کاهش ۱۳ درصدی واحدهای راکد درون شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور

به گزارش وزارت صمت، علی رسولیان در مراسم امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک بین وزارت صمت با سازمان بورس و اوراق بهادار و پلتفرم‌های دارای مجوز (تفاهم‌نامه تامین مالی تولید، با استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی)که با حضور وزیر صمت برگزار شد، با بیان این مطلب، افزود: ایده وزیر صمت در استفاده از مشارکت‌های مردمی برای تامین مالی بخش تولید و پیگیری‌های ایشان قابل تقدیر است و این ایده با تعامل و همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله بورس در حال عملیاتی شدن می باشد.

کاهش ۱۳ درصدی واحدهای راکد درون شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور

وی در ادامه سخنان خود، افزود: خوشبختانه در طول یکسال گذشته واحدهای موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور از ۴۸ هزار و ۵۰۰ واحد عبور کرد و بیش از ۱۳ درصد واحدهای راکد و غیرفعال کاهش یافته است.

معاون وزیر صمت ادامه داد: با اقدامات و تدابیر اتخاذ شده و فعالیت بخش خصوصی، شهرکها و نواحی صنعتی کشور به کارگاه‌ها و کارخانه های تولیدی تبدیل شده است و صنعتگران و سرمایه گذاران علاقمند به فعالیت، تولید و کارآفرینی در آن هستند.

بیش از ۳ هزار و ۲۱۴ واحد درون شهرک‌های صنعتی در مرحله نصب ماشین آلات

رسولیان با اعلام اینکه بیش از ۳ هزار و ۲۱۴ واحد درون شهرک‌ها و نواحی صنعتی در مرحله نصب ماشین آلات است، گفت: تکمیل و نهایی شدن این واحدها نیازمند تامین مالی است و این مدل (تامین مالی تولید، با استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی) و مشارکت مردم سبب تکمیل و فعال شدن این واحدها خواهد شد.

ایجاد ۱۰۰ هزار شغل تا پایان سال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی

وی با بیان اینکه هر کدام از این واحدها بصورت متوسط بیش از ۲۰ شغل ایجاد می نمایند، اضافه کرد: با توجه به اینکه میزان اشتغال ایجاد شده طبق آمارهای ما فراتر نیز می‌رود تا پایان سال در شهرکها و نواحی صنعتی اشتغال خوبی بوجود می آید که برآورد ما حدود ۱۰۰ هزار شغل تا پایان سال می باشد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: ایجاد واحدهای جدید برای تامین مالی به مدل تامین مالی تولید، با استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی نیازمند است و کارشناسان ما در کلینیک های کسب و کار این موضوع را رصد و ارزیابی می کنند.

رسولیان با اشاره به اینکه بیش از یک هزار و ۵۵۷ واحد راکد درون شهرک‌ها و نواحی صنعتی سال گذشته به چرخه تولید بازگشت، تصریح کرد: طبق بررسی‌های انجام شده ۵۷ درصد از واحدهای راکد مشکلات تامین مالی داشته اند که این مدل نیز در این راستا می تواند به واحدهای راکد کمک نماید.

وی ادامه داد: ۱۸ درصد از واحدهایی که مجدد به عرصه تولید بازگشتند نیز با مشارکت سرمایه گذار جدید بوده است که مدل تامین مالی تولید، با استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی نیز ظرفیت خوبی در این راستاست.