فعالیت ۲۱ واحد تولیدی در مازندران احیا شد

به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین اکبری با تأکید بر اینکه باید با بررسی، نظارت و آسیب‌شناسی به دنبال علت توقف و تعطیلی واحدهای تولیدی و شرکت ها بود، گفت: «در صورتی که این توقف ناشی از ایجاد خلل و موانع از سوی سازمان های داخلی بوده باشد، باید این موانع برطرف شود.»

او ادامه داد: «دستگاه قضایی استان از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل خود برای سرمایه‌گذاری‌های سالم و مشروع که چرخ‌های تولید استان را به حرکت در می‌آورند حمایت ‌کند و در مقابل با فساد اداری و رانت خواری شدیدترین برخوردها و مجازات را اعمال می‌ کند.»

عالی ترین مقام قضایی استان ضمن ابراز امیدواری از نتایج جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان گفت: «در ۶ ماهه نخست امسال ۴ جلسه با حضور اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی و ۳۵ جلسه کمیته های فرعی ستاد با سرمایه گذاران برگزار شد که در این جلسات پرونده ۹۲ واحد تولیدی مورد بررسی قضایی و حقوقی قرار گرفت و تاکنون ۲۱ واحد تولیدی با پیگیری های قضایی و اختیارات ستاد در جهت احیا قرار گرفتند.»

حجت الاسلام اکبری با اشاره به اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی و ظرفیت‌های استان مازندران گفت: «به یاری خداوند و با کمک مردم و مسئولین سعی می شود تا پایان سال با حل مشکلات و موانع واحدهای تولیدی علاوه بر گام نهادن در مسیر تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص جهش تولید، شاهد توسعه تولید و اشتغال و شکوفایی اقتصادی در استان مازندران باشیم.»