ذخیره حق سنوات هزینه قابل قبول مالیاتی اعلام شد

به گزارش سازمان امور مالیاتی، امیدعلی پارسا با صدور بخشنامه‌ای به سوالات مطرح‌ شده درباره ذخیره حق سنوات، حقوق ایام مرخصی استفاده‌نشده و حق بیمه سهم کارفرما پاسخ داد و در این باره رفع ابهام کرد. بر اساس این بخشنامه ذخیره حق سنوات جزء هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهد شد اما در ذخیره ایام مرخصی استفاده‌نشده چنین وضعی را ندارد. با این حال چنانچه این مبلغ پرداخت یا تخصیص (بستانکار کردن حقوق‌بگیر) داده شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد.

در این بخشنامه آمده است: با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص ذخیره حق سنوات، ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده و حق بیمه سهم کارفرما و همچنین نحوه اجرای مقررات ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ در زمان حسابرسی مالیاتی از حیث تاریخ تخصیص اقلام مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در خصوص موضوع در سایر موضوعات مرتبط بدینوسیله مقرر می‌دارد:

۱- ثبت و شناسایی ذخیره‌های یاد شده مشمول تسلیم فهرست حقوق نبوده و در زمان رسیدگی به مالیات حقوق، موضوع شمول مالیات حقوق و یا اعمال معافیت مالیاتی و همچنین شمول جریمه ماده ۱۹۷ قانون مالیات های مستقیم به مبلغ فوق در زمان ذخیره گیری فاقد موضوعیت می‌باشد.

۲- هزینه مربوط به ذخیره حق سنوات به میزان مندرج در جزء (ر) بند (۲) ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم (معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تبدیل حقوق سنوات قبل) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد گردید.

۳- هزینه مربوط به ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده با توجه به عدم پیش بینی در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود، لیکن هزینه مذکور در زمان پرداخت و یا تخصیص (طلبکار نمودن حقوق بگیر) به استناد بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود).

۴- بر اساس بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده، فارغ از بازنشستگی، از کارافتادگی، قطع همکاری یا ادامه کار حقوق بگیر، از پرداخت مالیات معاف است.

۵- حق بیمه سهم کارفرما مشمول مالیات حقوق و تسلیم فهرست حقوق نمی باشد. بنابراین شمول جریمه عدم تسلیم فهرست موضوع ماده ۱۹۶ قانون مالیات های مستقیم نیز در این خصوص موضوعیت ندارد.