سیدبهاءالدین هاشمی *
بانکها از ترس سود کم به وام سندیکایی پشت نکنند
بسیاری از بانکها برای ترس از سودآوری پایین سراغ وام سندیکایی نمیروند اما ترس آنان غیر واقعی است و بانکها برای کسب سودهای سرشار و بدون ریسک راهی جز مشارکت در وام سندیکایی ندارند.
بانک مرکزی ایران بهعنوان بالاترین نهاد تنظیمکننده قوانین و مقررات بانکی و روابط بینبانکی، از سال ١٣٨٢ مقرراتی تحت عنوان «آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان» ابلاغ کرد که طی آن بانکها موظف شدند تا سقف مشخصی از منابع خود را چه از لحاظ فردی و چه از لحاظ جمعی به تسهیلات و تعهدات کلان تخصیص دهند. بعد از آن نیز اصلاحاتی در این مقررات اعمال شد. با استناد به مفاد تبصره ۲ ماده ۲ این مقرره و همچنین ماده ۸ آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی در سال ۸۸ ، دستورالعملی را با عنوان «دستورالعمل ناظر بر تسهیلات و تعهدات سندیکایی» تدوین و جهت اجرا به بانکها ابلاغ کرد. این دستورالعمل در ۱۰ ماده و ۶ تبصره، تسهیلات سندیکایی را معرفی و شیوه اعطای آن و نیز وظایف اعضا را مشخص کرده بود.
وام سندیکایی وامی است که توسط گروهی از وام دهندگان (به عنوان سندیکا) به یک وام گیرنده صادر می شود. وظیفه یافتن وام دهندگان اضافی به جای یک شرکت بر عهده یک بانک اصلی است، بنابراین برای شرکتی که به وام بزرگ نیاز دارد، اغلب آسان تر است که به وام های سندیکایی روی بیاورد. این برای وام دهندگان نیز سودمند است، زیرا آنها می توانند به وام گیرندگان بزرگتر وام بدهند و کمتر در معرض خطر نکول وام گیرنده با توزیع ریسک بین چندین وام دهنده قرار دارند.
طی سالیان گذشته با اینکه اقتصاد ایران و به خصوص طرحهای کلان تولیدی به اعتبارات، تامین مالی و سرمایه در گردش مناسب و منطق با شرایط تورمی نیاز داشتند اما بانکها و موسسات اعتباری که میتوانستند در این مسییر نقش آفرینی کنند، به هیچ توفیقی دست پیدانکردند و عملا به عقب ماندگی عمیق خود با رسوم رایج جهانی دامن زدند. البته دلایل متعددی در این ناکامیها نهفته است که به صورت مختصر به آن میپردازیم.
نا آشنایی سیستم بانکی با سازوکار وام سندیکایی
کاربرد و ساختار تسهیلات سندیکایی در اقتصاد ایران به نوعی مبهم است و حتی بانکداران و فعالان این حوزه هم آشنایی دقیق و علمی از این نوع تسهیلات ندارند. نهایت اقدام بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص این نوع تسهیلات، تهیه دستورالعمل برای تسهیلات سندیکایی است که تا کنون چندین بار تغییر پیدا کرده است. بسیاری از مدیران مالی شرکتهای تولیدی و پروژههای کلان کشوری در پیچ و تاب برنامه ریزیهای خود حتی نیم نگاهی هم به این مسیر علمی و قانونی تامین مالی ندارند و دائما با سیستم بانکی وارد چالش و درگیری میشوند.
امتناع بانکها به علت کسب سود پایین در پرداخت وام سندیکایی
گاه تولیدکنندگان برای دریافت وام سندیکایی با چندین بانک وارد گفتگو و مذاکره میشوند اما برخی از بانکها بهانهای در راستای نرخ کفایت سرمایه و یا منابع محدود خود میآورند. علت اصلی بهانهگیری سیستم بانکی کسب سودهای پایین در فرآیند اعطای تسهیلات سندیکایی است که معتقدند بانک عامل یا همان بانکی که به عنوان رهبر و سرشاخه قرارمیگیرد منتفع اصلی چنین وامی است و برای زیر شاخهها منفعت چشمگیری ندارد.
بانکها برای نجات خود هم که شده وام سندیکایی بدهند
وام سندیکایی قراردادی است که بانکها برای تامین مالی پروژهای با یکدیگر به تفاهم میرسند. نرخ سود و کارمزد در آن تفاهم نامه صراحتا مشخص میشود که آن سود هم به تمامی بانکها تعلق دارد. فقط کارمزدی را با توافق طرفین برای بانک لیدر در نظر میگیرند یعنی دو درصد از سودی که از پروژه به دست میآوردند را به خاطر زحمات و هماهنگیهای بانک لیدر به آن تخصیص میدهند.
این سوال مطرح است که تولیدکنندگان چگونه بانکها را برای اعطای تسهیلات سندیکایی قانع کنند تا کلان پروژههای خود را به کمک آنها پیش ببرند، پاسخ این است که بستگی دارد که بانک لیدر تا چه میزان میخواهد از قدرت خود استفاده کند. زمانی چنین موضوعی تحقق پیدامیکند که بانکها منابع آزاد داشته باشند و برای کاهش ریسک چنین تسهیلاتی به سراغ بانکهای دیگر بروند. در کشورهای اروپایی بانکها به انجام چنین اقداماتی مایل هستند. حتی امکان دارد که بانک عامل با یک شرکت بیمه یا صندوق سرمایه گذاری و یا بازنشستگی برای پرداخت وام سندیکایی تعامل کند.
معمولا بانکهای بزرگ به عنوان بانک لیدر قرارمیگیرند. بانکی که دارای قدرت مالی، سرمایه بیشتر و ریسک پذیری بالاتری باشند بهترین گزینه برای لیدری دیگر بانکها هستند. البته تمامی بانکها میتوانند به عنوان بانک عامل معرفی شوند و قانونی مبنی بر منع آنان وجود ندارد. برای مثال میتوان به بانکهای تخصصی کشور اشاره کرد که در جهت تامین مالی پروژههای مرتبط به خود امکان برقراری شرایط وام سندیکایی را دارند.
شرکتهای تامین سرمایه، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای بیمه، بانکها، موسسات مالی-اعتباری و تعاونیهای اعتبار میتوانند طی فرآیند وامهای سندیکایی شرکت کنند و منع قانونی نیز وجود ندارد. حتی هر شرکت این اجازه را دارد که سهم خود در این پروژه را در بازار سرمایه عرضه کند و یا به فرد و شرکت دیگری واگذار کند. بانک عامل تعیین میکند که هرکدام از زیرشاخههایی که قصد خروج از این فرآیند را دارد باید طی مدت معلومی سهم خود را واگذار و یا به بانک عامل بفروشد.
تسهیلات سندیکایی برای بانکها یک مزیت مهم به حساب میآید. برای مثال یک بانکی ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه دارد و اگر قصد استفاده از آن را داشته باشد باید کلی ریسک را بهجان بخرد. بهتر است که این پول را در اختیار جای دیگری قراردهد و حدود دو درصد سود بیشتری دریافت کند. مسئولیت و زحمتی هم دیگر برای این بانک ندارد و سرمایه خود را به نهاد معتبری میدهد و چون معامله آن با بانک است پس ضریب ریسک آن هم صفر است.
* کارشناس مسائل اقتصادی
ارسال دیدگاه