سامانه املاک و اسکان مرجع مهم اطلاعاتی حوزه مسکن در کشور است

هدف از ایجاد دولت الکترونیک سیاستگذاری در هر زمینه‌ای با چشم باز و بر اساس اطلاعات دقیقی است. اساسا وجود اطلاعات و داده‌های صحیح برای برنامه‌ریزی و حکمرانی در هر زمینه‌ای از ضروریات است. ضرورتی که نبود آن در حوزه مسکن، سال‌هاست مدیریت و برنامه‌ریزی برای آن را با چالش مواجه کرده است. همین خلا باعث شد که در فروردین سال ۱۴۰۰ سامانه املاک و اسکان به منظور پر کردن این خلا اطلاعاتی راه‌اندازی شود.

سامانه املاک و اسکان مرجع اطلاعات هویتی معامله‌گران در بازار خرید یا اجاره مسکن

در همین راستا اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم در گفت‌وگو با پانا اظهار داشت: «سامانه املاک و اسکان تنها مرجع املاک و اسکان نیست بلکه مرجع هویتی مکانی کلیه افراد ساکن در کشور است. هر کسی که بخواهد معامله‌ای انجام دهد یا ندهد، یا ملکی را خرید و فروش کند،  یا اجاره بدهد و یا زمینی را بفروشد و یا بخرد باید اطلاعات هویتی مکانی خودش را در این سامانه ثبت کند. در غیر این صورت بر اساس اطلاعاتی که در سامانه‌های مختلف کشور وجود دارد و متناسب با قانون‌هایی که تصویب شده برای آن فرد تصمیم گیری می‌شود.»

این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: «به عنوان مثال مالیات بر خانه‌های خالی به وسیله سامانه املاک و اسکان اخذ می شود. از سوی دیگر اگر خانوار به جایی مراجعه کند که نیازمند اطلاعات مکانی آنها باشد دستگاه‌های خدمات‌رسان  از طریق این سامانه اطلاعات هویتی فرد را استخراج می کنند و اگر فرد در این سامانه احراز هویت نشده باشد امکان دریافت خدمات را ندارد. سامانه املاک و اسکان مرجع مهمی در کشور در حوزه مسکن بوده و از سوی دیگر برای تصمیم گیری‌های دولت هم خیلی مهم است.»

کارشکنی برخی دستگاه‌ها در تکمیل این سامانه

به گفته این نماینده مجلس؛ متاسفانه دستگاه‌ها همکاری لازم با سامانه املاک و اسکان را ندارند، این اطلاعات ملی است و شرایط به نحوی نیست که هر دستگاه اطلاعاتش مربوط به خودش باشد و به عنوان دارایی خودش به آن‌ها نگاه کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: « برخی دستگاه ها اطلاعات را حبس می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که کشور از این اطلاعات برخوردار شود و جلوی تخلفات را بگیرد. وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد، اتحادیه مشاورین املاک، سازمان تعزیرات و سایر دستگاه‌هایی که در تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان می‌توانند کمک کنند  باید همکاری لازم را در راستای منافع عمومی کشور انجام دهند.»

باوجود اهمیت تکمیل این سامانه اما با گذشت سه سال از راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان؛ همچنان بانک اطلاعاتی آن تکمیل نشده است. این سامانه یکی از مصادیق دولت الکترونیک به حساب می‌آید که مهم‌ترین فایده آن شناسایی خانه‌های خالی و برگرداندن آن‌ها به چرخه عرضه و تقاضا در بازار اجاره‌بها است. بنابراین تکمیل جمع‌آوری و بارگذاری اطلاعات این سامانه یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم است و لازم است رئیس‌جمهور بعدی، پس از روی کار آمدن، آن را به اتمام برسانند.

همچنین بازار اجاره نیز موضوعی مهم است که برای ساماندهی نیازمند تکمیل این سامانه است.

چرا دولت الکترونیک؟

دولت الکترونیک به معنای استفاده از فناروی اطلاعات، تجارت ویژه الکترونیک برای ارائه اطلاعات و خدمات به گروه‌های اعم از شهروندان، کارکنان دولت و شرکای تجاری کسب و کارها است. به عبارت دیگر، دولت الکترونیک یک شکل پاسخگویی دولت است که بهترین خدمات دولتی را به صورت بلافصل به شهروندان ارائه می‌دهد و آنها را در فعالیت‌های اجتماعی شریک می‌کند. هم‌چنین می‌تواند بستری کارآمد برای تراکنش‌های تجاری با شهروندان و کسب‌و‌کارها و همین‌طور بدنه‌ی خود دولت باشد.

همچنین، برای تعریف دولت الکترونیک می‌توان گفت، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم و ۲۴ ساعته به مردم.با توجه به توضیح داده شده اگر دولت الکترونیک محقق شود، به طور حتم مزایای زیادی از قبیل  کاهش هزینه‌های دولت، ‌بهبود کیفیت زندگی مردم و ارائه خدمات پر سرعت به مردم، کاهش فساد اداری و افزایش سطح آگاهی مردم، همسو سازی سرمایه‌گذاری‌ها با نیازهای شهروندان به همراه خواهد داشت.

از انجایی که سامانه املاک و اسکان یکی از مصادیق دولت الکترونیک به حساب می‌آید، تکمیل و استفاده از آن در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند از هرکونه احتکار، اشتباه و یا هر خطای دیگر در مدیریت بازار مسکن جلوگیری کند.