بانک کشاورزی پاسخی به چرایی واگذاری به ثمن بخس نداد

خبرگزاری پانا در گزارشی با عنوان «ماجرای یک بی‌عدالتی؛ وقتی بانک کشاورزی تلاش یک معلم را نابود می‌کند» به توضیح کامل ماجرای از دست رفتن سرمایه یک معلم تولیدکننده پرداخته است که با واکنش بانک کشاورزی را در پی داشته است. در جوابیه روابط عمومی بانک کشاورزی که ۱۳ اسفند منتشر شده هیچ اشاره ای به مستندات ارائه شده در خصوص قیمت واگذاری نشده است، در حالی که اصل گزارش منتشره در خصوص چرایی واگذاری به ثمن بخس بوده است.سوال صریح و مشخص ما در آن گزارش این بود که چرا شرکتی که مطابق نظر کارشناسان رسمی دادگستری بیش از ۶۰ میلیارد ریال ارزش آن بوده با دریافت ۲۴۰ میلیون تومان در تاریخ هفتم مهر سال ۱۳۹۸ در قالب قراداد اجاره به شرط تملیک (۵ ساله)واگذار گردیده ومتعاقبا با تخصیص وام غیر قانونی ۷۲۰ میلیونی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۹۹ سند به نام ایشان صادر شده است تا با این روش بر شرکت فشار آورده تا اندک سرمایه شرکت را به یغما برد.

وی افزود:‌ «مصرانه در این خصوص خواستار جواب بانک و ورود دستگاه محترم قضایی هستیم که مورد به تایید سازمان محترم بازرسی نیز رسیده و طی نامه شماره ۹۳/۲۳/۹۱/م مورخه ۹۹/۱۱/۱۸ به مدیر بانک کشاورزی اعلام شده است.»

به گفته صادقی در بند ۲ جوابیه اعلام کرده‌اند بنده هیچ اقدامی در خصوص استفاده از مزایای بخشدوگی بدهی‌ها مطابق بند (و)تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۶ نکرده‌ام.در حالی که به محض ابلاغ قانون پیگیری کردم ولی متاسفانه مدیر وقت بانک چون عزم خود را برای زمین‌گیر کردن شرکت تعاونی ۸۱۵ جزم کرده بود با تفسیر من‌درآوردی از قانون مذکور وبا زیر پا گذاشتن رای ۱۱۷۰ دیوان عدالت اداری مانع از تسویه بدهی شدند.

وی ادامه داد: «همچنین در بند ۳ در خصوص اقاله واحد سخن به میان آورده‌اند باز بنده را در به نتیجه نرسیدن آن مقصر قلمداد کرده‌اند.در حالی که مطابق مکاتبات موجود این جانب طبق دستور بانک، اقدامات لازم در خصوص اقاله از جمله واریز ۱۰ درصد ارزش واحد در شعبه گیوی را انجام دادم و در حالی که در تاریخ ۱۲/۶/۹۸ اداره کل املاک بانک کشاورزی طی نامه‌ای به شماره ۱۰۵۱/۰۱۷/۸۳ خواستار توقف اعلام برنده مزایده شده بود. ولی از آنجایی که هدف مدیر وقت بانک کشاورزی استان اردبیل گل آلود کردن آب و صید ماهی مقصود خود بود طی گزارش سراسر کذبی به شماره ۸۰۳۳/۲۳/۸۳ در تاریخ ۹۸/۶/۱۳ اقدام به سیاه‌نمایی علیه مدیران شرکت و شخص بنده کرد و در بند آخر نامه خود درخواست خودداری از واگذاری واحد به شرکت تعاونی ۸۱۵ ،هدف خود را آشکارتر بیان کرد. آیا این سندی بر خیانت ایشان در حق شرکت و حمایت ازخریدار جدید نیست. »

این معلم تولیدکننده خاطرنشان کرد: «در بند ۳ جوابیه روابط عمومی بانک کشاورزی اقدامات انجام گرفته ،در راستای جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال قلمداد گردیده و مجددا در بند ۵ نیز این عمل را در راستای ضوابط و قوانین موضوعه و حمایت از بیت‌المال دانسته‌اند.حال باید پرسید واگذاری واحد به ۲۰ درصد ارزش واقعی آن عین تضییع حقوق عامه و مغایر با قوانین موضوعه است یا حمایت از آن؟لطفا نعل وارونه نزنید.مگر فلسفه و هدف قانون گذار در خصوص مزایده، تحصیل حداکثر سود برای بیت المال نیست پس چرا مدیران بانک کشاورزی در تحصیل حداکثر ضرر برای بیت المال چنین سبقت از همدیگر می گیرند.»

وی ادامه داد: «بانک کشاورزی در خصوص واگذاری این واحد مکررا قانون را نقض نموده و حتی ابتدایی‌ترین شرط عقد(طبق ماده ۳۴۳ قانون مدنی بایستی:مقدار و جنس و وصف مبیع معلوم باشد) را نیز لحاظ نکرده است و کارشناس مورد ادعا حتی زحمت معاینه و مشاهده محل را نیز به خود نداده است. در آن تاریخ پروانه واحد از مرغ تخمگذار به مرغ مادر گوشتی تغییر یافته بود و بدین منظور تجهیزات نیز تغییر پیدا کرده بود در حالی که کارشناس محترم تجهیزاتی را که وجود خارجی نداشتند قیمت‌گذاری کرده بود و تجهیزات موجود را هم ندیده بودند.»

به گفته صادقی بانک کشاورزی به جای تکرار ادعا های سراسر کذب خود در دراستای حمایت از مدیر وقت متخلف خود، بهتر است پرونده تخلفات ایشان را به سبب تضییع حقوق عامه در اختیار دستگاه قضا قرار دهد.

این معلم تولیدکننده عنوان کرد: «در بند یک جوابیه ضمن طعنه به بنده یادآور شده‌اند که بهتر بود به شغل معلمی خود که صرفا وظیفه آموزش آینده سازان را داشت می پرداختم و از ورود به چرخه تولید پرهیز می کردم. لازم است به آنان متذکر شوم که اولا بنده یکی از اعضای شرکت تعاونی ۸۱۵ هستم و ثانیا وظیفه معلم تنها آموزش کتب درسی نیست بلکه عمده وظیفه ما معلمان نقش آفرینی در پروسه تربیتی آینده‌سازان است.»

مدیر عامل شرکت تعاونی ۸۱۵ ادامه داد:‌ «آینده سازان این مملکت باید بدانند که حفاظت و صیانت از حقوق عامه از وظایف تک تک شهروندان هر کشوری است. من به عنوان معلم علوم اجتماعی در سالهای خدمت خود از دانش‌آموزان خواسته‌ام که با مشارکت در چرخه تولید که منجر به افزایش ضریب ایمنی جامعه می شود نقش آفرینی کنند و خود نیز با ورود به چرخه تولید هدفی جز اشتغال‌زایی و تامین امنیت غذایی نداشته ام.»

صادقی خاطرنشان کرد:‌ «همواره از دانش‌آموزان خواسته‌ام که منافع خصوصی خود را در راستای منافع عمومی ببینند و دفاع از منافع ملی را هدف اصلی زندگی خود قرار دهند.وهرگز منافع ملی را فدای منفعت شخصی خود قرار ندهند.به آنان یاد داده‌ام در مقابل ظلم و بی‌عدالتی سکوت اختیار نکنند وحقیقت را به مسلخ مصلحت نبرند.حال اگر این گفتمان بر خلاف نظر مدیران بانک کشاورزی است باکی نیست.»