ورود دستگاه قضایی در راستای رفع موانع و مشکلات ۹ واحد تولیدی

حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده، گفت: این ۹ واحد تولیدی که عمدتاً در حوزه های گردشگری و سفره خانه سنتی، فولاد، حمل و نقل، پرورش مرغ و ماهی و ... فعالیت داشتند به لحاظ عجز از بازپرداخت تسهیلات بانکی اعطایی، مشکلات و مسائل مالیاتی، اختلافات ناشی از نحوه تملک اراضی، تولید مازاد بر ظرفیت، سازوکار صدور مجوزها و تغییر کاربری با مشکلاتی مواجه بودند.

مقام عالی قضایی استان بررسی و پیگیری آخرین فرایند صدور مجوز های قانونی درباره تداوم فعالیت برخی واحدهای پرورش ماهی و تلاش در جهت ساماندهی وضعیت موجود، متناسب با مساحت تعیین شده در پروانه مربوط به کم و کیف و نحوه بهره برداری از بستر و حریم رودخانه ها، ساماندهی، نظام مندسازی و تمرکز محل فعالیت نهال فروشی های دارای مجوز در نقاط مشخص و خارج از محیط شهر، بررسی، پیگیری و تلاش در جهت رفع مشکلات ناشی از نحوه تملک و توسعه محدوده ارضی فعالیت و بعلاوه مسأله افزایش ظرفیت تولیدات یک واحد مرغداری بر خلاف معیارها و مجوزهای قانونی، بررسی مشکلات مربوط به تغییر کاربری یک واحد فعال در حوزه گردشگری، تلاش در جهت استمهال بدهی برخی واحدهای تولیدی موضوع بازپرداخت تسهیلات و اعتبارات اعطایی و رسیدگی به موانع و مشکلات مالیاتی تعدادی از تولیدکنندگان را از مهمترین مباحث مطروحه در این نشست چهارساعته عنوان کرد.
مقام عالی قضایی استان اظهار کرد: به موجب توافق محصله مقرر شد بدهی بانکی دو واحد تولیدی تا مدتی معلوم مشمول استمهال شود و در خصوص موانع و مسائل ناشی از امور مالیاتی نیز موافقت حاصل گردید و بدین ترتیب تا زمان اجرای تعهد، موانع موجود بر سر راه فعالیت این واحدهای تولیدی برداشته شد.

براتی زاده به موضوع تغییر کاربری غیرمجاز موضوع گزارش جهاد کشاورزی در خصوص یک واحد گردشگری و سفره خانه سنتی در استان اشاره و بیان کرد: بر اساس سازوکارهای قانونی و ظرفیت های موجود مقرر شد مشکلات این مجموعه در یک کارگروه تخصصی قضایی مجدداً پیگیری و مسیرهای قانونی در جهت احقاق حقوق احتمالی و مورد ادعای متقاضی(در قالب اعاده دادرسی یا ....) معرفی و بر این اساس اقدام شود و عملیات اجرایی نیز تا اطلاع ثانونی و تعیین تکلیف این وضعیت متوقف بماند.

موضوع ساماندهی وضعیت صنف نهال فروشی و مسائل ناشی از افزایش ظرفیت تولیدی و اختلافات ملکی متأثر از توسعه دامنه ارضی محدوده فعالیت یک واحد مرغداری و تغییر این سازوکار از قالب سنتی به صنعتی و همچنین پیشگیری از توسعه غیرقانونی دامنه فعالیت برخی واحدهای پرورش ماهی فعال در بستر رودخانه ها از دیگر موضوعاتی بود که رئیس کل دادگستری استان به آنها اشاره و خاطرنشان کرد: طبق مصوبات این نشست مقرر شد فعالیت نهال فروشی های دارای مجوز قانونی در سایه اعمال نظارت های لازم صرفاً در محدوده مشخص و ترجیحاً خارج از محیط شهر متمرکز شود.

وی ادامه داد: همچنین در خصوص مرغداری ها و واحدهای پرورش ماهی مقرر شد علاوه بر پیگیری های روند اخذ مجوزهای لازم از مسیر دستگاه های مربوطه، تمهیداتی فراهم شود که محدوده فعالیت آنان مشخصاً در چهارچوب مجوزهای صادره و بر مبنای سازوکارهای قانونی تعیین شود.

مقام عالی قضایی استان سهم حمایتی بانک های عامل به ویژه بانک های خصوصی استان در راستای کمک به واحدهای تولیدی را همچنان مانند گذشته غیرقابل قبول دانست و از تداوم این وضعیت نگران کننده انتقاد کرد.

براتی زاده از مدیران بانک ها و مسئولان برخی دستگاه های اجرایی ذیربط من جمله اداره امور مالیاتی خواست با رفع موانع موجود و ارائه راهکارهای عملیاتی و استفاده بهتر و شایسته از ظرفیت های قانونی بیش از پیش روند حمایتی خود را از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران استان بهبود و ارتقا ببخشند.

حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده در ادامه در خصوص قصور، تقصیر یا ترک فعل مدیران دستگاه هایی که به نحوی از انحاء با واحدهای تولیدی ارتباط دارند و در این حوزه وظایف ذاتی و قانونی بر عهده دارند نیز هشدار داد.

وی خاطر نشان کرد: چنانچه این دستگاه ها با واحدهای تولیدی همکاری مناسبی نداشته باشند و از جمله خارج از موازین و ضوابط قانونی در ارائه تسهیلات و خدمات شایسته به آنان تعلل ورزند و یا مانع تراشی کنند، مطابق قوانین موضوعه با افراد خاطی برخورد خواهد شد.