در گفت‌وگوی پانا با رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور مطرح شد:
ملک‌زاده: الگوی کشت در کشور تابع بازار شده است
آمارگیری‌ها در بخش کشاورزی بر اساس خوداظهاری صورت می‌گیرد در حالی که یکی از پیش‌نیازهای الگوی کشت در کشور ما وجود بانک اطلاعاتی و اماری دقیق از بخش کشاورزی است
تهران (پانا) - رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور اجرای طرح الگوی کشت را منوط به اصلاح زیرساختها و مسائل جانبی در کشور می‌داند و می‌گوید امروزه در کشور ما وزارت جهاد کشاورزی با کمبود امکانات تجهیزی و تکمیلی مواجه است و از طرفی به دلیل مشکلات اساسی که در بازار محصولات کشاورزی در بخش بازرگانی کشاورزی و صادرات وجود دارد؛ نیازمند بانک اطلاعاتی و اماری دقیق از بخش کشاورزی است.
محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفت‌وگو با پانا در پاسخ به این سوال که محدودیت‌هایی که برنامه الگوی کشت در کشور ممکن است با آن مواجه شود چیست و ایا ممکن است کشاورزان با این برنامه مخالف باشند و در مقابل اجرای آن مقاومت کنند، گفت: « اجرای برنامه خیلی آسان است ولی در خلال برنامه یک سری زیرساختها و مسائل جانبی مدنظر است که آنها باید حتما اصلاح شود تا بتوانیم الگوی کشت را در کشوراجرایی کنیم.»
وی با تاکید براینکه الگوی کشت نیازمند زیرساخت‌هایی است، افزود:« وزارت جهاد کشاورزی با کمبود امکانات تجهیزی و تکمیلی و بحث بسته‌بندی مواجه است. از طرفی با وجود مشکلات اساسی که در بازار محصولات کشاورزی در بخش بازرگانی کشاورزی و صادرات داریم چگونه می‌توان بحث الگوی کشت را اجرایی کرد. الگوی کشت مستلزم این است که در وهله اول بازار بسیار مناسبی را فراهم کنیم تا محصول روی دست کشاورز باقی نماند.»
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت:«الگوی کشت این نیست که فقط به کشاورز بگوییم کشت نکند. معیشت کشاورز در جامعه ما با کشت محصولاتی می‌گذرد که بخاطر عدم وجود بازار درست برای فروش، محصولاتش همواره دچار خسارت شدید شده و متضرر می‌شود.»
سوء مدیریت در امر کشاورزی رغبتی برای کشاورز باقی نمی‌گذارد
وی با اشاره به عدم برنامه‌ریزی تولید و مازاد تولیدی که هر سال در یک یا چند محصول روی دست کشاورزان باقی می‌ماند، افزود:«کشاورز یکسال تمام سعی و تلاش می‌کند متاسفانه زحمات شبانه‌روزی کشاورز بابهترین عملکرد و کیفیت از دست می‌رود بطوریکه رغبتی برای برداشت محصولش به خاطر قیمت ناچیزی که دریافت می‌کند ندارد. به طور مثال هندوانه که هزار تا ۱۵۰۰ تومان هزینه تولیدش است از کشاورز به مبلغ ۳۰۰ تومان خریداری می‌شود که هزینه برداشت محصول را هم تامین نمی‌کند. این کشاورز با این شرایط دیگر حاضر به برداشت محصول نخواهد بود.»
ملک‌زاده به وجود بازار مناسب برای اجرای طرح الگوی کشت اشاره کرد و گفت:« الگوی کشت نیاز به یک بازار مناسب دارد تا بتوانیم محصولات کشاورزی را بدون دغدغه از کشاورز خریداری کنیم و کشاورز هم به سهم و حق خودش برسد. اما با وجود شرایطی که امروز حاکم است از قبیل عدم مدیریت درست در بازرگانی محصولات کشاورزی، وجود واسطه‌گری و دلال‌بازی شدید، تفاوت قیمت بالا از تولید تا مصرف یعنی از مزرعه تا سفره، بعید است که بتوانیم الگوی کشت را به این شکل در کشور اجرا کنیم و خروجی داشته باشیم.»
