جواد زارعی *
الگوی کاهش هزینهها
چو دخلت نیست، خرج آهستهتر کن (سعدی) اگرچه هدف نگارنده ارائه راهکارها و مکتوب کردن پیشنهادهاست، ولی نیک میدانیم که بهدلایل زیادی که در این مقال نمیگنجد از قدیمالایام سیاستگذاران اغلب به مکتوبات، پیشنهادها و نامهها وقعی نمینهند و اگرچه مسوولان و مدیران برای پاسخ به افکار عمومی گاهی مجبور به اقدامهای عجولانه میشوند ولی احترام به علم و مشروعیت بخشی به امور علمی یکی از شاخصهای توسعه است.
بهعنوان مثال وقتی علم اقتصاد میگوید بالارفتن مداوم سطح عمومی قیمتها میتواند بزرگترین آسیب را به اقتصاد و اجتماع بزند، یعنی به پدیده تورمی اشاره میکند و علت این تورم بدیهی است که رشد نقدینگی یا کسری بودجه است. این درحالی است که سالهاست ما شاهد تبعات و عوارض پدیده تورم در کشور بودهایم، درحالیکه اقدامات آنی و کوتاهمدت سیاستگذار برای مقابله با تداوم، کاهش دستوری قیمتهاست، غافل از اینکه «بازار کار خودش را میکند».
بودجه:
بودجه یکی از چالشیترین موضوعات اقتصاد ایران است، چراکه آثار مستقیم بر زندگی مردم دارد. بنابراین مدیران شهری علاوه بر حساسیت در تهیه و تصویب این سند، باید برای مردم توضیح دهند که بودجه تصویبشده چه آثاری روی معیشت مردم دارد. این تاثیر در وجه منابع درآمدی دولت و شهرداری از کجا و چگونه تامین شده و از وجه مصارف، به عنوان مثال چقدر و چگونه و در کجا هزینه کردن بودجه برای مردم مهم است.
بودجه شهرداری تهران: ابتدا بهتر است کلیات بودجه مصوب شهرداری تهران را در دوسال اخیر بررسی کنیم و در ادامه به برخی جزئیات آن بپردازیم. بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران نشان میدهد که بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران با رقم ۳۰۵۰۰ میلیارد تومان نسبت به ۱۸۸۰۰ تومان بودجه مصوب سال ۱۳۹۸(بدون لحاظ متمم بودجه بهدلیل عدم تحقق آن) افزایش ۶۲ درصدی داشته است. اما سوالی که مطرح است این است که در شرایط رکود اقتصادی ناشی از تحریمها و شیوع کرونا و رکود بخشهای واقعی اقتصاد، تعریف بودجه فربه چه علتی میتوانست داشته باشد و سوال مهمتر اینکه آیا امکان جذب این منابع برای شهرداری تهران وجود دارد؟ و شهروندان باید بدانند اساسا شهرداری تهران از کدام محل میتواند و میخواهد این منابع را تامین کند.
مشکلات شهرداری تهران در تامین مالی: تامین مالی از محل عوارض صدور پروانهها از مهمترین ردیفهای درآمدی شهرداری است که وابسته به شرایط اقتصادی و رونق و رکود بخش مسکن است. با توجه به افزایش عوارض ساختمانی از سال ۱۳۹۶ تاکنون، رکود در ساختوساز مسکن و کاهش ۳۰ درصدی پروانههای ساختمانی در شهر تهران و افزایش قیمت مصالح، درآمدهای شهرداری تهران از محل صدور پروانههای ساختمانی کاهش یافته است. در این خصوص ممکن است مدیریت شهری مجبور شود برخلاف شعارهای ارائه شده، تغییر رویکرد بدهد و اقدام به فروش املاک، تغییر کاربری و برخی تخلفات شهرسازی از جمله فروش پارکینگ کند؛ کما اینکه این اتفاق در فروش کسری پارکینگ افتاده است و درآمدها از محل فروش کسری پارکینگ در چهارماهه سالجاری، ۵/ ۲ برابر پیشبینی بوده است. این درحالی است که در شرایط کنونی، شهر تهران بهشدت از مشکل کمبود پارکینگ رنج میبرد و نبود پارکینگ در ساختمانها در برخی مناطق باعث ایجاد نزاع و آسیبهای اجتماعی شده است.
