پانا گزارش می‌دهد
سوال از رئیسجمهوری، بازی سیاسی تازه با معضلات کشور
تهران (پانا) – چندی است شماری از نمایندگان نزدیک به جناح اصولگرا مجلس در تلاش برای کشاندن رئیسجمهوری به مجلس با عنوان طرح سوال هستند؛ تلاشی که درباره انگیزههای اما و اگرهای بسیاری وجود دارد.
اوایل آبان ماه بود که نخستین زمزمه‌ها برای طرح سوال نمایندگان مجلس از حسن روحانی به عنوان هفتمین رئیس جمهوری کشورمان به گوش رسید، زمزمه‌هایی که در ابتدا چندان قوی نبود و در ظاهر کم‌اهمیت جلوه می‌کرد اما رفته‌رفته شکل و شمایلی جدی‌تر به خود گرفت.
تعداد افراد امضاکننده برگه درخواست سوال از رئیسجمهوری در ابتدا ۱۷۰ نفر اعلام شد، تعدادی که بسیاری را با این سوال مواجه ساخت که امیدی‌ها و حامیان دولت در مجلس دقیقا مشغول چه کاری هستند و فراتر از آن، معاونان پارلمانی و مدیران کل دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی حاضر در خانه ملت، آیا چشم به صحن و لابی‌های آن بسته‌اند؟
اما در این میان نقش هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و شخص علی لاریجانی به عنوان رئیس قوه مقننه در رسمی نشدن ماجرا بسیار پررنگ بود، اصولگرایان مجلس بارها و بارها در تذکرات شفاهی و مصاحبه‌های خود، لاریجانی را مانع اصلی کشاندن روحانی به مجلس معرفی کرده‌اند
رئیس دستگاه قانون‌گذاری کشور اما عمدتا در پاسخ این اظهارات سکوت اختیار می‌کند یا با ذکر این نکته که سوال از رئیسجمهوری در شرایطی حق نمایندگان است، قائله را فیصله می‌دهد.
این اقدامات لاریجانی از سوی نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری وقت خریدن برای دولت حساب می‌شود و از دید نزدیکان به اصلاحات و اعتدال، جبران کم‌کاری‌های معاونان پارلمانی.
با این حال اخیرا خبری مبنی بر فعالیت معاون پارلمانی دولت به منظور قانع‌سازی نمایندگان برای پس گرفتن امضای نمایندگان برای سوال از رئیسجمهوری منتشر شد، فعالیت و تلاشی که گویا ثمربخش بوده و تعداد امضا کنندگان طرح سوال از روحانی را از ۱۷۰ تن به ۷۰ نفر کاهش داده است.
این کاهش امضا به منزله جرقه‌ای برای اصولگرایان مجلس تلقی می‌شود و آنان همین نامه با ۷۰ امضا را ابتدا به کمیسیون اقتصادی تحویل داده و سپس به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده‌اند.
در این میان مروری بر رویدادها و تصمیم‌هایی دستمایه طرح سوال از رئیسجمهوری قرار گرفته است، تا حدودی می‌تواند انگیزههای در پس این اقدام را آشکار کند.
موسسات مالی و اعتباری، کلیدی‌ترین بهانه
اولین بهانه نمایندگان پیگیر حضور رئیس جمهوری در مجلس شورای اسلامی به منظور پاسخ دهی به سوالات نمایندگان، مسائل و مشکلات ایجاد شده برای سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و اعتراضات مردمی در پی آن بود.
این دسته از نمایندگان مدعی بودند که دولت برای حل و فصل مشکلات سپرده‌گذاران این موسسات اقدام خاصی انجام نداده است و همین باعث تشدید اعتراضات مردمی شده است.
فارغ از اینکه ادعای کم‌کاری دولت صحیح است یا خیر، بر اساس آخرین آمارهای رسمی ارائه شده از سوی مراجع معتبر و قابل استناد کشور حدود ۹۰ درصد سپرده گذاران این موسسات تعیین تکلیف شده‌اند.
بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی با اشاره به تلاش برخی نمایندگان برای کشاندن روحانی به مجلس، معتقد است که سوال از رئیسجمهوری برای زیان دیدگان موسسات مالی و اعتباری پول نمی‌شود.
نماینده اصلاح‌طلب مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «ما شکی نداریم که باید مشکل سپرده‌گذاران حل شود، این جزو دغدغه‌های همه نمایندگان است و همگی بر حل فوری این مشکل اصرار داریم؛ چرا که این مطالبات، حق و حقوق سپرده‌گذاران است. با این همه، در مورد این که باید با چه روشی این مشکل را حل کنیم، اختلاف نظر داریم و شخصا معتقدم سوال از رئیسجمهوری روش مناسبی برای حل مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری نیست. اکنون چندین ماه است که این طرح سوال از رئیسجمهوری در مجلس مطرح است و شاهدیم در این فاصله، بخش عمده‌ای از سپره‌گذاران مطالبات خود را دریافت کرده‌اند. البته باقی سپرده‌گذاران هم باید به حق و حقوق‌شان برسند اما بعید می‌دانم سوال از رئیسجمهوری در روند بازپرداخت سپرده‌های این گروه باقی مانده از سپرده‌گذاران تاثیری داشته باشد. آن چه مسلم است دولت باید با طراحی راهکاری مشخص و مدون، بودجه لازم برای بازگرداندن این سپرده‌ها را تعریف کند. خوشبختانه هم‌اکنون دولت و مجلس مصمم هستند که هر چه سریع‌تر این مشکل حل شود. این در حالی است که از مدتی قبل، کمیته مشترکی بین سران سه قوه تشکیل شده و جلساتی نیز در این راستا برگزار شده و تصمیمات خوبی نیز اتخاذ شده است.»
