در گفت‌وگوی پانا با یک حقوقدان:
قانون تجارت جدید دادگاه‌ها و تجار را دچار سردرگمی می‌کند
تهران (پانا) - یک حقوقدان اظهار کرد با اجرایی‌شدن قانون تجارت جدید حجم زیادی از مواد قانونی وارد نظام حقوقی ما می‌شود، این حجم از مواد قانونی دادگاه‌ها و تجار را دچار سردرگمی می‌کند.
اخیراً لایحه تجارت بعد از 19 سال به تصویب رسیده است اما برخی از متخصصان و کارشناسان باوجود لازم دانستن بازنگری در قانون تجارت، ایراداتی را به نسخه جدید قانون تجارت وارد می‌کنند.
وحید قاسمی، حقوقدان در گفت‌وگو با پانا در خصوص نقاط مثبت و منفی این قانون اظهار داشت: «نقاط مثبت قانون تجارت این است که بسیاری از نقایص قانون قدیم که خودش ترجمه‌ای از کد ناپلئون 1807 ، قانون مدنی فرانسه بود را رفع کرده است. اما ایرادات جدی نیز بر آن وارد است، برای مثال ارجاع به عرف خود محل بحث است.»
قانون تجارت تعریف ضابطه می‌کند
وحید قاسمی حقوقدان، در خصوص نقاط مثبت لایحه تجارت گفت: «در خصوص برخی مواردی که ایرادات زیادی وجود داشت و ما در خصوص آن‌ها ضابطه نداشتیم به نظر می‌رسد قانون تجارت جدید، ضابطه تعریف کرده است. به طور مثال پیش از این فرق قراردادهای مصرف‌کننده یا ضابطه تشخیص قرارداد مصرف و ضابطه قراردادهای تجاری و قراردادهای مدنی را نداشتیم که به نظر می‌رسد قانونگذار تلاش کرده است که این ضوابط را در اختیار ما قرار بدهد.»
نسخه جدید لایحه تجارت، جامعه را سردرگم می‌کند
قاسمی با اشاره به اینکه با قانون تجارت حجم زیادی از مواد قانونی جدید وارد نظام قانونی ما می‌شود؛ بیان کرد: «تردید نداریم که با این حجم از مواد قانونی، دادگاه‌ها دچار سردرگمی می‌شوند. انتظار این بود که این اصلاحات با مرور زمان صورت می‌پذیرفت تا جامعه با توجه به تحولات خودش این اصلاحات را درک می‌کرد و خودش را با آن وفق می‌داد و مبتنی بر آن تجارت شکل می‌گرفت. ما بیش از اینکه بخواهیم به خود قانون تجارت ایراد وارد کنیم به شیوه تصویب آن باید ایراد بگیریم که به یکباره تحولات عمیق و ژرفی را در نظام حقوقی ما ایجاد کرد.»
ارجاع به عرف که در قانون جدید تجارت آمده است جای سوال دارد
وی در خصوص استفاده از الفاظ مبهم در این قانون گفت: «در بسیاری از موارد ارجاع به عرف در این قانون وجود دارد و بسیاری از موارد ضوابطی را که قانون گذار تعیین کرده است محل بحث است. اگر بخواهیم نگاه مثبتی به همین ابهامات و ارجاعات به عرف داشته باشیم می‌توانیم بگوییم نظام اقتصادی ما با تصویب قانون سیاستهای کلی اصل 44 تغییراتی پیدا کرده است و مفاهیم تجاری عموما در سایه یک نظام اقتصادی تعریف می‌شود. شاید این قانون این فرصت را ما بدهد که ما بتوانیم به نحوی ابهامات را رفع کنیم که نظام تجاری کشور را با قانون سیاستهای اصل 44 که تلاش می‌کند بازار آزاد و رقابت را در کشور توسعه دهد، همخوان کنیم.»
این حقوقدان بیان کرد: «قانونگذار می‌توانست یک ابداع جدید انجام دهد. مثل آمریکا در قواعد UCC (کد یکنواخت تجاری) می توانست قواعد عمومی اسناد تجاری را بازگو کند. یعنی به جای اینکه قواعد عمومی را در برات که استفاده بسیاری محدودی در روابط تجاری دارد، ذکر کند قواعد عمومی را بیان می‌کرد.»
تدوین قوانین با دقت کافی صورت نگرفته است
وی با بیان اینکه باید با دقت بیشتری بسیاری از مواد تدوین می‌شدند، گفت: «ایرادات زیادی وارد است. برای مثال در قانون، رعایت حسن نیت از سوی قانونگذار هم در زمان مذاکرات و هم در زمان اجرای قرارداد سفارش شده است؛ اما زمانی که آثار آن را به طور خاص ملاحظه می‌کنیم، متوجه می‌شویم در این قانون هم راجع به زمان مذاکرات نوشته شده هم راجع به زمان اجرا نوشته شده است. اما لحظه انعقاد قرار دارد یا تعهدات پیش از قرارداد طرفین صحبت نشده است. نقایص اینچنینی وجود دارد اما با توجه به اصولی که در قانون تجارت آمده است که اصول ریشه‌دار در نظامهای حقوقی هستند به نظر می رسد با کمک دانشگاه و اساتید حقوق این نقایص قابل رفع هستند.»
ارسال دیدگاه