حال اینکه با مراجعه به مصوبه کسری پارکینگ، خرید کسری پارکینگ در شرایط سختی امکانپذیر است. علاوه بر این درآمدهای ناشی از فروش کسری پارکینگ باید به حساب مشخص خزانه واریز شود و صرفا برای تامین پارکینگ در سطح شهر هزینه شود که متاسفانه درحالحاضر این اتفاق نمیافتد و دو پروژه بسیار کوچک تامین پارکینگ، بیش از ۱۰ سال است که پیشرفتی نداشته است. علاوه بر اینها میتوان به چالشهای درآمدی از محل فروش اموال و داراییها، عدم توانایی در دریافت تسهیلات بانکی، کاهش شدید عوارض ورود به طرح ترافیک بهدلیل شرایط کرونا، کاهش درآمدهای ناشی از مالیات ارزش افزوده بهدلیل رکود اقتصادی کشور و پایین بودن برخی درآمدهای شهرداری اشاره کرد. با شیوع ویروس کرونا علاوه بر اینکه درآمدهای شهرداری تهران کاهش یافت، برخی هزینههای خدمات شهری مدیریت شهری اضافه شد. حال سوال این است که در این شرایط رکود اقتصادی و کاهش شدید درآمدی، شهرداری تهران چه باید بکند تا کسری بودجهاش را جبران کند. دولت میتواند به صندوق توسعه دستاندازی کند، پول چاپ کند و سهام بفروشد ولی شهرداری تهران هیچیک از این ابزارها را ندارد. در شهرداری تهران ولی ظرفیتهایی برای تامین مالی وجود دارد که متاسفانه بهدلیل بیتدبیری یا بیعملی، این ظرفیتها بهشدت افول کرده و تقریبا در چرخه بطلان افتادهاند. این ظرفیتها و روشها را میتوان در سه بخش کوتاهمدت(سه ماهه)، میانمدت تا تیرماه ۱۴۰۰ و بلندمدت تقسیم کرد.
راهکارهای کوتاهمدت:
- کاهش هزینهها: یکی از راههای تامین مالی، میتواند از محل کاهش هزینهها رخ دهد. این مهم در شهرداری تهران که تعدد فعالیتها، برنامهها و اعتبارات متعدد و متنوعی دارد، میتواند بسیار معنادار باشد. با نگاهی به ردیفهای اعتباری شهرداری تهران، شاهد تعریف بودجههای غیرمرتبط با فعالیت شهرداری، اعتبارات مشابه برای فعالیتهای موازی و ردیفهایی غیرکارآ هستیم. بهعنوان مثال ردیفهای اعتباری هستند که در سالهای گذشته هیچگونه عملکردی نداشته است ولی هرسال در فصل بودجه بهدلیل رایزنیهای گروهها، مصوب میشود. این اقدام باعث متورم شدن بودجه کل و در نهایت کسری بودجه خواهد شد.
متاسفانه در اغلب موارد وقتی موضوع کاهش هزینهها مطرح میشود، اذهان مدیران به اقدامهایی مثل کمکردن لوازمالتحریر یا اقتصادی کردن جعبههای دستمال کاغذی در ادارهها و سازمانها سیر میکند و با ارائه آمارهای عجیب معمولا تعداد برگههای یک جعبه دستمال کاغذی را در تعداد کارکنان ضرب میکنند که اگر این هزینه را بتوانند به نصف برسانند شاهکاری در هزینهها اتفاق خواهد افتاد. اگرچه صرفهجویی در این اقلام، امری پسندیده و لازم است، ولی کافی نیست. این درحالی است که توقف فقط یک پروژه کوچک عمرانی یا افتتاح نکردن پروژهای جدید بدون بررسی و امکانسنجی، میتواند تا چندین سال هزینههای پیشگفته پرسنل را جبران کند. بنابراین حذف اعتبارات زائد و تعریف ردیفهای اعتباری مطلوب و موثر که باعث بهرهوری میشود، بخش مهمی از چالش کسری بودجه را حل میکند. این امر مستلزم دریافت بودجههای پیشنهادی از چندماه قبل، کارشناسی دقیق بودجه توسط کمیسیونهای شورای اسلامی شهر و حذف لابیگری در تصویب بودجه است.
