رئیس اتاق اصناف مرکز استان همدان:
پیگیر مطالبات بازاریان و امهال پرداخت حق بیمه، عوارض و مالیات اصناف هستیم
تهران (پانا) - به گفته رئیس اتاق اصناف همدان با تغییر رنگبندی همدان از لحاظ شیوع و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا و پایان محدودیت فعالیت مشاغل گروه دو، متاسفانه همچنان شاهد تداوم مسائل و مشکلات پیش روی بازاریان و کسبه هستیم و این در حالی است که نقش کلیدی و حمایت های مادی و معنوی اصناف در این سالها بر کسی پوشیده نیست.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف ایران، حسین محرابی با بیان اینکه اصناف همواره حمایتهای خود را در راستای نظام مقدس جمهوری اسلامی به ثبت رسانده اند، اظهار کرد: مجموعه اصناف و بازاریان سطح استان همدان مشتمل بر ۶۰.۰۰۰ هزار واحد صنفی به عنوان بزرگترین نهاد خصوصی در قالب بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط می باشند که تعطیلی بازار، کسبه و بازاریان را با چالش عدم توانایی انجام تعهدات مالی در قالب چک و ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات بانکی و پرداخت دیون دولت و اجاره بها روبرو ساخته و ادامه این شرایط منجر به تضییع اعتبار و ورشکستگی این قشر آسیب دیده خواهد شد.
محرابی افزود: از عواقب ادامه روند تعطیلی بازار و عدم چاره اندیشی و حمایت از کسبه می توان به از بین رفتن سرمایه بازاریان، افزایش شکایات علیه بازاریان در مراجع قضایی، ورشکستگی اقتصادی، بیکاری و سایر مشکلات خانوادگی و معیشتی اشاره کرد.
رئیس اتاق اصناف همدان تاکید کرد: در پی مطالبه اصناف و بازاریان و ایفای نقش اتاق اصناف در پیگیری این مطالبات، ضمن بیان مسائل و مشکلات این قشر آسیب دیده، راهکارها و پیشنهادات کارشناسی شده را به مراجع و مسئولین ذیربط ارائه نموده و امیدواریم به نتایج قابل قبولی دست یابیم که رضایت اصناف را جلب نماید.
حسین محرابی گفت: با توجه به پیگیری های صورت گرفته درکمیته اقتصادی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا، تصمیمات و مصوبات لازم در خصوص بخشودگی عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات عمومی و همچنین بخشودگی اجاره بهای املاک تجاری تحت مالکیت شهرداری و اداره اوقاف و امور خیریه اخذ گردیده است که امیدواریم در رفع مسائل و چالش های اصناف و بازاریان گام های موثر تری از سوی دستگاهها و ادارات متولی برداشته شود.
وی با اشاره به برخی از پیشنهادات اتاق اصناف همدان اظهار کرد: هماهنگی با مراجع قضایی و دادگستری مبنی بر اینکه زمان رسیدگی به شکایات مربوط به اصناف و بازاریان ناشی از پرداخت دیون دولتی و خصوصی اعم از چک و سایر موارد مشابه در محاکم قضایی به مدت ۳ ماه به تاخیر بیافتد و همچنین بخشودگی جرایم و استمهال بازپرداخت اقساط مربوط به بازاریان در بانکها نیز حداقل به مدت ۳ ماه به تعویق بیافتد.
وی با تاکید بر بخشودگی مالیاتی اصناف در ۲ ماهه فروردین و اردیبهشت ماه سالجاری، افزود:
بخشودگی جرایم و امهال در پرداخت حق بیمه دو ماهه فروردین و اردیبهشت سال جاری اصناف و بازاریان تا ۳ ماه، بخشودگی اجاره بهای اصناف و بازاریان مستاجر در املاک تحت مالکیت شهرداری و اداره اوقاف و امور خیریه و بخشودگی عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات عمومی دوماهه فروردین و اردیبهست سال جاری اصناف و بازاریان توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری لحاظ شود.
ارسال دیدگاه