گزارش پانا از ضرورت تکمیل سامانه املاک و اسکان در دولت چهاردهم؛
سامانه املاک و اسکان، کلیدی راهگشا برای شفافیت اقتصادی است
تهران (پانا) - اگر قرار باشد، توسعه اقتصادی اتفاق بیافتد شفافیت اقتصادی شرط لازم و واجب آن است و برای آن که فعالیت‌های اقتصادی شفاف شوند نیاز به اطلاعات و بستر داده‌ای برای دولت است، آنگونه که یک کارشناس اقتصادی می‌گوید «سامانه املاک و اسکان» یکی از بسترهای اطلاعاتی در حوزه مسکن است که با ایجاد شفافیت در اطلاعات ملکی بروز هرگونه احتکار و سوءاستفاده را کاهش می‌دهد.
برخی صاحب‌نظران اقتصادی عقیده دارند همیشه طرحی نو درانداختن، بهترین راه برای انجام کارها نیست. گاهی باید کارهایی که آغاز شده را ادامه داد. اصطلاحاَ لازم نیست تا به عرصه قدرت رسیدیم کلنگ زنی کنیم، باید ابتدا طرح‌های نیمه‌تمام تکمیل شوند.
«سامانه املاک و اسکان» یکی از آن طرح‌هایی است که از دولت سیزدهم آغاز شد؛ اما فرصت اتمام آن مهیا نشد. به دلیل احساس نیازی که به شفافیت اقتصادی احساس می‌شد، دولت سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کرد.
علی ملکی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: «هر دولتی برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، نیاز به آگاهی از فضای کسب و کارها، مالکیت و مبادلات تجاری دارد. این آگاهی توسط دریافت اطلاعات دقیق به دست می‌آید. به بیان دیگر، تا زمانی که مالکیت‌ها، مبادلات تجاری و جریان‌های اقتصادی در کشور شفاف نباشند، زمینه برای ترسیم چشم‌انداز اقتصادی هم اتفاق نمی‌افتد.»
اولین قدم شفافیت، کسب آگاهی است
وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف دولت آینده، تکمیل «سامانه املاک و اسکان» است، تصریح کرد: «دولت چهاردهم باید به این موضوع توجه داشته باشد که سامانه املاک و اسکان، بازوی اجرایی دولت برای ایجاد شفافیت اقتصادی است. شفافیت اقتصادی تا زمانی که اطلاعات سکونتی و هویتی مردم یک‌پارچه در سامانه املاک ثبت نشود، اتفاق نمی‌افتد.»
ملکی خاطرنشان کرد: «به علاوه، اجرای کامل این سامانه و شفافیت اقتصادی، الزام قانونی دارد. هدف قانون ۱۶۹ مکرر، شفافیت فعالیت‌های اقتصادی است. براساس این قانون تمامی مشمولان باید اطلاعات هویتی، مالی، سکونتی و فعالیت‌های اقتصادی خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهند. همچنین قانون وزیر راه و شهرسازی را موظف کرده تا امکان خوداظهاری اطلاعات مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهره‌برداری اشخاص حقیقی و حقوقی و اشخاصی که در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مشخص شده را در سامانه املاک و اسکان فراهم کند.»
گفتنی است طبق قانون، مالکان واحدهای مسکونی تمامی منطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره‌برداری، در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند.
شفافیت، مه‌شکن مسیر اقتصاد است
دولت سیزدهم به منظور شفافیت، سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کرد. سامانه املاک ضمن آنکه اطلاعات سکونتی مردم را ثبت می‌کند، خانه‌های خالی را هم شناسایی می‌کند.
به عقیده کارشناسان این حوزه شناسایی خانه‌هایی و عرضه آن‌ها، در بازار مسکن تعادل ایجاد می‌کند. سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد در کشور ۲.۶ میلیون خانه خالی وجود دارد. این تعداد در ۹ سال گذشته قطعا افزایش داشته است.
