روایتی از حکم های قاضی کرمانی در جایگزینی حبس؛ شهرآورد «برد - برد» قاضی و متهم

قاضی اطمینان در آغاز کلام خود تاکید می‌کند که باید فرهنگسازی و اطلاع‌رسانی لازم صورت گیرد تاجامعه، مجازات را خلاصه در زندان نبیند و به سمتی حرکت کنیم که در زمینه حبس زدایی در زمره کشورهایی باشیم که زندان‌ها فضای مساعدی برای اقدامات فرهنگی و آموزشی باشند.

اطمینان با تاکید بر این مطلب که زندان فایده‌ای برای زندانی، خانواده وی و جامعه ما ندارد، گفت: گرچه سیاست تقنینی درباره مجازات‌های جایگزین حبس از سال‌ها قبل وجود داشته است، از سال ۱۳۹۲ دستگاه قضایی به سمتی رفت که در برخی جرائم امکان اعمال مجازات‌های جایگزین حبس فراهم شد.

وی با اشاره به اینکه قاضی برای جرائمی که تا سه ماه حبس دارد باید حتما از مجازات های جایگزین حبس استفاده کند، ادامه داد: در جرائمی که بین سه تا شش ماه حبس دارند و متهم فاقد سابقه کیفری است و در جرائم غیرعمد نیز قاضی مخیر است که از مجازات های جایگزین جبس استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه قانونگذار برای متهمان در حوزه جرائم امنیتی اجازه استفاده از مجازات های جایگزین حبس را نداده است، خاطرنشان کرد: اگر متهم مشمول تعدد جرم باشد و یکی از مجازات‌ها بیشتر از شش ماه حبس باشد، نمی‌تواند از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کند.

دندانپزشکی که مشمول مجازات جایگزین حبس شد

قاضی اطمینان با اشاره به محکوم شدن یک دندانپزشک به مجازات‌های جایگزین حبس گفت: اگر این فرد را به زندان فرستاده بودم ضمن ضربه زدن به بنیه کاری و حیثیت وی، او از مسیر علمی خود خارج می‌شد؛ از این رو در زمان صدور حکم وی به این موضوع توجه کردم که کاری کنم که وی ضمن آنکه مجازات می‌شود، بتوانیم از علم و تخصص وی برای جامعه استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: پس از بررسی‌های لازم متوجه شدیم سیستم بهداشت و درمان زندان نیاز به دندانپزشک دارد و از این رو او را به ارائه خدمات دندانپزشکی در زندان محکوم کردم.

رئیس شعبه ۱۰۸ کیفری گفت: پزشک دیگری را که به دلیل سهل‌انگاری و عدم رعایت نظامات دولتی و تقصیر در کار موجب فوت فردی شده بود، نیز به جای سه سال حبس به ۵۰۰ ساعت ویزیت بیماران بی بضاعت در مناطق محروم محکوم کردم تا ضمن مجازات او، این فرد را به اجتماع بازگردانیم.

این قاضی کرمانی با اشاره به اینکه به صورت کلی قانونگذار در مجازات‌های جایگزین حبس دست قاضی را باز گذاشته است، ادامه داد: سازمان‌هایی مانند آموزش و پرورش، بهزیستی، جهاد کشاورزی، پزشکی قانونی، محیط زیست و .... به عنوان نهادهای پذیرنده در مجازات‌های جایگزین حبس معرفی شده‌اند و اگر متهم بپذیرد به جای زندان، می‌تواند خدمات و فعالیت‌های عام المنفعه ارائه کند.

وی خاطرنشان کرد: البته هنوز مجازات‌های جایگزین حبس به صورت صد درصد جا نیافتاده است و عامه مردم مجازات را در زندان می‌بینند اما از یک مرحله‌ای باید سنت‌شکنی شود و برای برگشت‌پذیری افراد محکوم همه باید دست به دست هم دهیم.

این فوق لیسانس جزا و جرم شناسی با اشاره به اینکه در اعمال مجازات‌های جایگزین حبس بر حفظ وجاهت دستگاه‌ها تاکید شده است، اظهارداشت: قاضی در صدور مجازات‌های جایگزین حبس جوانب لازم را رعایت می کند تا متهمان وارد مسائل طبقه‌بندی و درون سازمانی دستگاه‌های پذیرنده نشوند.

وی خاطرنشان کرد: اگر تعامل دستگاه قضایی با دستگاه‌های پذیرنده زیاد باشد و آنها را توجیه کنیم، این آمادگی در دستگاه‌های پذیرنده ایجاد می‌شود که به چشم متهم و زندانی به این افراد نگاه نکنند.

اطمینان با اشاره به اینکه یک فرد دارای تحصیلات عالی دانشگاهی نیز به جای رفتن به زندان، تدریس به دانش‌آموزان در حوزه فنی و حرفه‌ای را قبول کرد، گفت: یکی از ورزشکاران حرفه‌ای نیز به جای مجازات حبس به آموزش افراد در مراکز بهداشتی و دانش آموزان محکوم شد.

وی خاطرنشان کرد: آتش نشان کرمانی که به دلیل یک غفلت کوچک محکوم شده بود نیز به جای مجازات حبس به تدریس برای دانش‌آموزان محکوم شد که مسئولان آموزش و پرورش به دلیل آگاه‌سازی دانش‌آموزان بسیار از این موضوع استقبال کردند.

