در گفتوگوی پانا با عضو کمیسیون آموزش مجلس مطرح شد:
خودمختاری شبکه بانکی، دلیل عدم ابلاغ آئیننامه اعطای وام ساخت مسکن
تهران (پانا) - عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره مشکلات به وجود آمده برای مردم به دلیل عدم ابلاغ آئیننامه اعطای وام جدید ساخت مسکن گفت خودمختاری بانکها و ضعف نظارت بانک مرکزی از دلایل اصلی این مسئله است.
احسان عظیمیراد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پانا درباره مشکل بهوجودآمده برای مردم به دلیل عدم ابلاغ آئیننامه اعطای وام جدید ساخت مسکن، گفت: «یکی از وظایف اصلی بانکها، کمک به مردم در حوزههایی همچون تأمین مسکن، ازدواج و فرزندآوری است. این وظایف از طریق تسهیلات مالی که هر ساله در قانون بودجه تصویب میشود، به بانکها واگذار میشود. اما متأسفانه بانکها از اجرای این وظایف سر باز میزنند.»
عظیمیراد در ادامه افزود: «مهمترین دلیلی که بانکها از اجرای این وظایف خودداری میکنند، این است که آنها در کشور ما به قدری قدرتمند شدهاند که نظارت جدی و کافی بر عملکردشان وجود ندارد. به عبارت دیگر، بانکها خودمختار شدهاند و هیچ نهادی نمیتواند آنها را به پاسخگویی وادار کند. این خودمختاری باعث شده که بانکها به جای ارائه تسهیلات به مردم، به فعالیتهایی مانند بنگاهداری، خرید زمین و مسکن، و شرکت در پروژههای بزرگ بپردازند.»
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند که بانکها نباید به بنگاهداری مشغول شوند، افزود: «این مسئله موجب میشود که منابعی که باید به عنوان تسهیلات در اختیار مردم قرار بگیرد، در پروژههای سودآور سرمایهگذاری شود و مردم از دریافت این تسهیلات محروم بمانند.»
عظیمیراد همچنین به ضعف نظارت بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «بانک مرکزی دو ماه در ابلاغ آئیننامه اعطای وام مسکن شهری برای اجرا تاخیر کرده است و در این شرایط باید نظارت قویتری بر سیستم بانکی انجام شود و ترمز خودمختاری کشیده شود. متأسفانه بانک مرکزی در کشور ما یک نهاد ضعیف است و به همین دلیل نمیتواند نظارت دقیق و جامعی بر بانکها داشته باشد. این ضعف نظارتی، به علاوه عدم هماهنگی بین مسئولین اقتصادی دولت، از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، مزید بر علت شده و باعث شده که نظارت بر بانکها به درستی انجام نشود.»
وی در ادامه با اشاره به اینکه دو راهکار برای حل این مسئله وجود دارد، گفت: «اول اینکه رئیس جمهور باید از رئیس کل بانک مرکزی به صورت قاطع مطالبه کند که نظارت بر بانکها تقویت شود. دوم اینکه مجلس نیز باید از طریق ابزارهای نظارتی خود، از جمله سوال و تذکر به وزرا، بر عملکرد بانکها نظارت کند. حتی اگر نیاز باشد، مجلس باید از اهرمهایی مانند استیضاح وزرا و سوال از رئیس جمهور استفاده کند تا بانکها به وظایف خود عمل کنند.»
عظیمیراد در پایان با اشاره به مشکلاتی که مردم در زمینه دریافت وامهای ساخت و ساز و خرید مسکن و فرزندآوری با آن مواجه هستند، گفت: «متأسفانه بسیاری از وامها به دلیل کمبود منابع مالی پرداخت نمیشود، در حالی که منابع مالی بانکها برای ارائه تسهیلات به خودشان بیشتر از تسهیلاتی است که به مردم ارائه میدهند. اگر نظارت بر بانکها جدیتر شود، میتوان جلوی این مشکلات مثل عدم ابلاغ آئین نامه اعطای وام مسکن شهری و فسادها در روند تخصیص وام ها را گرفت و خدمات بهتری به مردم ارائه داد.»
ارسال دیدگاه