استقبال از دستور قضایی جدید

دستور اخیر رییس قوه قضاییه در مورد دستگیری افراد پس از تکمیل پرونده بازتاب گسترده‌ای داشت. دلایل بسیاری وجود دارد که بتوان این دستور را مهم تلقی کرد. اگر این دستور واقعا اجرایی شود، می‌تواند به بازیافت قدرت واقعی امر قضاوت کمک کند. قوه قضاییه مجموعه‌ای است که باید فصل‌الخطاب باشد. وقتی حکمی صادر می‌کند، باید جامعه حس و نظرش همراه با آن حکم باشد و مردم آن را با تمام وجود بپذیرند. وقتی سیستم قضایی در کشوری می‌تواند فصل‌الخطاب باشد که افکار عمومی از زندانی و حکم زندان حس مجرمیت بگیرد و باور کند که زندانی قطعا دچار خطایی شده است. دست‌کم در حوزه دستگیری‌های سیاسی و امنیتی باور عمومی بر عکس این قاعده، به نوعی همدلی با آنان بوده است. بر اساس قواعد اجتماعی نباید افکار عمومی نسبت به دستگیر شده احساس همگرایی داشته باشد، اما در عمل چنین نیست. دلیل آن هم دستگیری‌هایی است که پس از تحقق آن دنبال پرونده‌سازی هستند.

همین که در مقام نظر، روز گذشته رییس قوه به آن اشاره شده است؛ این دستور می‌تواند اتقان را هم در احکام قضایی به دنبال داشته باشد. تعداد کسانی که دستگیر شده‌اند و با اطلاعاتی که از خود متهم به دست آورده‌اند و بر اساس آن پرونده قضایی درست شده است، کم‌شمار نیستند. اما اگر بر اساس این ابلاغیه پس از تکمیل پرونده متهم دستگیر شود و دلایل پرونده مستحکم باشد، هم قاضی می‌تواند سربلند باشد و هم رفتار همدلانه با دستگیر‌شدگان از بین می‌رود. اثر دیگر این دستور کم شدن تعداد زندانیان خواهد بود. وقتی یک فرد زندان می‌رود، در مرحله اول به آفت‌های درون زندان مبتلا می‌شود. زندان رفتن نباید به یک امر عادی تبدیل شود. شاید مهم‌ترین و فراگیرترین آن در حوزه‌های اخلاقی و ارتباطی بوده است. تعداد دختران و پسرانی که در طول دهه‌ها دستگیر شده‌اند و کوتاه یا طولانی در زندان مانده‌اند، قبح زندان را عملا دچار چالش کرد. تعداد بالای کسانی که در جامعه به زندان رفته‌اند، باعث سرافکندگی است. هر اقدامی که بتواند در مجموع ورودی زندانیان را کم کند، ‌نشانه موفقیت سیستم قضایی است. دستور اخیر ریاست قوه قضاییه به این دلیل یک اتفاق مهم و قابل توجه است که اگر عملی شود، می‌تواند بار دستگاه قضا را کم کند. بی‌گناهان را به سلول‌های زندان‌ها نکشاند و از نظر بین‌المللی آسیب‌پذیری را کم و در نهایت قوه قضاییه را دارای کارنامه موفقی اعلام کند. پیش‌بینی می‌کنم مقاومت بسیاری به‌ خصوص از سوی ضابطان در این مورد به عمل آید، چون معمولا آنان را در بسیاری از پرونده‌ها بر اساس تحلیل سیاسی و نه جرم حقیقی دستگیر می‌کردند تا پس از بازجویی‌ها از فرد یا دسترسی پیدا کردن به اطلاعات خصوصی او پرونده قضایی تشکیل شود. رییس قوه قضاییه باید مراقب این نکته باشد که دادستان‌ها از احکام قضایی کلی دستگیری منع شوند. اگر در کل دوره رییس جدید قوه قضاییه همین یک دستور عملیاتی شود، می‌توان عملکرد قوه را مثبت ارزیابی کرد.