بهرام شکوری*
زوایای پنهان یک تغییر
تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه، بیش از آنکه موضوعی مربوط به محیط کسب‌وکار باشد، موضوعی مدیریتی و در حوزه دیوان‌سالاری دولتی است.
در حال حاضر، در بعضی کشورها، این بخش‌‌‌ها به شکل مدیریت واحد و در برخی دیگر جداگانه اداره می‌شوند. همچنین در طول یک‌قرن گذشته، انواع تلفیق و تفکیک‌ها در حوزه‌‌‌های کاری این وزارتخانه اجرایی شده است. اما توفیق در عملکرد این نهاد را نمی‌‌‌توان معلول صرف حوزه کاری آن دانست. استفاده از مدیران توانمند، متخصص و باتجربه و تعامل با فعالان اقتصادی موضوعی فراتر از چارت و چارچوب کاری وزارتخانه است.
این تفکیک برای فعالان اقتصادی چندان حائز اهمیت نیست و دانستن تکلیف برای آن‌ها اهمیت بیشتری دارد. این موضوع نافی لزوم استقرار بهینه ساختار با توجه به اولویت‌‌‌های دولت نیست و قطعا بهتر است سیاست‌‌‌های اجرایی با مدل دلخواه دولت دنبال شود؛ ولی نمی‌‌‌توان این تفکیک یا الحاق را برای فعالان بخش خصوصی به‌عنوان هدف معرفی کرد؛ بلکه در صورتی که به شکل مناسبی از این موضوع استفاده شود، می‌‌‌تواند بخشی از مسیر بهبود فضای کسب‌وکار باشد و اگر به شکل نامناسبی اجرا شود، خود به یک گلوگاه و گره در فضای اقتصادی کشور تبدیل می‌شود. همچنین با توجه به سابقه موضوع، باید توجه کرد که عموما دوره‌‌‌های توفیق و عدم توفیق تولید در بخش صنعت و معدن و همچنین موفقیت تجارت، مقارن با دوره‌‌‌های تفکیکی یا الحاقی این دو بخش نبوده است.
البته آنچه در عمل پیش از این با نام تلفیق بخش تولید و تجارت در وزارت صمت اتفاق افتاده، تجمیع بخش‌‌‌ها تحت نام واحد بوده و چابک‌‌‌سازی و کوچک‌سازی ساختار مغفول مانده است. پس ضمن توجه به دغدغه‌‌‌های مدیریتی دولت و ساختار مدنظر آن، حل مشکل کارآیی را باید در جایی دیگر جست‌وجو کرد و با مطالعه همه‌‌‌جانبه، ظرفیت‌‌‌سنجی و آینده‌‌‌پژوهی، در دام تکرار تجربیات گذشته نیفتاد. تفکیک و الحاق در سطوحی گسترده‌‌‌تر از حیطه وظایف فعلی صمت نیز پیش از این آزمایش شده و ایجاد سکان واحد برای حوزه اقتصاد کشور در دوران الحاق یا به عبارت بهتر «تجمیع» بخش‌‌‌ها و همچنین تفکیک جزئی‌تر و جداسازی حوزه صنایع سنگین از معادن و فلزات نیز علاوه بر بخش تجارت، پیش‌تر آزموده شده است.
اتخاذ تصمیم درست بر مبنای کار کارشناسی و مطالعه همه‌‌‌جانبه و همچنین استفاده از مدیران خبره با دامنه اختیار لازم از عواملی است که حصول به هدف نهایی را که همان اعتلای جایگاه اقتصادی کشور و افزایش تولید در بخش صنعت و معدن و گسترش تجارت است، محقق ساخته و موجب افزایش رفاه جامعه خواهد شد. نکته مثبت در رخداد فعلی، توجه عموم فعالان اقتصادی و خرد جمعی به آن و اعلام نظرات و دیدگاه‌‌‌ها به شکلی فراگیر است که می‌‌‌تواند زوایای پنهان، منافع و مضرات تفکیک فوق‌‌‌الذکر را برای سیاستگذار روشن سازد. استفاده از این ظرفیت و همچنین نظرخواهی از تشکل‌های صنفی و اقتصادی و تمام ذی‌نفعان و بازیگران این حوزه، قطعا راهگشای مسیر آتی خواهد بود.
*عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال دیدگاه