نابسامانی‌های ارز،نمک روی زخم
اواخر آذرماه و اوایل دی ماه بود که بازار ارز با نابسامانی‌هایی مواجه شد و قیمت دلار و پوند و سایر ارزها در کشورمان رو به افزایش گذاشت، دولت در ابتدا سیاست سکوت پیشه‌کرد اما قیمت ارز و واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی آن‌قدر افزایش یافت که این سکوت نیز دیری نپایید
دولتمردان و مسئولان اقتصادی دولت این مهم را حبابی موقتی خواندند و از مردم خواستند برای حفظ سرمایه‌های خود پا در این مسیر پر ریسک نگذارند، اما توصیه‌ها به مردم با توجه به وضع صرافی‌های کشور و برخی تصاویر منتشر شده مبنی بر صف مردم در مقابل آنها برای خرید ارز، مورد قبول واقع نشد. قیمت ارز نیز مدتی ساکن و حتی در مقطعی رو به کاهش گذاشت اما بازهم مسیر گذشته و افزایش قیمت را در پیش گرفت.
نمایندگان خواستار حضور رئیس دولت در مجلس این مسئله را فرصتی مناسب دیدند و با طرح سوال از رئیسجمهوری بار دیگر حضور روحانی در صحن را بر سر زبان‌ها انداختند.
این بهانه به اندازه بهانه قبلی کارگر واقع نشد، اما توانست مثال «نمک روی زخم » عمل کند و سوال از روحانی را سرعت بخشد.
قصدشان زمین زدن دولت است
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده اعتدال‌گرای مردم رشت در مجلس شورای اسلامی که بنا به اختلافاتی عضویت در فراکسیون ولایی را به فراکسیون امید بهارستان ترجیح داد، برخی اقدامات برای کشاندن روحانی به مجلس را، اقدامی در جهت زمین زدن دولت معنا و تفسیر می‌کند.
وی در تشریح این نظر خود به پانا می‌گوید: «نمایندگان بر اساس قانون حق دارند از رئیسجمهوری سوال کنند اما برای تحقق این مهم باید مصلحت کشور و لزوم انجام عمل را نیز در نظر گرفت، نمی‌شود به هربهانه‌ای رئیس دولت را به مجلس آورد، مگر با این اقدامات مشکلات کشور حل می‌شود؟»
این عضو فراکسیون برنامه و بودجه خانه ملت با اشاره به بهبود وضع سپرده‌گذاران، سوال از روحانی را راه حل رفع مشکل آنان نمی‌داند و معتقد است که نمایندگان باید با انجام وظایف قانونی خود، دولت را هرچه بیشتر در جهت برتری بر مشکلات یاری کنند.»
سوال از روحانی، بازی جدید سیاسی
شماری از اصولگرایان کشور از همان نخستین روزهای روی کارآمدن حسن روحانی به عنوان سکان‌دار جدید پاستور، بارها و بارها و در اظهارات و گفته‌هایی متفاوت سعی در به چالش کشیدن دولت تحت مدیریت وی داشته‌اند.
علیرضا رحیمی، نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز به پانا می‌گوید: «برخی نمایندگان مجلس به دنبال کشاندن رئیسجمهوری به مجلس آن هم با دلیل نه چندان موجه هستند.»
این نماینده مجلس در پاسخ به انتقادات اصولگرایان مجلس از فعال شدن معاونان پارلمانی برای قانع سازی نمایندگان سوال کننده از روحانی و پس گرفته شدن امضاها، بیان می‌کند: «این افراد عادت کرده‌اند یک طرفه به قاضی بروند، آنان باید بدانند همان‌طور که سوال از رئیسجمهوری حق نمایندگان است، پس گرفتن امضاها نیز حق نمایندگان محسوب می‌شود.»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سوال که واقعا سوال از روحانی در وضع کنونی به حل مشکلات کشور کمک می‌کند یا خیر، می‌گوید: «من چنین برداشتی ندارم و فکر نمی‌کنم اقدامی تخصصی بعد از سوال از رئیسجمهوری مطرح شود و به نظرم بیشتر یک نوع بازی به حساب می‌آید.»
روحانی احمدی‌نژاد نمی‌شود
بادرنظرگیری تمام این موارد و آنچه در جامعه می‌گذرد، تلاش عده‌ای خاص برای کشاندن رئیس دولت به مجلس را می‌توان در جهت احمدی نژاد سازی روحانی تفسیر کرد؛ بدین معنا که آنان خواهان عصبانی کردن روحانی در صحن علنی هستند اما با نگاهی کوتاه به وضع کشور و به گفته بهزاد نبوی، سیاستمدار اصلاح‌طلب، بحران‌های نه ساعت یک بار حسن روحانی که تاکنون مدیریت شده است، می‌توان به این نتیجه رسید که شیخ تدبیر در راهی که رئیس دولت‌های هشتم و نهم رفت، پا نخواهد گذاشت.
ارسال دیدگاه