گزینش به معنی «بِه گزینی و انتخاب کردن» امری عُقَلایی، شرعی، فطری و قانونی است

عباس شیشه‌گرها، مدیر هسته گزینش آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه مهم‌ترین و مؤثرترین عامل تحول، نیروی انسانی است، در گفت وگو با پانا اظهار کرد: «گزینش در فرهنگ لغت به معنای برگزیدن و انتخاب کردن است که یک امر عُقَلائی و فطری تلقی می شود. تمام انسان ها در طول زندگی بارها مورد گزینش و گزینش کردن قرار می گیرند، در مواردی مثل خریدن لباس و انتخاب دوست،تا امور مهم تری مثل انتخاب همسر،نوعی گزینش صورت می گیرد. وقتی در طول قرون متمادی افرادی بافرهنگ ها و ادیان مختلف، عملی را تکرار می کنند، می توان نتیجه گرفتکه آن عمل، یک امر فطری و عقلی است.

وی ضمن اشاره به فرموده امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه دولت بدون گزینش اشخاص متعهد و متخصص در رشته های مختلف موفق نخواهد شد، افزود: «با توجه به آیه إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَ نُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِینَ : خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برگزید (سوره آل عمران/ آیه ۳۳)، اولین گزینشگر خداوند است؛ اگر به ترجمه معادل عربی در واژه گزینش توجه کنیم، با چهار ریشه روبه رو می شویم که با توجه به مشتقات آنها مجموعا ۴۷ آیه در قرآن به مفهوم برگزیدن و گزینش اشاره دارد ؛ به عنوان مثال اصطفاء از ریشه «ص ف و» به معنی انتخاب خالص شىء است، بنا بر این در شىء انتخاب شده باید صفا و خلوص مایه امتیاز آن باشد.

شیشه گرها در خصوص قانون اداری و استخدامی و رابطه آن با گزینش تبیین کرد: « اولین قانون استخدامی کشور در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۰۱ نوشته شد، و درسال های ۱۳۴۵ و۱۳۵۳ مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و مواردی به آن افزوده شد. در قوانین بعد از انقلاب مهم ترین قانون اداری و استخدامی، قانون مدیریت خدمات کشوری است، که در سال ۱۳۸۶تصویب و در سال۱۳۹۷ به صورت قانون دائمی در مجلس به تصویب رسید، هنگامی که قوانین قبل و بعد از انقلاب را مورد مقایسه قرار می دهیم، با دو دسته شرط و ویژگی برای استخدام روبرو هستیم، ملاک های تخصصی استخدام ودیگری ملاک های تعهدی استخدام. به عبارت دیگردر همه قوانین استخدام کشوری، توجه به دو اصل تخصص و تعهد خودنمایی می کند.

وی در تبیین این ملاک ها گفت: به طور مثال «داشتن کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی، شرط سن و سلامت جسمی و روحی و توانایی انجام کار» را می توان از شروط تخصصی استخدام بر شمرد که بعدهادر اصطلاح قانونی به آنها « شرایط عمومی استخدام» گفته شد و "عدم اعتیاد و عدم فساد عقیده و اخلاق، عدم تجاهر به فسق، التزام به اسلام یایکی از ادیان مصرح در قانون اساسی و تابعیت ایران" را می توان در زمره شرایط تعهدی استخدام برشمرد که بعدها در اصطلاح قانونی، «ضوابط عمومی گزینش» لقب گرفت.

شیشه گرها در خصوص مرجع تشخیص شرایط تخصصی و تعهدی استخدام گفت: در قانون ۱۳۰۱ مجری قانون استخدامی و مرجع تشخیص شرایط تخصصی و تعهدی استخدام، خود وزارتخانه ها و دایره اداری آنها بودولی در قانون مصوب ۱۳۴۵ و نیز اصلاحیه ۱۳۵۳ قانون استخدام کشوری، "سازمان امور اداری و استخدامی" مرجع تشخیص شرایط تخصصی و تعهدی بوده است، اما بعد از انقلاب و در شرایطی که هنوز قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب نشده بود، در وزارتخانه ها در کنار واحد امور اداری و استخدامی که وظیفه بررسی شرایط استخدام را داشت، نهادهایی شکل گرفت که شرایط تعهدی استخدام را بررسی می کرد به عنوان مثال در وزارت آموزش و پرورش در اواخر سال ۱۳۵۸ توسط شهیدان بزرگوار رجایی و باهنر نهادی تحت عنوان "دفتر بررسی و ارشاد و گزینش نیروی انسانی" پایه گذاری شد . می توان چنین گفت که از همان زمان است که اصطلاح "گزینش" بر سر زبان ها افتاد طوری که هروقت در امور استخدامی حرف از گزینش زده می شود، نهاد و مجموعه ای در اذهان شکل می گیرد که وظیفه بررسی دیانت، اخلاق و امور اجتماعی ـ سیاسی داوطلبان استخدام را بر عهده دارد یعنی همان شرایطی که در جملات قبلی تحت عنوان "شرایط تعهدی استخدام" تعریف کردم و عرض کردم در قوانین استخدامی قبل و بعد از انقلاب بدان ها تصریح شده است.