الگوی کشت در کشور تابع بازار شده است
وی افزود: « در بحث الگوی کشت اگر بخواهیم اعتماد کشاورز را برای بار اول با وعده و وعید و قول و قرار جلب کنیم و او محصولش را بکارد و بگوییم مشکلی به وجود نخواهد آمد تا برنامه ما را اجرا کند اما اگر تولید کند و محصولش روی دستش بماند مطمئن باشیم که همان اعتماد اولیه را از دست خواهد داد و کشاورز به هیچ عنوان حاضر نخواهد بود که برنامه دولت را اجرایی کند.»
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور افزود: «متاسفانه الگوی کشت در کشور ما تابع بازار شده است به طول مثال سال گذشته گوجه فرنگی بازار خوبی داشته است و علاوه بر کشاورزان که به سمت کاشت گوجه فرنگی می‌روند کسانیکه سرمایه‌های بسیار خوبی دارند نظیر تاجر، بازاری و وکیل هم ۵۰ تا ۱۰۰ هکتار زمین اجاره می‌کنند و گوجه فرنگی کشت می‌کنند در نتیجه بازار از وجود محصول اشباع خواهد شد و وضعیت همه خراب می‌شود و سال بعد کسی به سمت کاشت گوجه نخواهد رفت.»
بیشترین امار بخش کشاورزی بر اساس خوداظهاری بوده است
وی به پیش‌نیازهای الگوی کشت اشاره کرد و افزود: «متاسفانه اکنون اماری از وضعیت کشت وجود ندارد که بتوان به آن استناد کرد. یکی از پیش‌نیازهای الگوی کشت در کشور ما وجود بانک اطلاعاتی و اماری دقیق از بخش کشاورزی است. امروزه هر کسی ادعا کند فلان اطلاعات را از بخش کشاورزی داریم کذب محض است. چون اکثر آماربرداریها در بخش کشاورزی یا بر اساس خوداظهاری بوده و هیچ وقت راستی آزمایی صورت نگرفته است یا اینکه ما هنوز در گفتن تعداد بهره‌بردارمان در بخش کشاورزی تناقض‌های زیادی می‌بینیم.»
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ادامه داد:« در آمار سطح کشت، نوع کشت، تولیدی که تحت شرایط و مسائل طبیعی نظیر سیل و سرمازدگی، افات و خشکسالی قرار می‌گیرد، تناقض‌های زیادی وجود دارد. مثلا ممکن است امسال بگوییم ۱۵ میلیون گندم برداشت می‌شود که در صورت خشکسالی به ۱۰ میلیون برسد. و در مورد باغات میوه نیز زیاد اتفاق می‌افتد که ممکن است مثلا در عرض یک‌ساعت یا کمتر بر اثر سرمازدگی کل محصولات باغی ۲۰ استان در کشور از بین برود.»
وی با اشاره به اینکه متاسفانه نگاه جدی به بخش کشاورزی در کشور انجام نشده است گفت:« امار دقیق جدیدی در بخش کشاورزی جمع‌آوری نشده است و بازار خوب و مناسبی برای محصولات کشاورزی فراهم نشده و سیستم نظارتی دقیق نیز بر این بازار وجود ندارد همچنین به دنبال یک سرمایه‌گذاری درست در بخش صنعتی کشاورزی نیز نبوده ایم.»
ملک‌زاده به مازاد محصول پیاز در کشور اشاره کرد و گفت:«در جنوب کرمان ۱۱ هزار هکتار پیاز کاشته می‌شود دریغ از یک انبار که اگر محصولی اضافه شد و خریداری نشد محصول مازاد را در یک انبار یا یک سردخانه مناسب ذخیره کنند تا با کمبود محصول مواجه نشویم.»
