وصول ۹۱ درصد منابع پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۲

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی صورتحساب عملکرد سال ۱۴۰۲ بودجه کل کشور را در راستای اجرای ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور، ماده ۱ قانون تفریغ بودجه و جزء (۳) بند (ج) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور منتشر کرد.

این صورتحساب که برای چهارمین بار در ۶ماهه اول سال تهیه شده است، پیش از این در موعد قانونی آن پایان آذرماه، تهیه می‌شد که گامی در ارتقای شفافیت مالی، پاسخگویی و افزایش سودمندی گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش، حدود ۹۱.۰۳ درصد منابع پیش بینی شده در بودجه نهایی وصول شده است. منابع عمومی وصول شده به ترتیب شامل درآمدها حدود ۵۰.۳۵ درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه ای حدود ۲۲.۴۲ درصد و واگذاری دارایی های مالی حدود ۲۷.۲۳ درصد است.

۹۳ درصد از مخارج عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ مربوط به امور رفاه اجتماعی دفاعی و امنیتی، آموزش و پژوهش، سلامت، اقتصادی و خدمات عمومی بوده است

درآمدهای مالیاتی بزرگ‌ترین منبع درآمدی دولت بوده که کمتر از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده، وصول شده است. مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد بیشتر از میزان پیش بینی نهایی در بودجه سال ۱۴۰۲ وصول شده و سایر اجزای درآمدهای مالیاتی وصول شده کمتر از میزان پیش‌بینی نهایی در بودجه سال ۱۴۰۲ بوده است. منابع حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی ۱۴.۸۴ درصد از منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ را تشکیل داده که این نسبت در مقایسه با سال قبل ۵.۷۸ درصد افزایش داشته است.

مقایسه گزارش عملکرد بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که نسبت مصارف هزینه‌ای به کل مصارف عمومی از ۷۴.۳۹ درصد به ۷۷.۶۲ درصد، نسبت مصارف تملک دارایی‌های سرمایه ای به کل مصارف عمومی از ۱۶.۷۷ درصد به ۱۴.۰۲ درصد و نسبت مصارف تملک دارایی‌های مالی به کل مصارف عمومی از ۸.۸۴ درصد به ۸.۳۶ درصد رسیده است.

بیشترین مخارج دولت در سال ۱۴۰۲ مربوط به امور رفاه اجتماعی، دفاعی و امنیتی و آموزش و پژوهش بوده به طوری که حدود ۵۹ درصد مخارج عمومی دولت در این امور انجام شده است.

افزون بر این، بالغ بر ۹۳ درصد از مخارج عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ مربوط به امور رفاه اجتماعی دفاعی و امنیتی، آموزش و پژوهش، سلامت، اقتصادی و خدمات عمومی بوده و تنها ۷ درصد به سایر امور اختصاص یافته است که این موضوع مبین نگاه ویژه دولت به امور مذکور می باشد.

کسری تراز عملیاتی در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۹۲ هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان یعنی معادل ۳.۰۶ درصد تولید ناخالص داخلی و ۲۷.۲۷ درصد عملکرد بودجه سال ۱۴۰۲ بوده است. این میزان کسری از محل مازاد تراز سرمایه‌ای و مالی جبران شده است.

کسری تراز عملیاتی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل مبلغ ۱۵۸ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان افزایش داشته است. لذا به منظور توقف رشد کسری تراز عملیاتی دولت و بهبود آن برنامه ریزی جدی برای صرفه جویی در مصارف هزینه ای و نیز افزایش منابع درآمدی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی ضروری به نظر می رسد.

دستگاه‌های اجرایی مبلغ ۲۷۴هزار و ۴۱۷ میلیارد تومان از محل وجوه مصرف نشده سالهای گذشته را به سال ۱۴۰۲ منتقل کرده اند. حدود ۷۱ درصد از وجوه مذکور در سال ۱۴۰۲ به مصرف رسیده حدود ۱۱ درصد آن به سال بعد انتقال یافته و مابقی مربوط به اوراق مالی مصرف نشده و وجوه واریزی به خزانه است. این در حالی است که حدود ۸۶ درصد این وجوه در سال ۱۴۰۱ مصرف شده بود که در در صورت انجام وظایف قانونی توسط دستگاه های اجرایی کشور در راستای تحقق اهداف از پیش تعیین شده قانونگذار، نشانگر صرفه جویی دولت در عملکرد وجوه مصرف نشده نسبت به سال قبل است.

کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۵۹۲ هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان بوده که از محل مازاد تراز سرمایه‌ای و مالی جبران شد

مبلغ ۲۳۶ هزار و ۳۵۷ میلیارد تومان از اقلام غیر قطعی سنواتی دستگاه‌های اجرایی به سال ۱۴۰۲ منتقل شده است. این مبلغ معادل ۹.۸۹ درصد از بودجه عمومی نهایی دولت در سال ۱۴۰۲ است؛ تنها ۴۰ درصد از اقلام سنواتی در سال ۱۴۰۲تعیین تکلیف شده و حدود ۶۰ درصد از آنها به سال ۱۴۰۳ انتقال یافته است.

بنا بر این گزارش، با اجرای حسابداری تعهدی از ابتدای سال ۱۳۹۴ در سطح بخش عمومی، اصلاحاتی بنیادین در نظام مالی و محاسباتی کشور آغاز شده که هدف آن تحقق بند (۹) سیاستهای اقتصاد مقاومتی، اعتلای مدیریت مالی دولت و زمینه سازی برای استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است.

به علاوه صورت‌های مالی دولت به عنوان مکمل این صورت حساب محسوب می‌شود که حاصل آن تصویر جامعی را برای ارزیابی عملکرد و تصمیم گیریهای کلان اقتصادی ارایه می‌کند و زمینه لازم را برای ایفای بهتر مسئولیت پاسخگویی و ارتقای شفافیت مالی فراهم می‌سازد. فرآیند تهیه صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ دولت نیز در حال اجرا است که در راستای ماده ۴ آیین نامه اجرایی بندهای (الف) (ب) و (پ) ماده ۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی در مهلت مقرر اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.