مدیر هسته گزینش تهران اضافه کرد: این روند در سایر وزارتخانه ها هم ادامه داشت ولی چون از وحدت رویه برخوردار نبود و گاهی اعمال سلیقه در نوع بررسی ها و ملاک ها رخ می داد، امام خمینی(ره) در پانزده دی ۱۳۶۱ دستور انحلال این نهاد های گزینشگر را صادر و در همان پیام وظیفه تشکیل "هیأت های گزینش" را بر عهده ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری قرار دادند؛ این هیأت ها در کنار واحد اداری ـ استخدامی وزارتخانه ها به وظیفه خود عمل می کردند تا اینکه در ۲۸شهریور ۱۳۷۴ قانون گزینش، تصویب و برای اجرا به ریاست جمهوری وقت ( که مجری اصلی این قانون است ) ابلاغ شد تا هیأت های گزینشی در کنار دوایر اداری استخدامی وزارتخانه ها به حیات قانونی خود ادامه دهند و مراجع تشخیص شرایط تخصصی و تعهدی استخدام، مکمل یکدیگر شده و در انتخاب کارمندانی متعهد و متخصص برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موثر باشند.

شیشه گرها ادامه داد: وقتی قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید در تبصره ۴ ماده ۴۲ آن تصریح شد که قانون و مقررات گزینش به قوت خود باقی است و با این بیان، مهر تایید دومی بر نهاد «گزینش عمومی» درکنار«گزینش تخصصی» کشور زده شد. جا دارد متذکر شوم که جایگاه قانونی گزینش عمومی بعداز گزینش تخصصی است یعنی داوطلبان استخدام ابتدا بر اساس محورهای سه گانه تخصصی استخدام که عبارتند از سطح علمی متناسب با آن کار، سلامت جسمی ـ روحی و توانایی و مهارت انجام کار محوله بررسی می شوند و در صورت موفقیت، به گزینش عمومی معرفی می شوند تا مورد بررسی محورهای سه گانه آن که عبارتند از تقید بینشی و عملی به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تقید به رعایت اخلاق و رفتارهای دینی( در حیطه واجبات و محرمات) و عرفی و بالاخره تابعیت نظام ایران اسلامی، قرار گیرند. بنابراین تشخیص اینکه معلمی توانایی تدریس درس خاصی را دارد یا نه ؟ از فن بیان خوبی برخوردار است یا خیر؟ دارای سلامت روانی هست یا نه؟ در زمره وظایف گزینش تخصصی است، وتشخیص اینکه مثلا معلم از اخلاق قابل قبولی برخوردار است یا نه؟ اعتقادات درستی دارد یا خیر و به آنها عمل می کند یا نمی کند؟ اینکه می تواند الگوی دینی و سیاسی و اخلاقی خوبی برای بچه ها باشد یا نه؟ از وظایف گزینش عمومی یا به اصطلاح «گزینش»هاست.

وی در پایان افزود: جا دارد بیان کنم که حرف گزینش عمومی این نیست که طبق آنچه قانونگذار می خواهد عمل کن بلکه بر عکس، قانونگذار می گوید آیا طبق آنچه خودت می گویی عمل می کنی؟ در واقع داوطلبی که خود را مسلمان، مسیحی، یهودی و زرتشتی می داند در واقع داعیه دار عمل به اعتقادات و واجبات شرعی و اخلاقی دین و مذهب خود است، واحدگزینش صحت و سقم این ادعا را بررسی می کند یا وقتی داوطلبی خود را تابع جمهوری اسلامی می داند، قانونگذار از واحد گزینش می خواهد میزان تبعیت و پیروی فرد از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بررسیکند چرا که تعهد بینشی و عملی فرد به ادعای خود نشانگر تعهد بینشی و عملی فرد به قوانین دستگاهی خواهد بود که در آن مشغول خواهد شد و البته گزینش ها مسئول پاسخگویی به انتخاب خود تا زمان بررسی و گزینش هستند و نظارت مستمر بر کارمندان و دولتمردان در طول دوران خدمتشان با نهادهای دیگری مثل حراست ها، هیئات تخلف و... است.