وجود موانع و بروکراسی‌های طولانی باعث رغبت نداشتن سرمایه‌گذار در بخش کشاورزی می‌شود
وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه باتوجه به محدودیتهای ورود دولت در بخشهای مختلف چرا بخش خصوصی در زمینه کشاورزی ورود نمی‌کند، گفت:«متولی سرمایه‌گذاری در این مسائل بخش خصوصی است که باید ورود پیدا کند متاسفانه دولت رسیدن به این مسیر را خیلی سخت کرده است، وجود موانع و بروکراسی طولانی برای گرفتن مجوز، استعلام‌های زیاد، گرفتن پولهای سنگین به بهانه‌های مختلف از سرمایه‌گذار، باعث شده است که سرمایه‌گذار به مسیر ورود پیدا نکند یا اگر هم ورود کند به خاطر موانعی که سر راهش قرار می‌گیرد پشیمان می‌شود و بر می‌گردد. طبیعی است که این شرایط برای هیچ‌کس مقرون به صرفه نخواهد بود.»
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به مصائب دریافت مجوز برای انبارداری یا سایر مجوزها در بخش کشاورزی افزود:«سرمایه‌گذار با داشتن سرمایه استعلامش را می‌گیرد به محض ورود به این بخش دو سال بایت کارهای اداری زمانش تلف می‌شود تا مجوز بگیرد بعد از دو سال هم نصف سرمایه سرمایه‌گذار در این مسیر خرج شده، از طرفی با تورم شدیدی که در جامعه حاکم است دیگر رغبتی برای این کار باقی نمی‌ماند. به طور مثال فرد ۱۰ میلیارد سرمایه داشته و بعد از دو سال ۱۰ میلیارد با وجود تورم به اندازه یک میلیارد امروز ارزش نخواهد داشت. وجود چنین مشکلات و مسائل سد راه سرمایه‌گذار قرار گرفته و باعث شده رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این بخش وجود نداشته باشد.»
قانون تمرکز وظایف در بخش کشاورزی اجرایی شود
وی در پاسخ به این سوال که با اشاره به نابسامانی‌هایی که در توزیع محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف ذکر کردید بخشی مربوط به انبارداری می‌شود بخشهای مرتبط دیگر چه مواردی می‌تواند باشد، گفت:« عدم مدیریت صحیح و نظارت و کنترل از موارد دیگر این نابسامانی است به طور مثال برای اینکه بازار درستی برای فروش محصولات کشاورزی و استفاده درست از زحماتی که برای کشاورزی کشیده می‌شود داشته باشیم وزارت جهاد کشاورزی نیازمند احداث زنجیره تولید و توزیع و ارزش است. که متاسفانه در کشور ما این اتفاق نیافتاده و اگر این زنجیره شکل بگیرد و تولید از مزرعه تا سفره به درستی مدیریت شود و در یک دستگاه متولی واحد یعنی سهم انتزاع یا قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی صورت بگیرد که در سال ۹۱ در مجلس مصوب شد و کلیه اختیارات را به وزارت جهاد کشاورزی محول کردند و از سال ۹۳ شروع شد تا سال ۹۸ که این کار صورت گرفت که همان زنجیره تولید و توزیع و تولید را ثابت کنند و این مشکلات را به حداقل برسانند این مشکل حل می‌شد.
ملک‌زاده افزود: «متاسفانه زمانی که این قانون را به جهاد کشاورزی تحویل دادند مقرر شد در کنارش ابزارها و منابع اعتباری لازم را فراهم کنند، حتی قرار بود آئین‌نامه اجرایی لازم در این خصوص نوشته شود که دولت برای وزارت جهاد کشاورزی انجام نداد و این وزارت با همین وضع ۳ تا ۴ سال روی این جریان کار کرد که عملکردش نسبت به سالهای قبل بهتر بود. متاسفانه عده‌ای منفعت‌طلب به دنبال این بودند که وزارت بازرگانی تشکیل شود و بخش بازرگانی را از وزارت جهاد بگیرند و خودشان دنبال کنند که با این شرایط وضعیت خیلی بدتر از قبل شد.»
