به جریان افتادن یک پرونده قدیمی
نوسان بورس محدود می‌شود؟
پرونده‌ای که ۴ ماه پیش به بایگانی سپرده شده بود، ظاهرا دوباره به جریان افتاده است. گفته می‌شود درپی ابراز نگرانی برخی اقتصاددانان از اثرگذاری رشد بورس بر افزایش انتظارات تورمی و همچنین فشار برخی مراجع تصمیم‌گیری در پارلمان، طرح اعمال دامنه نوسان ۲ درصدی در مبادلات سهام دوباره دردست بررسی است؛ طرحی که به باور اغلب کارشناسان بازارسرمایه نه تنها نمی‌تواند دردی از بازار و سهامداران دوا کند، بلکه نسخه‌ای خطاست که می‌تواند بازار سهام را از کارآیی دور کند و به تهدیدی جدی علیه نقدشوندگی این بازار تبدیل شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، به دنبال رشد ۲۸۰ درصدی شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال ۹۹ تاکنون، این روزها شایعاتی در میان فعالان بازار سهام رد و بدل می‌شود که از احتمال کاهش دامنه نوسان قیمت سهام به ۲ درصد حکایت دارد. افزایش محدودیتی خودساخته که نه تنها نمی‌تواند دردی از بازار و سهامداران دوا کند، بلکه نسخه‌ای خطا برای بورس تهران است که می‌تواند سبب دور شدن بیشتر بازار سهام از کارآیی و تهدید جدی نقدشوندگی این بازار شود. تجربیات گذشته بورس تهران در زمان اجرای قوانین این چنینی در سال‌های گذشته نیز خود بر ناکارآ بودن محدودیت‌ها گواهی می‌دهد.
کاهش دامنه نوسان؛ شایعه یا واقعیت؟
دیروز پس از آنکه محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی بسته پیشنهادی مسوولان سازمان بورس در پارلمان خبر داد؛ شایعه به جریان افتادن دوباره طرح کاهش دامنه نوسان در بازارسهام تقویت شد. کاهش دامنه نوسان در بازار سهام که مقام ناظر در یکی، دو سال اخیر با هر نوسان پرشتابی چه در مسیر صعود و چه نزول، بدون آنکه به عواقب این اقدام نسنجیده بیندیشد، در صدر فهرست اجرایی خود قرار می‌دهد، یکی از نگرانی‌های همیشگی فعالان بازار سهام است که نه تنها راه به جایی نمی‌برد بلکه با تشدید هیجان تنها به رفتارهای توده‌وار دامن می‌زند. هر چند به‌نظر می‌رسد چنین قانونی اگر تنها یک بار و در شرایط خاص اجرایی شود و ادامه‌دار نشود، چندان آسیب‌زا نباشد اما نگرانی و آسیب بیشتر به بازار سهام از آنجا شروع می‌شود که این اقدام بدعتی در بازار سرمایه شود و ادامه پیدا کند.
تهدید جدی نقدشوندگی بازار سهام
افزایش محدودیتی که اصل آن نیز خودساخته و مختص بازار سهام ایران است، در وهله اول موجب دور شدن بیشتر بازار سهام از کارآیی می‌شود. همانطور که پیش‌تر بارها اشاره شده است، معیار اصلی رونق بورس نقدشوندگی آن است و نه مقدار افزایش قیمت سهم‌ها. نمونه واضح این اقدام دی ماه ۹۸ و بعد از افزایش تنش‌های در منطقه با ترور سردار سلیمانی بود که مقام ناظر تصمیم گرفت دامنه نوسان قیمت سهام را به ۲ درصد محدود کند. این سیاست اما نه تنها از هیجانات نکاست بلکه شاهد سنگین شدن صف‌های فروش در بازار و کاهش محسوس ارزش دادوستدها بودیم. زمانی که دم از بازار سرمایه‌ای با نقدشوندگی بالا می‌زنیم، این چنین تصمیماتی تنها نقدشوندگی را هدف قرار می‌دهد و رهاورد دیگری نخواهد داشت.
