توزیع کالابرگ الکترونیکی نیازمند کار کارشناسی است

محمدصادق مشایخ، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با پانا اظهار کرد: «ارز ترجیحی مصداق بارز غارت اموال مردم و غارت سرمایه ملی بود. ارز ترجیحی را باید نوعی سیاست اشتباه تلقی کرد که مسئولان دولت قبل در ذهن خود داشتند و باید هرچه سریعتر جلوی این تلقی اشتباه گرفته می‌شد.»

وی افزود: «تجربه نشان داده سیاست چندنرخی‌شدن ارز سیاست درست و دقیقی نیست و هرگاه مسیر چند‌نرخی‌شدن ارز را در پیش گرفتیم با آسیب و زیان‌های بسیاری روبرو بودیم، زیرا ارزچند‌نرخی به رانت و فساد منجر می‌شود و مبازره با مفسدان دشوار است. چرا که این افراد فربه شده و با نفوذ خود روابط ناسالمی در لایه‌های مختلف ایجاد می‌کنند.»
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:‌« با پرداخت ارز ترجیحی، واردکنندگان کالا باید کالا ی ارزان و ضروری به دست مردم می رساندند. افرادی که این ارز را دریافت کردند، کالا وارد اما با نرخ ارز آزاد به مردم فروختند. در عین‌حال بخش قابل توجهی از این کالاها به کشورهای همسایه قاچاق شد! اگر قرار نیست کالایی که با ارز متعلق به مردم به دست آنها نرسد چرا باید پرداخت آن ادامه پیدا کند؟ متاسفانه این ارز راه نادرستی را در پیش گرفت در حالی که می‌توانست برای مردم مفید باشد.»
مشایخ تاکید کرد: «علاوه بر همه معایبی که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی ذکر شد، تولید نیز بسیار از قبل این ارز آسیب دید. باید به جای یارانه‌دادن به مردم از تولید حمایت کرد تا رونق آن سبب اشتغال و افزایش قدرت خرید مردم شود.»
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: «نظام یارانه‌ای قطعا باید اصلاح و ما ناگزیر به اصلاح این سیستم هستیم و دولت سیزدهم راهی جز این اتخاذ چنین تصمیمی نداشت، لذا نباید دولت را سرزنش کرد. دولت سیزدهم مانع ادامه تصمیماتی غلطی شد که چندین سال کشور را درگیر بار عظیمی از مشکلات کرد. به باور من دولت سیزدهم شجاعت به خرج داد و دست به کار بزرگی زد که کمتر دولتی دست به انجام می‌زند.»
وی به تفاوت میان کالابرگ الکترونیکی و یارانه نقدی اشاره کرد و گفت: «اساساً من با پرداخت نقدی یارانه‌ها مخالفم و معتقدم باید یارانه‌ها به صورت عادلانه توزیع شود و کالابرگ الکترونیکی می‌تواند تا حدودی این عدالت را اجرا کند. البته به شرط اینکه دولت برای اتخاذ این سیاست نظرات نخبگان و صاحب‌نظران را دریافت کند.»