در گفت‌وگوی پانا با یک کارشناس مسکن مطرح شد؛
نقش به‌سزای سامانه املاک و اسکان در تحقق دولت الکترونیک
تهران (پانا) - هدف اصلی دولت الکترونیک، فراهم آوردن «محیط دیجیتالی» برای ارائه اطلاعات، ایجاد ارتباطات و ارائه خدمات است به همین منظور تکمیل سامانه املاک و اسکان به‌عنوان زیرساخت‌های اطلاعاتی باید مورد توجه دولت جدید باشد.
تکمیل سامانه املاک و اسکان یک تکلیف قانونی است که در کنار تصویب قانون مالیا‌ت‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ مسئولیت راه‌اندازی این سامانه به دولت واگذار شد. سامانه‌ای که به منظور بارگذاری اطلاعات املاک، مالکیت و اطلاعات سکونت است تا بتوان بخش مهم اطلاعات دولت الکترونیک را تشکیل دهد. فرشید ایلاتی کارشناس مسکن معتقد است با راه‌اندازی سامانه مذکور درآینده می‌توان علاوه‌بر اطلاعات املاک مسکونی، اطلاعات املاک تجاری، اداری، صنعتی و حتی املاک با کاربردهای غیر هم افزود. باید در نظر داشت که تشکیل این بانک اطلاعاتی خالی از لطف نیست و یک زیرساخت خوب و مفید برای دولت الکترونیک محسوب می‌شود.
تحقق دولت الکترونیک از طریق سامانه
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن درباره دولت الکترونیک و ساز و کار آن برای حکمرانی اظهار کرد: «دولت الکترونیک 3 رکن اصلی دارد. اولین رکن آن اطلاعات هویتی است که باید فارغ از حقیقی یا حقوقی بودن افراد باشد. پس از آن اطلاعات اسنادی، فایل‌ها و مدارک است و در آخرین رکن اطلاعات مکانی، سکونتی و املاک اهمیت ویژه‌ای دارد.»
او در ادامه با بیان اینکه برای تحقق دولت الکترونیک لازم است داده‌های مکانی، اطلاعات هویتی و اطلاعات اسنادی که مشمول بحث اعتبارات و نقل و انتقالات مالی است را در یک تعامل کنار هم پیش‌برد، گفت: «وضعیت کنونی اطلاعات هویتی و حقوقی در کشور خوب است به‌طوری که تقریبا به‌صورت کامل این دسته از اطلاعات جمع‌آوری شده است. اما درخصوص جمع‌آوری اطلاعات املاک و داده‌های مکانی هنوز ضعف‌هایی وجود دارد و به میزانی که برای جمع‌آوری اطلاعات هویتی انجام شده، عملکرد برای جمع‌آوری اطلاعات مکانی خوب نبوده است.»
او افزود: «قانون الزام تنظیم اسناد عادی در دفاتر اسناد رسمی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، گامی مثبت برای جلوگیری از ترویج اسناد عادی بوده و دسترسی به اسناد را به صورت دیجیتال و الکترونیک فراهم می‌کند. همچنین، اگر سامانه‌هایی که در ثبت اسناد وجود دارد مانند ثبت آنی و سامانه مجوزها با یک درگاه به مردم ارائه شود و افراد برای صدور اسناد و مجوزها فقط از یک درگاه الکترونیک اقدام کنند، عملکرد دولت الکترونیک نیز بیشتر خواهد شد.»
ایلاتی درخصوص دیگر اقداماتی که دولت برای الکترونیکی کردن حوزه حکمرانی خود داشته توضیح داد: «از دیگر اقدامات دولت الکترونیک حذف سند کاغذی است. در همین زمینه از ۷ تیر ماه، سامانه سند تک برگ کامل شده و به‌طور کلی دیگر سند تک برگ کاغذی وجود نخواهد داشت. در روش سند الکترونیک یک فایل PDF حاوی اطلاعات ذخیره شده ملک، مالکیت و مالک در اختیار افراد قرار می‌گیرد. این اقدام نشان می‌دهد کشور در مسیر درستی از الکترونیکی کردن حوزه حکمرانی گام برداشته است. فقط باید برای اجرای این امر شتاب و سرعت خود را بالا ببرد. در نتیجه لازم است دولت بعد حتما با شتاب بیشتری این پروژه‌ها را با تاکید بر نکته‌های ذکر شده در دستور کار قرار دهد.»
الزامات دولت جدید در راستای ایجاد دولت الکترونیکی
فرشید ایلاتی درمورد دیگر اقداماتی که دولت می‌تواند برای الکترونیکی کردن اطلاعات هویتی انجام دهد، گفت: «در رابطه با حوزه هویت الکترونیک برای احراز هویت افراد حقیقی و حقوقی، امضای دیجیتال را باید در کشور توسعه دهیم و تمامی اسناد این امکان را داشته باشد که در کنار امضای خیس، امضای دیجیتال هم وجود داشته باشد. این موضوع باعث افزایش عمر و توسعه دولت الکترونیک می‌شود.»
این کارشناس مسکن همچنین در بحث داده‌های مکانی اظهار کرد: «در کشور باید سامانه کاداستر و املاک و اسکان تکمیل شود که این هر دو این سامانه‌ها زیرساختی محسوب می‌شوند. باید در نظر داشت که سامانه کاداستر جمع‌آوری اطلاعات نقشه‌ها و داده‌های مکانی است و سامانه املاک و اسکان بانک اطلاعات سکونت، مالکیت و ملک است که به صورت مکمل هم هستند. همچنین، سامانه‌هایی که مربوط به نقل و انتقال اسناد و اعتبارات هستند نیز می‌تواند به دولت الکترونیک کمک کند.»
ارسال دیدگاه