باید توجه داشت که کاهش نقدشوندگی به‌عنوان یک ریسک جدی برای تمام بورس‌های اوراق بهادار است. در واقع، مزیت اصلی بازارهای سهام در همین قدرت نقدشوندگی بالاست. بنابراین اعمال محدودیت و اتخاذ سیاستی که کاهش معنادار نقدشوندگی به‌دنبال داشته باشد، طبعا موجی از بی‌اعتمادی را میان عموم سرمایه‌گذاران به‌دنبال خواهد داشت. از این رو تمام موارد مذکور می‌تواند فرار سرمایه از بازار سهام را به‌دنبال داشته باشد. به ویژه در دوره‌ای که تورم بالا و افزایش سهم پول از نقدینگی هشداری برای اقتصاد به شمار رفته و فرار پول از بازار سرمایه و گسیل آن به بازارهای رقیبی همچون دلار و سکه می‌تواند زمینه رسیدن به ابرتورم را با سرعت بیشتری فراهم آورد.
اعتراف تلخ سیاست‌گذار به حباب سهام
محدود کردن دامنه نوسان به ۲ درصد در شرایط فعلی تنها می‌تواند به منظور محدود کردن رشد قیمت سهام و در مجموع شاخص کل بورس تهران اتخاذ شود. از این رو ناخودآگاه اعترافی تلخ به رشد بی‌پشتوانه سهام بوده و به ایجاد حباب گسترده در مجموع بازار اشاره خواهد داشت. این موضوع در مجموع تردیدی در میان معامله‌گران بازار سهام ایجاد می‌کند که سبب تشدید هیجان خواهد شد. به ویژه آنکه در حال حاضر معامله‌گران تازه‌واردی در بازار حضور دارند که با کمترین شناخت از بازار سهام وارد گردونه معاملات شده و با کوچکترین هراسی درصدد خروج از بازار و نقد کردن سهام خود برآمده و این مهم می‌تواند چالشی جدی ایجاد کند.
دخالت‌های بدفرجام مقام ناظر در بازار سهام
بورس تهران در چند سال اخیر بارها شاهد دخالت مقام ناظر در معاملات سهام بوده است. براین اساس می‌توان به محدودیت فروش سهام در زمستان ۹۲ اشاره کرد. در این دوره که قیمت سهام با اصلاح مواجه شده بود مقام ناظر به بهانه جلوگیری از افت بیشتر قیمت سهم‌ها به ایجاد محدودیت فروش سهام اقدام کرد. در آن زمان تماس‌هایی نیز با حقوقی‌ها برای نفروختن تا ساعت ۱۲ یا اجبار به خرید گرفته شد. از این رو در برهه زمانی مذکور، این دسته از معامله‌گران فقط در ۱۴ درصد از ساعت کاری بورس تهران اجازه فروش سهم‌های خود را داشتند. اما چنین اقدامی در نهایت به جلوگیری از افت بیشتر بورس تهران نینجامید. اما در مقابل موجب کاهش اعتماد به بازار سهام و فرار سرمایه‌ها از این بازار شد. به‌طوری‌که دوره رکود بورس تهران ۲ سال به طول انجامید. یعنی درحالی آخر سال ۹۲ شاخص کل در کانال ۷۹ هزار واحدی بود که با چنین اقداماتی دماسنج اصلی بورس تهران تا کانال ۶۰ هزار واحدی هم عقب‌نشینی کرد و مرتبه بعدی که به ۷۹ هزار واحد دست یافت، در آخرین روزهای سال ۹۴ بود. همچنین در این دوره با رکود ایجاد شده در بازار سهام شاهد افت متوسط ارزش معاملات بورس تهران به ۱۵۰ میلیارد تومان بودیم. همانطور که اشاره شد در دی‌ماه ۹۸ نیز محدود کردن دامنه نوسان به ۲ درصد، تنها صف‌های فروش را سنگین‌تر کرد و برای چند روزی نیز ادامه پیدا کرد. در مقابل می‌توان به تجربه‌های موفقی از دخالت نکردن ناظر هم اشاره کرد. در مهر ماه سال ۹۷ شاخص کل بورس تهران تا میانه کانال ۱۹۵ هزار واحدی رشد کرد. اما بعد از رسیدن به چنین ارتفاعی شاهد ایجاد موج اصلاحی در بازار سهام بودیم. به‌طوری‌که دماسنج اصلی بورس تهران تا اواخر آذر ماه حدود ۳۰ درصد از ارتفاع خود را از دست داد. اما در این دوره شاهد دخالت نکردن مقام ناظر در معاملات بازار بودیم. چنین اتفاقی موجب شد مسیر صعودی بورس تهران بار دیگر با یک وقفه کوتاه ادامه پیدا کند و با جلب اطمینان سرمایه‌گذاران شاهد افزایش معامله‌گران تازه‌وارد به این بازار بودیم.
کشیدن ترمز بورس با نوسان ۲ درصدی؟
ارسال دیدگاه