بیشترین سرمایه‌گذاری‌های خراسان رضوی در سال های گذشته مربوط به صنایع معدنی بوده است

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، جلسه شورای معادن استان با حضور استاندار خراسان رضوی و دیگر اعضای این شورا در محل سالن شهید باهنر استانداری خراسان رضوی برگزار و چند موضوع در حوزه صنعت و معدن مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در حاشیه این جلسه گفت: در استان خراسان رضوی فعالیت‌های بسیار خوبی در حوزه معادن و صنایع معدنی اتفاق افتاده است و بیشترین سرمایه‌گذاری‌های استان در سال های گذشته مربوط به صنایع معدنی بوده است، بر این اساس لازم است شورای معادن به صورت منظم برگزار شود تا بتوانیم صنایع معدنی و معادن استان را فعال کنیم.
علی رسولیان افزود: با توجه به خسارت‌هایی که برخی از واحدهای صنعتی معدنی و معادن مناطق استان در حوزه‌های محیط زیست، جاده و آب وارد می‌کنند، در جلسه امروز بر اساس قانون مقرر شد کمیته‌ای تشکیل شده و براساس درخواستی که دستگاه‌ها دارند این خسارت‌های وارده را شناسایی کنند و نهایتا بر اساس قانون تا سقف یک درصد برای رفع خسارت‌ها هزینه شود.
وی در خصوص مصوبه دیگر جلسه امروز شورای معادن استان با اشاره به فعال بودن صنایع معدنی و معادن زیادی در استان خراسان رضوی اظهار کرد: قانون بودجه تاکید و تصریح کرده است، با وجود اینکه دفاتر این واحدها باید در محله واحد تولیدی یا محل معدن باشد، حساب‌های آن‌ها هم باید در استان مربوطه باشد. بر این اساس، این موضوع را پیگیری و دستگاه‌های نظارتی هم حتماً کمک خواهند کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: استان خراسان رضوی در حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی بانکی استان دارد که بخشی از آن مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتی متعلق به حوزه معادن هست، در این راستا قرار بر این شد که جلساتی با این واحدهای صنعتی و صنایع معدنی و بانک‌های مربوطه داشته باشیم تا در قالب توافقی از محل مانده منابع اقتصادی بتوانیم برای ایجاد کسب و کار و تسهیلات اشتغالزایی استان استفاده کنیم.
گفتنی است در این جلسه بررسی تخصیص ۱ درصد از فروش معادن و صنایع معدنی منطقه سنگان خواف موضوع جزء ۵ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، خوراک واحدهای فولادی استان، تفویض اختیار شورای معادن استان به کمیته فنی و تخصصی ذیل شورا جهت بررسی درخواست‌های تعطیلی موقت معادن، گزارش گردش مالی معادن استان وفق بند ۴ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه توسط دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان نیز مورد بررسی قرار گرفت.