ارائه آیین‌نامه اجرایی جهت ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی

براساس بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، دولت موظف است به منظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه، نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی به عنوان یکی از طرح (پروژه) های دولت هوشمند (الکترونیکی) با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط اقدام کند.

در اجرای بند قانونی مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور پیش نویس آیین نامه اجرایی یاد شده را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیئت وزیران، ارائه کرده است.

آیین نامه اجرایی فوق مشتمل بر فرآیند اصلاح طبقه بندی بودجه، ارائه نظام استاندارد شناسه گذاری اقلام بودجه ای، گردش کار و وظایف دستگاه های اجرایی، نحوه تخصیص اعتبار به دستگاه های اجرایی در قالب اسناد اعتباری الکترونیک و جریان آن تا پرداخت به حساب ذی نفع نهایی، الزامات پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی و نحوه راهبری و نظارت بر اجرای این نظام است.

به موجب آیین نامه یاد شده، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی را به گونه ای طراحی و به تدریج راه اندازی نماید که اهداف زیر محقق شود:

- هدف گذاری عملیاتی، ارزیابی و کنترل اهداف و پایش عملکرد برنامه‌های سالانه مستخرج از برنامه های میان مدت توسعه کشور در قالب سنجه های کمی و برنامه های اجرایی ابلاغی به دستگاه های اجرایی در قانون بودجه امکان‌پذیر شود.

- نظام اجرای بودجه به گونه ای یکپارچه شود که امکان رصد اعتبار تخصیص یافته به دستگاه های اجرایی تا رسیدن اعتبارات به ذینفع نهایی و تحقق اهداف برنامه های اجرایی به وجود آید.

- در مرحله پرداخت، شروط قانونی و عملکردی اجرای بودجه به صورت هوشمند کنترل شود.

- نظام اجرا و نظارت عملکردی بر بودجه (PBB)، مبتنی بر هوشمندی قراردادها اجرایی شود.

با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به اختصاص اعتبار برای ساماندهی و اصلاح مسیر رودخانه اترک در استان گلستان ابلاغ شد.

هیات وزیران در جلسه ۵ تیر ۱۴۰۱، با اختصاص مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک دارایی های سرمایه ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان به منظور ساماندهی و اصلاح مسیر رودخانه اترک و جلوگیری از هدر رفتن منابع آبی مورد نیاز شرب و کشاورزی موافقت کرد.

دوفت همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به حمایت از واحدهای دانش بنیان اصلاح و ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه یکم تیر ۱۴۰۱، با هدف امکان استفاده همه واحدهای دانش بنیان از تسهیلات اعطایی توسط بانک ها و سایر مؤسسات مالی اعتباری و صندوق های حمایتی پیش بینی شده، پیشنهاد اصلاح مصوبه مربوط به حمایت از واحدهای دانش بنیان را به تصویب رساند.

بر این اساس، کلیه بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی و صندوق هایی که به موجب قانون و یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده اند، موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه و شهرک‌های کشاورزی و همچنین از جمله قراردادهای مربوط به تخصیص زمین برای اجرای طرح های صنایع روستایی و پروژه های دامداری و آبزیان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولی آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است و نیز قراردادهای مربوط به حق بهره برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرک های علمی و تحقیقاتی، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال کنند.

با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی موادی از قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاح و ابلاغ شد.

هیات وزیران در جلسه مورخ یکم تیر ۱۴۰۱، با هدف رفع ایراد هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی مواد (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۵۳) و (۵۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، آن را اصلاح کرد.

بر این اساس، آخرین حقوق و مزایای دریافتی شهدا، جانبازان و آزادگان دارای حالت اشتغال مشمول تبصره (۱) اصلاحی ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و ماده (۳۸) قانون با رعایت ضوابط مندرج در ماده (۴۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره ‌های آن به عنوان حقوق بازنشستگی تعیین و پرداخت می ‌شود.

معاون اول رئیس جمهور همچنین مصوبه اصلاحی دولت درخصوص تعیین درصد تسهیم درآمد، حداقل مبلغ تسهیم درآمد و جدول جرایم پروانه فعالیت «انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم» را ابلاغ کرد.

هیات وزیران در جلسه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، در اجرای قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات و با توجه به بازنگری مصوبه اصول حاکم بر تجدید پروانه های «انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت (FWA)» به وسیله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اصلاح مصوبه مربوط به تعیین درصد تسهیم درآمد، حداقل مبلغ تسهیم درآمد و جدول جرایم پروانه «انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم» موافقت کرد.