زندان‌ها به دانشگاه بزهکاری تبدیل شده است

وی با اشاره به اینکه زندان‌ها به دانشگاه بزهکاری تبدیل شده است و باید تلاش کنیم تا آثار منفی آن کاهش یابد، افزود: از آنجا که بسیاری از جرائم باندی در زندان آغاز می‌شود، با اعمال مجازات‌های جایگزین حبس می‌توان از بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کرد.

اطمینان با اشاره به اینکه شاکیان و متهمان با رویکرد خوبی با مجازات‌های جایگزین حبس برخورد می‌کنند، گفت: قانونگذار درباره اجرای دستور مقام قضایی به طور کلی گفته اگر عوامل اجراکننده، احکام صادره دستگاه قضایی را انجام ندهد، مشمول مجازات می‌شوند.

مجازات های جایگزین حبس سوء سابقه کیفری برای افراد ایجاد نمی کند

وی خاطرنشان کرد: مجازات‌های جایگزین حبس سوء سابقه کیفری برای افراد ایجاد نمی‌کند و از برچسب خوردن به افراد جلوگیری می‌کند که این یکی از فلسفه‌های مجازات های جایگزین حبس است.

وی درباره ضمانت اجرا یا عدم اجرای مجازات های جایگزین حبس نیز گفت: در قانون پیش‌بینی شده که در صورت عدم اجرای مجازات های جایگزین حبس تا یک‌سوم و تا یک دوم به مدت این مجازات‌ها اضافه می شود و تبدیل این نوع مجازات به حبس هم امکان‌پذیر است.

نمونه‌های دیگری از احکام مجازات حبس در کرمان.

قاضی اطمینان اظهارداشت: فردی که مرتکب قتل غیر عمد چهار نفر در یک حادثه تصادف شده بود را نیز به انجام ۱۲۰۰ ساعت خدمات عمومی برای کمک به بیمارانی که همراه ندارند در سه بیمارستان محکوم کردم و این فرد آ‌ن‌قدر کار خود را به خوبی انجام داده بود که پس از طی مدت مذکور، در یکی از بیمارستان ها به عنوان نیروی رسمی مشغول به کار شده است و خانواده وی بسیار از این موضوع ابراز رضایت کرده‌اند.

قاضی اطمینان در باره سایر مجازات‌های جایگزین حبس صادرشده از سوی او نیز گفت: به عنوان نمونه فردی که به دلیل شکار غیرمجاز محکوم شده بود به ساخت آبشخور برای محیط زیست محکوم شد و محیط زیست بسیار از این حکم استقبال کرد.

وی ادامه داد: در حکم دیگری نیز فردی که مدیرعامل یک شرکت بود و به دلیل عدم رعایت مقررات دولتی محکوم شده بود به خریدن کتاب برای دانشگاه باهنر کرمان محکوم شد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از رستوران هایی که به دلیل عدم رعایت بهداشت عمومی محکوم شده بود، نیز به تهیه و توزیع غذا برای افراد بی‌بضاعت محکوم شد که در نهایت منجر به تنبیه وجدانی و فکری او شد.

وی با اشاره به دشواری‌‌های صدور احکام جایگزین حبس نیز گفت: صدور این گونه احکام کار خوبی است اما ممکن است با حواشی نیز همراه باشد. در هیچ کاری نمی توان ادعا کرد که وقتی سنت‌شکنی می کنیم کار بدون هیچ عیب و نقصی انجام می شود اما می‌توان تمام این موارد را مدیریت کرد.

این قاضی ۴۷ ساله یادآور شد: یک دانشجوی پزشکی زاهدانی که به دلیل تصادف مرتکب قتل غیر عمد شده بود به ۵۰۰ ساعت تدریس ریاضی و فیزیک به دانش‌آموزان بی‌بضاعت در شهر زاهدان محکوم شد و آموزش و پرورش این شهر بسیار از این حکم ابراز رضایت داشتند و با روی باز پذیرفتند.

وی ادامه داد: هیات مدیره یک مجتمع مسکونی که همگی تحصیل کرده بودند و در اثر مسامحه و کوتاهی در سرویس آسانسور و فوت یک نفر در آن، محکوم شده بودند نیز به تدریس در آموزشگاه‌ها، مدارس، کاشت درخت و اصلاح نباتات محکوم شدند که بازتاب بسیار خوبی داشت.

وی در پایان گفت: هیچ مقام قضائی از نظر اخلاقی و وجدانی دوست ندارد متهم وارد زندان شود اما وقتی قانون مجازاتی را مشخص کرده، قضات به عنوان سربازان عدالت و اجرای عدالت کیفری و حقوقی باید آن را اعمال کنند اما وقتی که با مجازات‌های جایگزین حبس می توانیم متهمی را به جامعه برگردانیم، ضمن رضایت‌مندی متهمان و خانواده های آنها، با وجدان آسوده‌تری به فعالیت خود ادامه می دهیم.

محمد اطمینان متولد سال ۱۳۵۰ در رفسنجان است و کار خود در دستگاه قضایی را از سال ۱۳۸۲ به عنوان قاضی تحقیق در دادگستری اصفهان آغاز کرده است و سابقه فعالیت به عنوان دادیار دادگاه کرمان، شش سال بازپرس دادسرای کرمان و سه ساال رییس شعبه ۱۰۸ کیفری را در کارنامه کاری خود دارد.

وی از سال ۹۵ تا کنون ۳۲ حکم جایگزین حبس صادر کرده که بیشترین حکم صادره در این زمینه محسوب می‌شود.