دولت مکلف شد منابع لازم جهت تامین قیر را در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار دهد

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی و در جریان رفع ایراد شورای نگهبان از طرح الحاق یک بند به تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور‫، صدر جزء(۱)بند (ز) الحاقی را به شرح زیر اصلاح کردند:‬

‫شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تأمین یک میلیون تن قیر تا سقف مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب احکام مربوط به طرحهای تملک دارائی­های سرمایه‌­ای ملی و استانی این قانون اقدام و در سقف سهمیه‌های زیر به­ صورت ماهانه در اختیار دستگاه‌های اجرائی ذیل‌الذکر قرار دهد تا به نسبت میزان اعتبارات طرح‌های تملک دارائی‌ های سرمایه‌ای این قانون توزیع ‬شود.

‫همچنین در راستای رفع ایراد شورای نگهبان، جزء(۲) بند(ز) الحاقی به شرح زیر اصلاح شد:‬

دولت مکلف است مبلغ چهل هزار میلیارد(۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال منابع لازم جهت تأمین قیر موضوع این بند را از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون تأمین و برای تهیه ماده اولیه قیر مورد نیاز در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار دهد. مبلغ فوق صددرصد(۱۰۰%) تخصیص‌یافته تلقی می‌شود. چنانچه مبلغ مذکور تکافوی تأمین یک میلیون تن قیر را ننماید، دولت مکلف است مابه‌التفاوت آن را تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از همین محل تأمین کند.‬

‫به موجب این مصوبه، شرکت ملی نفت ایران مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ از طریق شرکت تابعه ذیربط خود نسبت به تحویل کامل قیر موضوع این بند به دستگاههای اجرائی مذکور در این بند اقدام کند. این دستگاه‌ها مکلفند با رعایت شاخص‌های مربوطه بر مبنای میزان اعتبارات طرح‌های تملک دارائی­ های استانی نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان‌ها حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این بند اقدام کنند. ‬

همچنین کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و حسب مورد دستگاه ذی‌ربط ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ این بند تشکیل و متناسب با درخواست دستگاههای موضوع این بند نسبت به صدور مجوز حواله‌های قیر اقدام می‌کند‬.