در گفت‌وگوی پانا با تحلیلگر مسائل اقتصادی مطرح شد؛
هزینه‌های بودجه دولت، فراتر از تحمل اقتصاد کشور است
تهران (پانا) - تحلیلکر مسائل اقتصادی با اشاره به رقابت بالای مصرف‌کنندگان بودجه برای جذب بودجه بیشتر در لایحه بودجه ۱۴۰۱، می‌گوید تا زمانی که کوچک‌سازی واقعی دولتی شکل نگرفته باشد و کاهش هزینه‌های جاری دولت به صورت واقعی و پایدار صورت نپذیرد، کشور امکان تنفس و انجام فعالیت‌های عمرانی و کمک به سرمایه‌گذاری مولد توسط بخش‌های توانمند را نخواهد داشت.
سعید سعادتمند در گفت‌‌وگو با پانا اظهار کرد:«بودجه دولت به عنوان مهمترین سند برنامهای کشور، این روزهای مورد توجه متخصصان و کارشناسان قرار گرفته است. فارغ از عملکرد بودجه، تعیین میزان منابع و مصارف همواره با چالش‌های فراوانی روبرو بوده است.»
تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «طی سالهای گذشته و با شدت گرفتن تحریم‌ها، عملا مجموعه دولت از اصلی‌ترین و مهمترین منبع درآمد خود یعنی فروش نفت محروم و شرایط سختی در تامین هزینه‌ها پیش‌روی کابینه قرار گرفت که مجموعه دولت، با ساده‌ترین راهکار یعنی چاپ پول اقدام به حل این مشکل به بدترین نحو ممکن کرد. انتخاب این سیاست، موجب شکل‌گیری تورم لجام‌گسیخته در جامعه شد که بیشترین اثرات ویرانگر آن بر دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه وارد شده است.»
احساس مسئولیت دولت در مقابل کارکنان خود
وی تصریح کرد:«در سالهای گذشته، احساس مسئولیت دولت در مقابل کارکنان خود و سعی در حفظ قدرت خرید این زحمت‌کشان، موجب افزایش بار هزینه‌های دولت فراتر از توان اقتصاد کشور شده است. هر چند این مسیر نیز با تبعیض‌هایی همراه بود که از جمله می‌توان به وضعیت مالی قشر زحمتکش معلمان اشاره نمود.»
حدود ۱۰ میلیون خانوار از دولت حقوق دریافت می‌کنند
تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد:« بر اساس آخرین اعداد اعلام‌شده، به صورت تقریبی حدود ۸ تا ۱۰ میلیون خانوار از محل بودجه دولت، حقوق و مزایای خود را دریافت می‌کنند، شاخصی بسیار بزرگ و شاید تاسف‌انگیز که هیچ گریزی جز اصلاح آن برای جامعه وجود ندارد.»
وی بیان کرد:«اکنون حداکثر توان دولت فقط در راستای متوازن‌نمودن بودجه، جهت پرداخت حقوق این عزیزان معطوف شده است.»
افزایش قیمت حامل‌های انرژی،فروش اموال مازاد و فروش نفت مهمترین منابع درآمدی دولت
سعادتمند عنوان کرد: «عمده‌ترین راهکارهای دولت در سال آتی برای کسب درآمد و پوشش هزینه‌های خود، شامل افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی، فروش اموال مازاد علاوه بر مواردی مانند فروش نفت، درآمدهای مالیاتی است.»
تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد:« به نظر میرسد، سومین تجربه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کشور در حال اتفاق افتادن است. فارغ از تمام مسایل باید به این واقعیت اذعان کرد که، قیمت حامل‌ها اثر مستقیم بر مصرف این منابع تجدید‌ناپذیر داشته و می‌تواند اثرات اقتصادی و زیست محیطی مناسبی به همراه داشته باشد.»
وی ادامه داد:«اما سوال تاریخی موجود پس از دو تجربه در این زمینه، برنامه دولت برای ایجاد تعادل در بخش اقتصاد خانوار، تمام خانوارهای کشور و نه فقط کارمندان و حقوق‌بگیران دولت با توجه به افزایش هزینه‌ها است؟.»