- عدم تعریف مگاپروژههای جدید: یکی دیگر از کارهای موثر شهرداری، عدم تعریف پروژههای عمرانی بدون کارشناسی و امکانسنجی است. شهرداری تهران در درجه اول باید از افتتاح پروژههایی که به دوره بعد موکول و محول میشود، پرهیز کند. شاید باور این نکته سخت باشد که در مناطقی از تهران پروژههایی با قراردادهای هنگفت از سال ۱۳۸۰ و حتی قبلتر شروع شده و در سال ۹۹ فقط ۲۰ تا ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. این اتلاف منابع از جیب چه کسی هزینه میشود جز شهروندان. بدون شک مدیری که تصمیم به اجرای این پروژهها یا مشابه آن گرفته است، شاید کمتر از هر چیز به قابلیت اجرای آن فکر کرده است. بنابراین شروع پروژههایی توجیهپذیر با قابلیت اجرا و اتمام در یک سال بسیار موثرتر از تعریف مگاپروژهها با زمان اجرای طولانی است.
باید بپذیریم که دورههای مختلف مدیریتی، رویکردهای متفاوتی دارند و گاهی افراد پروژههای تعریفشده مدیران پیش از خود را قبول نداشته و متاسفانه علاوه بر هدررفت منابع از جیب مردم، پروژهها به حال خود رها میشوند. گاهی حتی برخی از این پروژهها با درصد پیشرفت فیزیکی بسیار پایین تحویل مدیران بعدی میشود. برخی از این پروژهها اگرچه متولی اجرا دارند، ولی متولی نگهداشت ندارند و تحویلگیرنده برای این پروژهها مشخص نشده و پس از چند سال پروژهها متروکه و مرکز آسیب خواهند شد. اگر بگوییم احداث برخی از این پروژهها باعث تورم در سطح کلان اقتصاد خواهد شد، بیراه نبوده است.کما اینکه زمزمه استقراض از صندوق توسعه ملی برای پروژههای شهری وجود دارد. قطعا این امر منجر به متورم شدن ترازنامه بانک مرکزی شده و این یعنی دمیدن در آتش تورم. جدا از این، سوال اساسی این است که مگر چقدر منابع در صندوق وجود دارد که بتواند همه مشکلات اقتصادی اعم از تامین مالی دولت، صدا و سیما، شهرداری، بازار سرمایه، مسکن و خودرو را حل کند؟
- دریافت تسهیلات: شهرداری تهران در حوزه دریافت تسهیلات، منفعل عمل کرده و خلاقیتی در این امر نداشته است. یکی از دلایل این امر بدحسابی در تسویه بدهیها توسط شهرداری تهران از سالهای پیش بوده است. این درحالی است که شهرداری تهران میتواند از ابزارهای موجود اوراق بدهی برای تامین مالی خود اقدام کند.
- فروش اموال: یکی از اقدامات موثری که میتواند وضعیت منابع شهرداری را بهتر کند، فروش ملک و داراییهای غیرمنقول است. اما واقعیت این است که دستورالعمل منابع غیرنقد شورای شهر تهران، مسیر تامین مالی از روش فروش اموال را قفل کرده است. از طرفی این منبع درآمدی با توجه به رویکرد شفافیت در دوره مدیریت شهری و مشکلات حقوقی و داشتن معارض و عدم شناسایی همه املاک شهرداری تهران، با چالش و طولانی شدن زمان مواجه شده است. راهکار پیشنهادی در کوتاهمدت استفاده از داراییهای سازمانها و املاک شناسایی شده و قابل فروش به افراد است. این روش میتواند در چند ماه درآمد قابل توجهی را تامین کند. بدیهی است که درآمدهای از این محل باید در پروژههای عمرانی کوتاهمدت و موثر یا بهمنظور تسویه بدهیها و جرایم بانکی هزینه شود.
