اما و اگرهای «نهضت ملی مسکن»

آن طور که برگه واریزی ها نشان می دهد، تاکنون ۱۸۰ میلیون تومان پرداخت کرده است. سود یک میلیون تومانی که بابت سپرده اش در برگه منظور شده، این برداشت را به تو می دهد که با گذشت چندین ماه و تورم افسار گسیخته هنوز هیچ استفاده ای از این پول برای پیشرفت پروژه مورد نظر نشده است. با این که می داند سود نه چندان زیاد این معامله که حتی کفاف هزینه خرید یک خودروی دسته دوم را هم نمی‌دهد، امتیاز دولتی برای خانه دارشدنش را برای همیشه از او می گیرد، ولی گویا چاره ای جز این ندارد. او که صاحب یک کار معمولی و در آمد حدود ۶ میلیون تومانی است، تاکنون به هر نحوی شده، شاید با قرض گرفتن از این و آن، واریزی های قبلی را انجام داده ولی حالا و این ۶۰ میلیون تومانی که باید طی این روزها واریز کند، امان او را بریده است. به ویژه که واریزی های بعدی هم هست و بعد از آن تازه نوبت اقساط سنگین تسهیلات در نظر گرفته شده است که آن هم از توان او و در آمدش خارج است. از طرفی گفته می شود در صورت عدم پرداخت واریزی ها این امتیاز از متقاضی سلب و به دیگری واگذار می شود و نتیجه همه این‌ها می شود حضور او در این جا و فروش امتیاز. این داستان بسیاری از متقاضیان است که بخصوص بعد از فرا رسیدن زمان هر واریزی جدید و ناتوانی در پرداخت مبالغ خواسته شده، در صدد فروش امتیاز خود بر می آیند. متقاضیانی که دخلشان با شرایط مربوط به نهضت ملی مسکن جور در نمی آید. حقوق های ۴ تا ۷ و یا ۸ میلیون تومانی که باید علاوه بر تأمین مخارج ماهانه زندگی از جمله اجاره بهای سنگین، هر چند ماه، واریزی های ۵۰ و ۶۰ میلیون تومانی انجام داده و بعد از آن هم اقساط سنگین تسهیلات مربوط را پرداخت کنند. دانش ریاضی در حد چهار عمل اصلی هم که باشد به ما می گوید به طور قطع تأمین این واریزی ها و اقساط تسهیلات از منبع آن حقوق تقریبا غیر ممکن است. تعیین میزان این واریزی ها بر عهده کسانی است که حداقل حقوق کارگر و کارمند و یا افزایش سالانه آن را هم مشخص می کنند. حال باید گفت اگر این اقساط و این مقدار آورده اعضا عادلانه، بر اساس قیمت روز و کار کارشناسی است، پس میزان دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان به هیج وجه به روز شده و کارشناسی نیست که از عهده پرداخت واریزی ها و اقساط یک واحد آپارتمان در تپه های حاشیه شهر هم بر نمی آیند.

کارمند بازنشسته ای در اشاره به نحوه خانه دار شدن خود می گفت: در سال ۶۰ یک منزل ویلایی ۳۰۰ متری تازه ساز با ۲۰۰ متر بنا را به مبلغ ۳۵۰ هزار تومان خریداری کردم که ۲۵۰ هزار تومانش(حدود ۷۵ درصد قیمت منزل) وام بانک مسکن بود که اقساط آن هم ماهی ۲ هزار و ۵۰۰ تومان از حقوق ۴ هزار تومانی بود که با مدرک دیپلم و ۱۰ سال سابقه کار دریافت می کردم. مقایسه این آمار و ارقام با شرایط پرداخت زمان حال به خوبی نشان دهنده کاهش قدرت خرید اقشار مردم به ویژه طبقه کارگر و کارمند طی سالیان گذشته است که به هر حال باید فکری برای آن کرد. حقوقی که زمانی معادل دو یا حتی چند سکه طلا بود و حالا اگر آن را ۱۰ میلیون تومان هم در نظر بگیریم، یک سوم قیمت آن هم نمی شود.

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل
کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها

*کارشناس رسانه