دستگاه های ناظر در زمینه کشاورزی به درستی عمل نمی‌کنند
ملک زاده افزود:«طی بررسی که شد به طور مثال گیلاسی که سر زمین از کشاورز به مبلغ ۱۰ هزار تومان خریداری می‌شد در بعضی از خیابان‌های تهران به قیمت ۱۲۰ هزار تومان فروخته می‌شد یعنی از یک سال زحمت شبانه‌روزی کشاورز، سرمایه و نهاده‌ها و هزینه‌های تولید بالا ۱۰ هزار تومان عایدی کشاورز می‌شود یعنی این محصول تقریبا ۱۲ تا ۱۳ برابر می‌شود و به دست مصرف‌کننده می‌رسد و نتیجه اینکه مدیریت صحیح در بخش بازار و تنظیم بازار نداریم و دستگاه نظارت هم به درستی عمل نمی‌کند.اگر همان طرح انتزاع یا قانون تمرکز در وزارت جهاد به عنوان دستگاه متولی قرار بگیرد و نظارت دقیق روی آن صورت بگیرد مطمئن باشید که با ایجاد زنجیره ۱۰۰ درصد می‌توانیم به نتایج خوبی برسیم و این مشکلات به حداقل برسد.»
ملک زاده در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه سالهایی که وزارت جهاد متولی این امر بوده است عملکردش مناسب بوده یا خیر گفت:« باتوجه به شرایطی که داشت و آن نقصان‌ها و کمبودهایی که در بحث ابزارها و امکانات و اعتباراتی که به این وزارتخانه داده نشد خیلی عالی بود و دستاوردهای بسیار خوبی را این وزارتخانه طی دو تا سه سال داشت. یعنی مشکلات بازار و تولید کمتر شده بود. کشاورزان را وزارت به سمت تولید شکر، دانه‌های روغنی و محصولات استراتژیکی که ما نیاز داریم داشت به سمت خودکفایی می‌رفت.»
وی با اشاره به برنامه خودکفایی در تولید برخی از محصولات کشاورزی ادامه داد: «در تولید گندم طی چند سال به خودکفایی رسیدیم و در مورد شکر در یک مرحله به مرز خودکفایی رسیدیم و در بحث دانه‌های روغنی هم داشتیم به مرز خودکفایی نزدیک می شدیم ولی متاسفانه با سیاست‌های غلط دولت یکی در بحث تعیین قیمت محصولات بسیار پایین است و برای کشاورز مقرون به صرفه نبود و کشاورز کاشت‌ها را دنبال نکرد و از طرفی از وزارت جهادگرفته شد و به وزارت صمت محول شد این برنامه پیگیری نشد.
افزایش تعداد گلخانه‌ها به ۱۷ هزار هکتار ؛ دستاورد طرح انتزاع است
ملک‌زاده عنوان کرد: « از طرفی هم بحث کشت های فشرده و کشتهای گلخانه‌ای سیاست دولت این بود که به سمت کشتهای فشرده برویم هم به خاطر مصرف بهینه آب و هم بتوانیم بهره‌وری را بالا ببریم و هم بتوانیم از منابع کشور به خوبی استفاده کنیم و در طی این سه تا چهار سال کشتهای گلخانه‌ای ۱۰۰ درصد یا بیشتر افزایش پیدا کرد. به طور مثال اگر از اول تا سال ۹۲ ما هشت هزار هکتار گلخانه داشتیم الان به ۱۷ هزار هکتار رسیده است و همه اینها دستاوردهایی بود که در قالب همان طرح انتزاع صورت گرفت.»
وی افزود:«در بحث ورادات هم که همیشه واردات بی‌رویه صورت می‌گرفت و به بخش تولیدداخل ضربه سنگینی وارد می‌کرد در زمان انتزاع وزارت جهاد به شدت جلوی این موضوع مقاومت کرد و اجازه نمی‌داد که یک کیلو محصول بدون اینکه تولید داخل ما مصرف شود، وارد کنند می‌گفتند که زمانی که خودمان تولید داریم نیازی به واردات نداریم ولی متاسفانه زمانیکه وزارت بازرگانی داشتیم همزمان با برداشت محصولمان چند کشتی لنگر میاندازند و همان محصول را وارد می‌کنند.»
ارسال دیدگاه