اصلاحیه قانون تجارت به نظر اقتصاددانان بی‌توجه است

قانون تجارت در فروردین ماه ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارجاع داده شد. قانونی که می‌توانست به یکی از قوانین مترقی کشور تبدیل شود حال به وضعیتی رسیده که انتظارات اولیه را برآورده نمی‌کند.

 غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یازدهمین نشست کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به دوره‌ای اشاره کرد که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بود، او گفت: «در آن مقطع به آقای لاریجانی، ریاست وقت مجلس، پیشنهاد دادم که برای بررسی جزئیات لایحه آن را به کمیسیون اقتصادی ارجاع دهند تا در کمیسیون اقتصادی توسط تیمی متشکل از دو اقتصاددان، دو حقوقدان و دو فقیه که در حوزه فقه تجارت کار کرده‌اند، در کنار سایر اعضا لایحه بررسی دقیق شود، بااین‌حال لایحه به کمیسیون مشترک حقوقی و اقتصادی و سپس به کمیسیون حقوقی ارجاع داده شد و در نهایت شد آنچه نباید می‌شد.» نه‌تنها اقتصاددان‌ها بلکه حقوقدانان هم ایراداتی مانند کپی‌برداری و ارجاع به عرف را مطرح کردند و معتقدند با تصویب این قانون در شورای نگهبان عرصه قانونی بر تجارت بسیار تنگ خواهد شد. حالا همۀ چشم امیدها به شورای نگهبان است و باید دید در آخر چه تصمیمی اتخاذ می‌شود.

اقتباس از دیگر کشورها خوب است اما نه این صورت

برای نوشتن قانون تجارت از قوانین کشورهای دیگر اقتباس شده است. کارشناسان معتقدند ایراداتی به این اقتباس وارد است. احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران این اقتباس بدون توجه به حقوق بومی را ایراد دانست: «کتاب اول شامل ۴۱ ماده است که به این لایحه اضافه شد و تحت عنوان قواعد عمومی قراردادهای تجارتی، عباراتی را به کار برده است که با عرف تجاری و قضایی کشور ما سنخیتی ندارد. از عبارات بسیار متغیرالتفسیری استفاده شده است که مصادیقش در جامعه ما وجود ندارد. ما معتقد هستیم اقتباس از قوانین خارجی و کشورهایی که در حوزۀ تجارت و اقتصاد پیشرفته هستند ذاتاً امر پسندیده‌ای است اما آن قوانین و مقررات باید بومی‌سازی و با عرف‌های تجاری و اقتصادی و قضایی کشور ما تطبیق داده شود، نه اینکه عیناً ترجمه شده و عملاً موجب سوءاستفاده و صدور آرای متفاوت و مشتت از دادگاه‌های مختلف باشد.»

تجاوز به مالکیت خصوصی با ارجاع به عرف

بخشی از قانون تجارت، صدور حکم را به عرف ارجاع داده است. احمد جانجان، تحلیلگر مالی دلیل این ارجاع را قیمت‌گذاری دستوری مطرح کرد: «با این لایحه دولت عملاً دست خودش را در بحث اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری باز گذاشت. الان عرف را چگونه تشخیص می‌دهند. بر اساس اسناد بالادستی باید زیانی که به من تولیدکننده تحمیل می‌کند را پرداخت کند. وقتی دولت می‌گوید که من فلان کالا را برای تو این قیمت می‌گذارم ولی در بازار فلان قیمت است باید مابه‌التفاوتش را به من بدهد. این در اسناد بالادستی‌مان کاملاً مشهود است، اما آقایان این کار را نمی‌کنند. حالا در لایحۀ جدید گفتند به عرف رجوع کنید. عرف چیست؟ در خیابان از ملت بپرسید که شما موافقید مجوز افزایش قیمت بدهند؟ همه می‌گویند نه. این چه عرفی شد! واقعاً مبهم گذاشتن فقط راه در رو برای دولت، اقتصاد دولتی و قیمت‌گذاری دستوری و تجاوز به مالکیت خصوصی است.»

تکالیف تاجر که مشخص نباشد، امنیت سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند

یکی از ایرادات وارد شده به قانون تجارت کاهش سرمایه‌گذاری است. غلام نبی فیضی چکاب، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در این خصوص گفت: «امنیت سرمایه‌گذاری ممکن است به خطر بیفتد از این جهت که تاجر می‌گوید من ثباتی ندارم اصلاً نمی‌داند که تکالیف تاجر چه است. در این قانون اسم تکالیف را امتیاز گذاشته است. تعهدات تاجر تعیین و تکلیف منضبطی نشده است. رابطه پارادوکسال است مثلاً از آن طرف می‌گوید برای این که شما بتوانید گروه اقتصادی ایجاد کنید باید اسم خودتان را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده باشید بعد از آن طرف دفتر ثبت تجارتی می‌گوید باید سابقه چنین فعالیت‌هایی را داشته باشید. می‌خواهم ثبت کنم باید سابقه داشته باشم پس نمی‌کنید از آن طرف هم می‌گویی برای این‌که این کارها را کنی باید ثبت بکنی، این که دور باطل است!»

ورشکستگی از دورۀ تولد و زندگی شرکت مهم‌تر است

قانون تجارت شامل ۱۳۴۳ ماده است؛ اما کارشناسان می‌گویند در این مواد به موضوع ورشکستگی بی‌توجهی شده است که یکی از مهم‌ترین عناصر حقوق تجارت است.

مجید شاکری، اقتصاددان در این باره اظهار کرد :«فرایند ورشکستگی در ایران یک فرایند خیلی طولانی و مشکل است و عملاً در این مدل شما امکان هرس کردن کسب‌وکار از کسب‌وکارهای ضعیف‌تر را ندارید یا آن‌ها را به‌صورت مصنوعی نگه می‌دارید مثل کارهایی که به عنوان احیای واحدهای تولیدی و امثال این‌ها انجام می‌شود. باید راهی در مسئلۀ ورشکستگی پیدا کنیم که احتمالاً از دورۀ تولد یا زندگی شرکت برای ما مهم‌تر است و کلاً تغییر پارادایمی هم است. من فکر می‌کنم خیلی خوب است که به قواعد مربوط به تجارت الکترونیک، کسب‌وکارهای جدید و غیره توجه شده است؛ اما کلاً یک پارادایم شکلی در حوزۀ ورشکستگی می‌خواهیم، مثلاً بتوانیم چیزی شبیه به فصل یازده قانون ورشکستگی آمریکا را در ایران پیاده کنیم. احتمالاً این فرصت را خواهیم داشت که به تدریج اقدام تأمین مالی بازارمحور را شاهد باشیم که نرخ‌ها در آن شفاف‌تر است.»

با نظر به مسائل پیش گفته، قانون تجارت برای بهبود وضعیت تجارت کشور تصویب شده است اما به ‌نظر می‌رسد این قانون نه تنها نسبت به قانون فعلی پیشرفتی نداشته است بلکه می‌تواند در صورت لازم الاجرا شدن آسیب‌های جدی وارد کند.

سعید جمشیدی فرد، رئیس سابق شورای عالی جامعه حسابداران رسمی معتقد است: «نقش اصلی را من در نبود سیاست‌گذاری اقتصادی حداقل میان مدت می‌بینم که قانون بر آن سوار شده باشد و نیازها را تأمین کند.» امید است که شورای نگهبان در بررسی قانون تجارت دقت لازم را داشته باشد.