در گفت‌وگو با پانا:
شورای عالی کار باید تناسب تورم با افزایش دستمزد ۱۴۰۲ را در نظر بگیرد
تهران (پانا) - نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تعیین سبد معیشت ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی موضوع تورم بالای اقتصاد را پذیرفته است پیشنهاد داد که برای سال ۱۴۰۲ بند دوم ماده ۴۱ قانون کار ملاک تعیین حقوق و دستمزد کارگری قرار بگیرد.
اولین جلسه کمیته مزد ۱۴۰۲ در روز چهارشنبه ۱۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ با حضور شرکای اجتماعی شامل نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد و حالا به روال هرساله این جلسات تا اسفندماه ادامه خواهد داشت تا بالاخره یک عددی به‌عنوان دستمزد کارگری تعریف شود. مسئله تورم باعث شده تا موضوع حقوق و دستمزد کارگران نسبت به سال‌های گذشته با تأمل بیشتری مورد توجه قرار بگیرد.
در بهترین شرایط دستمزد کارگران همیشه ۵۵ درصد از سبد معیشتشان را پوشش داده است
علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت‌وگو با پانا عنوان کرد: «اگر مسیر حقوقی کارگران با وضعیت تورم جامعه مقایسه شود، مشخص می‌شود که در بهترین شرایط دستمزد کارگران همیشه ۵۵ درصد از سبد معیشتشان را پوشش داده است. اما در سال بعد از ارزش این حقوق کاسته می‌شود و در مقطع بعدی که قرار است برای حقوق کارگران برنامه‌ریزی شود این نسبت به شکل معناداری کاهش پیدا می‌کند.»
وی افزود: «در این شرایط درآمد کارگر حدود یک‌سوم هزینه‌هایش را پوشش می‌دهد و این هزینه‌ها همان حداقلی‌هاست یعنی کارگر با کمتر از این نمی‌تواند زندگی کند.»
وزارت کار سبد معیشت را روی ۱۴ و ۷ دهم میلیون تومان محاسبه کرده است
حیدری گفت: «سال گذشته نماینده کارگری سبد معیشتی که برای سال ۱۴۰۱ تعیین کرد، عدد ۱۱ میلیون تومان بود اما متأسفانه از سوی کارفرمایان این عدد به ۹ میلیون تومان کاهش یافت. امسال وزارت کار سبد معیشت را روی۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان محاسبه کرده و به این معنی است که دولت موضوع تورم را موردتوجه قرار داده است.»
وی با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارگران در سال گذشته با سروصدای زیادی همراه بود، اظهار کرد: «برای سال ۱۴۰۱ دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش داشت که با سروصدای زیادی همراه بود اما حالا که یک سال از آن زمان گذشته ببینید تورم چند درصد بوده و این مبلغ تا چه اندازه توانسته نیازهای اساسی کارگران را پوشش دهد.»
دستمزد باید با توجه به نرخ تورم باشد
نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: «با این دستمزد و حقوق‌ها رفاه کارگران تأمین نمی‌شود و دلیل این مهم موضوع تورم است. دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و به‌‌گونه‌ای تعیین شود که کارگران بتوانند از پس هزینه‌های حداقلی زندگی خانوار بربیایند، بنابراین برای ما سبد معیشت و محاسبۀ آن، اولویت اصلی است.»
حیدری عنوان کرد: «با توجه به شرایط تورمی که اقتصاد تجربه می‌کند جامعه چندمیلیونی کارگری در شرایط فقر قرار داده‌شده و به‌نوعی شاغل فقیر تولید می‌شود و از چنین جامعه‌ای نمی‌توان انتظار بهره‌وربودن داشت.»
حیدری با تأکید بر اینکه بند دوم ماده ۴۱ قانون کار باید ملاک تعیین حقوق و دستمزد کارگری قرار بگیرد، اظهار کرد: «نباید نسبت تورم و سبد حداقل معیشت خانوار با مزد را ندیده گرفت. نرخ تورم سالانه ۱۴۰۱ بالای ۵۰ درصد است و برای تعیین دستمزد کارگران باید تورم نزدیک به ۷۰ درصدی مواد غذایی لحاظ شود.»
ارسال دیدگاه