- کسب درآمد از محل عوارض تردد خودرو: با توجه به اینکه بخشی از درآمدهای شهرداری تهران از محل دریافت هزینه ورود به طرح ترافیک بهدلیل کرونا حذف شده است، بنابراین شهرداری تهران میتواند از اتومبیلهایی که در شهر تردد دارند، مبلغ حداقلی دریافت کند. شهروندان زمانی که از اتومبیل شخصی خود استفاده میکنند، هزینههایی را به شهر تحمیل میکنند. علاوه بر این از خدمات شهرداری و دولت استفاده میکنند و از مسافربرها یا تاکسیهای اینترنتی استفاده نمیکنند. بنابراین منطقی است حداقل مبلغ (حتی ۵ هزار تومان، معادل مبلغ کرایه حداقلی تاکسی) را برای این خدمات پرداخت کنند. این علاوه بر تامین درآمد ناچیز برای شهرداری، رفتارهای مسوولیتپذیری اجتماعی و پرداخت هزینه خدمات را در شهروندان تقویت میکند. البته این درآمد باید در حساب مشخص خزانه واریز شود و فقط برای توسعه حملونقل عمومی هزینه شود.
راهکارهای بلندمدت و میانمدت:
- طراحی و اجرای زیرساختهای شهری برای ایجاد شهر هوشمند راهکاری بلندمدت است که بخشی از این پروژه در سالهای گذشته انجام شده است.
- تسهیلگری و توسعه فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی و ارتقای زیستپذیری در شهر تهران از طریق آموزشهای شهروندی، افزایش حس مسوولیتپذیری اجتماعی و فرهنگسازی میتواند در راستای توسعه اجتماعی و کاهش آسیبها موثر باشد.
- تقویت رویکرد دولت محلی و بودجههای محلهای و اهمیت به اقتصادشهری.
- پرهیز از تعریف و تصویب اعتباراتی که در وظایف شهرداری تهران نیست و صرف این اعتبارات در روانسازی عبور و مرور و تسهیل حملونقل عمومی. بهعنوان مثال برخی فعالیتها مثل مرمت آثار فرهنگی از وظایف میراث فرهنگی است یا نوسازی مدارس از وظایف اختصاصی سازمان نوسازی مدارس است؛ ولی ردیفهای اعتباری برای این فعالیتها تصویب شده است. برخی از اعتبارات در چند سازمان و دستگاه تعریف شده است و هر دستگاهی با رویکرد خود این فعالیت را اجرا میکند.
- استفاده از ظرفیتهای گردشگری شهر تهران بهعنوان جاذب درآمدهای پایدار. درآمدهای ناشی از ارائه خدمات درمانی و سلامت درمراکز درمانی وابسته.
- استفاده از ظرفیتهای دستگاههای دولتی برای هماهنگ شدن در ارائه خدمات شهری و پرهیز از موازیکاریها با دولت.
- پرهیز از افزایش هزینههای جاری بدون در نظر گرفتن مقوله بهرهوری، چالشها و مشکلات شهر را تشدید میکند.
- پرهیز از فعالیتهای تبلیغاتی و شکلی؛ ارائه شعارهایی مثل شفافسازی اطلاعات، اگر صرفا محدود به تارنما یا وبسایت خلاصه شود و محتوای دقیق و واقعیتهای موجود را در نظر نگیرد، ممکن است سیاستگذار را به بیراهه ببرد. بنابراین بهتر است پیش از پرداختن به فعالیتهای نمادین، اثربخشی و کارآیی در اولویت قرار گیرد.
- با وجود اهمیت بودجه در اقتصاد کلان و شهر، ولی انگار هنوز نگاه سنتی بر مبنای چانهزنی و «راه بنداز، جا بنداز» در فرآیند بودجهریزی ساری و جاری است و صرفا بهعنوان تعریف ارقامی برای دخل و خرج تعریف و سریعا تصویب میشود. در عین حال حتی دولت و شهرداری به همین ارقام مصوب هم وفادار نیستند. در این بین راهکارهایی همچون بودجهریزی بر مبنای عملکرد، شفافیت در سمت منابع و مصارف، پرهیز از بیشبرآوردی و متورم کردن بودجه، هدفگذاری در سند بودجه و کاهش وابستگی به نفت و شهرفروشی در بودجه دولت، میتواند بهعنوان راهبردهای متعالی برای این مقوله مهم یاد شود. کاش شورای شهر در آخرین سال کار خود این اقدام شایسته را انجام دهد.
*کارشناس مسائل شهری
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال دیدگاه