برای استفاده بهینه از ظرفیت خوب جغرافیایی گیلان، برنامه‌ریزی شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گیلان؛ دکتر ارسلان زارع پیش از ظهر امروز (یکشنبه) در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرذ: بر اساس توصیه های موکد رهبر معظم انقلاب، حمایت از تولید ملی و تولید کننده های داخلی بهترین راهکار برون رفت از مشکلات است که البته دولت و رئیس جمهوری نیز نسبت به این مهم، توجه و تاکید دارند.

وی حمایت های حقوقی و قضایی را یکی از ابعاد حمایت از تولید ملی خواند که هم عاملی در کاهش نا امنی های سرمایه گذاری و ارتقاء شاخص های امنیت سرمایه گذاری در فضای تولید و کسب و کار است و هم زمینه امیدآفرینی برای سرمایه گذاران را فراهم می سازد.

استاندار گیلان ادامه داد: تلاش برای تأمین امنیت ذهنی و فکری کارآفرینان و سرمایه گذاران و نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که از حمایت های قاطع قانونی نیز برخوردار است؛ عاملی تأثیرگذار برای تحقق شعار راهبردی جهش تولید به شمار می آید.

وی با قدردانی از همراهی و همکاری نهاد قضایی در ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری در استان، بر ضرورت استمرار تلاش و همکاری همه دستگاه های اجرایی، بانک ها و بخش های تعاونی و خصوصی از این نگاه حمایتی در خصوص فضای کسب و کار تأکید کرد.

دکتر زارع گفت: انتظار دارم در امر توسعه سرمایه گذاری، از ظرفیت‌های قانونی بالادستی به بهترین شکل استفاده شود.

وی همچنین با اشاره به طرح برخی درخواست ها در ارتباط با بخشنامه های صادره و تعارض های آنها، تأکید کرد: بهترین مسیر این است که بخش خصوصی با استفاده از کارشناسان حقوقی، موانع یا تعارضات احتمالی در امر تولید یا اشتغال و سرمایه گذاری را احصا و به دبیرخانه شورای گفت وگو ارائه دهد.

به گفته دکتر زارع؛ حصول وحدت رویه در بخشنامه ها زمینه ساز فعالیت بهتر برای واحدهای تولیدی است.

وی برگزاری همایش سراسری استانداران طی نیمه اردیبهشت ماه امسال و حضور خود در کمیته تخصصی اقتصادی را یادآور شد و گفت: معتقدم امروز مهمترین کار در کنار اهتمام به دیگر بخش ها، باید در عرصه های اقتصادی، تولیدی، سرمایه گذاری و اشتغال صورت گیرد.

نماینده عالی دولت در گیلان همچنین بر لزوم استفاده بهینه از ظرفیت خوب موقعیت جغرافیایی و سیاسی استان، بهره مندی از مرز و نیز کشورهای همسایه شمالی همچون روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأکید کرد و گفت: لازم است بهبود مدیریت مرز و دیپلماسی اقتصادی جزو برنامه ها باشد.

وی خاطرنشان کرد: اقداماتی که باید با استفاده از حمایت های تعهدی بانک ها صورت گیرد، در دستور کار کارگروه های شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی باشد.