حمایت از تشکل های بخش خصوصی و تولیدکنندگان داخلی اولویت البرز

دراینجلسه ابوالفضل فلاح نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان «حمایت از کالای ایرانی» بهبود فضای کسب و کار را از جمله وظایف دستگاه های اجرایی که در حوزه اقتصادی فعالیت می کنند؛ عنوان کرد و افزود: شورای هماهنگی مدیران دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان البرز از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ تاکنون اقدام به برگزاری جلسات متعددی با تشکل های بخش خصوصی با هدف بهبود فضای کسب و کار و روان شدن این فضا انعکاس مشکلات تشکل های مذکور به وزیر امور اقتصادی و دارایی پیگیری و مرتفع نمودن مشکلات فعالان اقتصادی در سطح استان البرز در حوزه های امور مالیاتی ، بانک ، بیمه و بورس نموده است.

در ادامه صادق کریمی، مدیرکل گمرک استان البرز با اشاره به اقدامات بعمل آمده در گمرک برای حمایت از تولید و فعالیت های اقتصادی، درخصوص بسته حمایتی گمرک از تولید افزود: ترخیص کالا با اخذ ضمانت نامه بانکی، ترخیص نسیه قطعات و مواد اولیه، اختصاص انبارهای اختصاصی برای فعالان اقتصادی که می تواند برای حمل و نگهداری کالاهای وارداتی گمرک نشده ذینفعان بویژه برای واحدهای تولیدی مفید باشد و منجر به کاهش هزینه بارگیری مجدد کالا شود ، ارائه سرویس ارزیابی ویژه برای واحدهای تولیدی و انجام تشریفات ارزیابی در محل انبار یا واحد تولیدی بدون محدودیت زمانی و مکانی از جمله خدماتی است که در بسته حمایتی گمرک از تولید در نظر گرفته شده است.

عبدالله جلالی رئیس امور شعب بانک ملی در استان البرز با اشاره به اینکه بانک ملی ایران از دیرباز حمایت از تولید داخلی را محور اقدامات خود قرارداده و با توجه به نامگذاری سال جاری ، این روند در سال ۱۳۹۷ سرعت بیشتری خواهد گرفت؛ بیان کرد: تولیدکنندگان داخلی از حمایت بیشتری در ارائه تسهیلات برخوردار خواهند بود تا بدون دغدغه مالی، به تامین کالاهای مورد نیاز بپردازند.

وی همچنین از ایجاد اتاق فکر در بانک ملی استان البرز خبر داد و افزود: کارکنان در این اتاق می توانند به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداخته و مسائل موجود بانک را با هدف بهینه سازی امور به چالش بگذارند.