سعادتمند عنوان کرد: »در نگاه اول به نظر میرسد با توجه به وضعیت بودجه کشور، نتیجه کاملا مشخص و قابل پیش‌بینی است و منابع حاصل جهت پوشش میزان کسری بودجه باید مورد مصرف قرار گیرند. برنامه‌های بازتوزیع تغییر قیمت حامل‌های انرژی نیز متفاوت از قبل نبوده و به نظر میرسد، برای سومین بار مسیر رفته را باید تجربه کرد.»
وی ادامه داد:«موضوع دوم فروش اموال مازاد دولت است. بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان معتقد به این اصل هستند که دولت‌ها بدترین و گران‌ترین اداره‌کننده سازمان‌ها، کسب و کارها و فرآیندها هستند و هر چه میزان حضور دولت و اندازه دولت کوچک‌تر باشد، اقتصاد و جامعه شرایط بهتری را تجربه خواهد کرد.»
تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد:«ذکر این حقیقت را با مثالی ساده و ملموس بیان میکنم. زمانی که شرکت ایران خودرو (ایران ناسیونال) یکی از شرکت‌های پیش‌تاز در صنعت خودرو بود که ضمن سودآوری مناسب، در سایر شاخص‌ها نیز شرایط معقول و مناسبی داشت. اکنون این شرکت تحت مدیریت دولت، طی سالهای گذشته، به زیاندهی مطلق رسیده و با زیان انباشته فراوانی روبرو شده است.»
وی ادامه داد:«اما این روایت تلخ‌تر خواهد شد اگر بدانیم، پس از بیش از ۴۰ سال مدیریت ناکارآمد، دارایی باقی‌مانده شرکت نزد دولت، جهت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت به فروش خواهد رسید. این موضوع در رابطه با سایر اموال دولتی از جمله سایر کارخانجات، کشت و صنعت‌ها، هتل‌ها و غیره نیز صادق است.»
سعادتمند بیان کرد:«لازم به ذکر است، فروش اموال دولت فقط برای ایجاد فعالیت‌های عمرانی عمومی معقول و شایسته است و فروش این سرمایه‌ها و تبدیل آن به هزینه‌های جاری دور از عدل و انصاف در رابطه با افراد جامعه خارج از حیطه پوشش دولت است.»
رقابت بالای مصرف‌کنندگان بودجه برای جذب بودجه بیشت ر
وی تصریح کرد:« همچنین این پرسش نیز مطرح است که اگر سیستمی تا این میزان فاقد کارایی و اثر‌بخشی است بهترین تصمیم برای آن چیست؟. این روزها رقابت بالایی بین مصرف‌کنندگان بودجه، در قالب وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و غیره ایجاد شده است که بتواند با ایجاد درآمد در ردیف‌های بودجه، منابع مناسب جهت سرمایه‌گذاری جدید فراهم کنند و به قول معروف تکانی به سیستم بدهند.»
سعادتمند خاطرنشان کرد:«توجه به این نکته اساسی بسیار مهم است که مگر بر سر سرمایه‌گذاری‌های موجود تحت مدیریت دولت چه آمده است که دستگاه‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری جدید که منجر به ایجاد تورم خواهد شد، را دارند؟.»
وی ادامه داد: «آیا پذیرش نقش تسهیل‌گری با حداقل هزینه شایسته و بایسته یک دولت خدمت‌گذار و کم‌هزینه نیست.»
تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد:«برنامه واقعی دولت به سمت کوچک‌سازی واقعی و نه کاهش اسمی هزینه‌ها در قالب عدم‌افزایش و یا حداقل افزایش حقوق کارکنان در سال آینده چیست؟.»
سعادتمند تاکید کرد:« تا زمانی که کوچک‌سازی واقعی دولتی شکل نگرفته باشد و کاهش هزینه‌های جاری دولت به صورت واقعی و پایدار صورت نپذیرد، کشور امکان تنفس و انجام فعالیت‌های عمرانی و کمک به سرمایه‌گذاری مولد توسط بخش‌های توانمند را نخواهد داشت.»
ارسال دیدگاه