تکمیل سامانه املاک و اسکان نوعی از سرشماری نفوس و مسکن هم به حساب می‌آید. افزون‌بر این زمانی که دولت از تعداد و مکان خانه‌های خالی مطلع باشد، می‌تواند با چشم باز برای اقتصاد برنامه‌ریزی کند و شفافیت اقتصادی هم از این طریق به عمل می‌آید. سامانه املاک و اسکان همان‌طور که گفته شد، دولت را از تعداد خانه‌های خالی مطلع می‌کند. از کارکردهای دیگر سامانه این است که دولت می‌داند در هر نقطه از کشور چه تعداد خانه بدون سکنه وجود دارد. همچنین علت خالی بودن خانه‌ها مشخص می‌شود؛ مثلا خانه‌ای تفریحی است یا مالکان آن مهاجرت کرده‌اند یا مالک نمی‌خواهد خانه‌اش را به بازار عرضه کند. زمانی که علت خالی بودن خانه‌ها پیدا شود، متولیان این سامانه می‌توانند جلوی احتکار خانه را بگیرند و خانه‌هایی که بی‌دلیل اجاره داده نشده یا ساکنی ندارد را به بازار عرضه کنند.
راهی که دولت چهاردهم باید ادامه دهد
سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۲۳ آماری را منتشر کرد که نشان می‌دهد ایران از نظر «شاخص ادراک از فساد» رتبه ۱۴۹ در میان ۱۸۰ کشور جهان را دارد. این سازمان براساس معیارهایی به سنجش وضعیت اقتصادی هر کشور می‌پردازد. هرچه کشوری، شفافیت اقتصادی بیشتری داشته باشد، امکان سنجش بیشتری هم دارد. بنابراین کشورهایی با بالاترین امتیاز در این لیست، اقتصادی شفاف‌تر نسبت به سایر کشورهای جهان دارند. دانمارک با ۹۰ امتیاز، رتبه اول را در لیست شاخص ادراک از فساد دارد. نتایج منتشر شده توسط سازمان شفافیت بین‌الملل به این معنا نیست که ایران از نظر اقتصادی کشوری فاسد است. فقط به دلیل عدم شفافیت اقتصادی امکان سنجش اقتصاد ایران وجود ندارد. در نتیجه نهادهای بین‌المللی این‌طور برداشت می‌کنند که چون فساد اقتصادی وجود دارد، شفافیت نیست. به زبان ساده‌تر شاخص ادراک از فساد رتبه کشورهای جهان را در شفافیت اقتصادی نشان می‌دهد و همان‌طور که گفته شد ایران ۱۴۹امین کشور جهان از نظر شفافیت اقتصادی است. این عدد بیانگر آن است که شفافیت به‌خصوص شفافیت اقتصادی تقریبا در کشور وجود ندارد؛ هرچند در مجلس یازدهم و دولت سیزدهم اقداماتی روبه‌جلو از این حیث اتفاق افتاد.
راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، خود نمونه‌ای از مسیری است که شفافیت در ایران پیموده است. بنابراین دولت چهاردهم باید بداند برای شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی باید سامانه املاک و اسکان را تکمیل کند.
به گفته ملکی اطلاعات جامع در حوزه مسکن می‌تواند به دولت کمک کند تا بد مسکن‌ها یا مستاجرانی که بیشتر سبد هزینه خانوار خود را صرف مسکن می‌کنند را شناسایی و تسهیلات متناسب به آن‌ها را ارائه دهد.
کارشناسان بر این موضوع هم‌نظر هستند که سامانه املاک و اسکان نقشی به‌سزا در تسهیل برنامه‌ریزی و نظارت سازمان‌های مرتبط با مسکن بر بازار املاک دارد. بنابراین اهمیت این سامانه ایجاب می‌کند تا وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم با جدیت راه نیمه‌تمام دولت سیزدهم را پیگیری و تمام کند.
ارسال دیدگاه