

همانطور که بیان شد. داده‌های جدیدترین گزارش هزینه، درآمد مرکز آمار نشان می‌دهد، سهم مسکن در مناطق شهری کشور از کل هزینه‌های خانوار به ۴۲.۴درصد، رسیده است. امروز این عدد ۲۴ واحد درصد از عدد متعارف کف فقر مسکن بیشتر بوده و به بالاترین مقدار چند دهه اخیر رسیده است. البته این مقدار به صورت کلی است و به طور حتم سهم استان‌های بزرگ مانند تهران بیشتر از این مقدار است.

 برای رسیدن به مقدار دقیق سهم تهران به عنوان استان و شهر تاثیرگذار بر قیمت مسکن می‌توان به داده‌های قبلی استناد کرد. در نتیجه سهم مسکن استان تهران در سال ۱۴۰۱ ۵۰.۸درصد بوده است. پس با توجه به این مقدار می‌توان تخمین زد سال ۱۴۰۲ سهم مسکن در استان تهران حدود ۵۴ تا ۵۵درصد باشد. یعنی ۲۴ تا ۲۵درصد بالاتر از عدد ۳۰درصدی تعیین شده برای کف فقر مسکن است.

از دیگر سو سال ۱۳۸۴ حداقل حقوق وزارت کار ۱۲۲هزار و ۵۹۲ تومان اعلام شد. براساس آمارهای منتشر شده توسط دولت در همان سال قیمت هر متر مربع مسکن به صورت متوسط ۶۵۰هزار تومان برای شهر تهران در نظر گرفته شده بود. در مدت بیست سال حداقل دستمزد وزارت کار امسال به ۸میلیون و ۲۰۸هزار تومان رسیده است.

یعنی در این مدت حدود ۷۰ برابر شده است. از سوی دیگر، طبق آخرین گزارش بانک مرکزی در این سال‌ها قیمت متوسط مسکن در شهر تهران به ۸۸میلیون ۵۰۰هزار تومان رسیده است. به عبارت دیگر، در مدت بیست سال گذشته مسکن بیش از ۱۳۶ برابر رشد داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ هزینه مسکن در مدت بیست سال گذشته بیشتر از حقوق خانوار افزایش داشته است. عاملی که فقر مسکن را افزایش داده است.

نتیجه عرضه کم و تقاضای زیاد، فقر مسکن است

عرضه و تقاضا دو بازیگر اصلی بازار هستند. هر زمان عرضه به اندازه تقاضا در بازار ایجاد نشود، قیمت کالا افزایش پیدا می‌کند. با افزایش قیمت هم توان خرید افراد کاهش پیدا می‌‎کند و گرانی ایجاد می‌شود. دو خط بالا خلاصه آن چیزی است که بر بازار مسکن کشور گذشته است.

 براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۷میلیون نفر در دولت سیزدهم برای مسکن ملی ثبت‌نام کردند. در بررسی‌های اولیه ۵میلیون نفر و در بررسی نهایی ۱.۸میلیون نفر شرایط دریافت مسکن ملی را داشتند. به بیان دیگر، در حال حاضر بیش از ۵میلیون نفر از خانوارهای کشور، صاحب خانه نیستند. اولین شرط ثبت‌نام برای دریافت مسکن ملی نداشتن خانه یا زمین از اول فروردین سال ۸۴ بوده است. به عبارت دیگر، امروز بیش از ۵میلیون خانوار در کشور زندگی می‌کنند که نوزده سال است، نتوانسته‌اند صاحب خانه شوند.

در سال ۱۳۸۴ به مقدار ۷۷ هزار و ۷۸۶ پروانه ساخت برای واحدهای مسکونی در تهران صادر شد. این تعداد براساس گفته حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و شهرداری شهر تهران در سال گذشته به ۲۳هزار و ۴۰۰ پروانه ساختمانی کاهش داشته است. به عبارت دیگر، کاهش صدور پروانه ساختمان در شهر تهران نه تنها در مدت بیست سال گذشته افزایش نداشته است، بلکه روند کاهشی را طی کرده است.

 از سوی دیگر هر سال حدود ۵۰۰هزار ازدواج نیز در کشور ثبت می‌شود که خود افزایش تقاضای مسکن در کشور است. همچنین، طلاق‌های امروز نیز مانند گذشته نیست و زوج‌های متارکه کرده دیگر به خانه والدین خود برنمی‌گردند. در نتیجه تقاضای مسکن در کشور را افزایش می‌دهد.

 به عبارت خلاصه، براساس آمار و اطلاعات موجود، امروز بازار مسکن کشور انباشت تقاضا دارد. براساس قانون «جهش تولید مسکن» برای جبران کمبود باید سالانه یک میلیون مسکن در کشور ساخته شود.

به عبارت دیگر، به جای آنکه تعداد ساخت مسکن متناسب با افزایش نیاز بازار بیشتر شود، روند کاهشی داشته است. عاملی مهمی که میان تقاضای مسکن را بیشتر کرده است.

 با گذشت حدود یک ماه از آغاز کار دولت چهاردهم هنوز برنامه مشخصی برای جبران این کمبود، توسط وزارت راه و شهرسازی ارائه نشده است. فعالان و کارشناس‌های حوزه مسکن و بیشتر از همه، خانوارهایی که زیر بار هزینه بالای مسکن کمر خرد کرده‌اند در انتظار برنامه‌های دولت برای مسکن هستند.