۳۲ واحد تولیدی مازندران به چرخه تولید بازگشت

به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی بهترین ابزار و سلاح و نقشه راه ما برای برون رفت از این شرایط اقتصادی است، گفت: «دستگاه قضایی استان نیز به نوبه خود تمام تلاش و اهتمام خود را در جهت عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی می کند تا هم علاوه بر انجام رسالت خویش، موجبات رشد و شکوفایی اقتصادی را نیز فراهم کند.»

رییس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به بررسی پرونده ۱۳۶ واحد تولیدی در ماه‌های گذشته توسط ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گفت: «طی ۴ جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و همچنین برگزاری جلسات گوناگون کمیته های فرعی ستاد با سرمایه گذاران استان مازندران تاکنون مشکلات ۳۲ واحد تولیدی برطرف و این واحدها احیا و به چرخه تولید بازگشتند.»

او با بیان اینکه برای رفع موانع و مشکلات،حمایت از تولید و اجرای مصوبات ستاد حمایت از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بازدیدهای مختلفی از کارخانجات و واحدهای تولیدی صورت گرفت، ادامه داد: «در نشست های مختلف با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، نسبت به شناسایی و رفع موانع، اقدامات لازم انجام شد. مسلماً هر چه بخش تولید در استان فعال‌تر باشد به همان میزان رونق اشتغال در مازندران افزایش پیدا می‌کند و این امر در کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه و سالم سازی آن بسیار حائز اهمیت است.»

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با تاکید برسرعت بخشیدن به افزایش تولید، و رفع مشکلات و موانع این عرصه در پایان خاطر نشان کرد: «رویکرد دستگاه قضایی و نگاه حمایتی به واحدهای تولیدی در دوره تحول به این شکل است که حتی واحدهای تولیدی که بواسطه بدهی‌های بانکی امکان ادامه فعالیت نداشته و در نهایت تعطیل شدند، نیز به چرخه تولید بازگردند که این امر علاوه بر بالا بردن نرخ اشتغال سبب شکوفایی و رونق اقتصادی نیز می‌شود.»