تجلیل از دستگاه‌های برتر صیانت از حقوق شهروندی در اردبیل

در مراسمی که با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار و مدیران برخی از دستگاه‌های اجرایی برگزار شد در حوزه پشتیبانی و دفاع از جبهه مقاومت و مدافعان حرم از مدیران ۱۵ دستگاه برتر شرکت توزیع برق استان اردبیل، جهاد کشاورزی، امور مالیاتی، اقتصاد و دارایی، دانشگاه علوم پزشکی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، دیوان محاسبات، دادگستری، بانک صادرات، مرزبانی، ثبت اسناد و املاک، مخابرات، بازرسی، آب و فاضلاب شهری و حج و زیارت با اهدای لوح سپاس و تندیس تجلیل شد.

در این مراسم همچنین از ۱۵ دستگاه برتر و موفق در صیانت از حقوق شهروندی تجلیل شد که شرکت توزیع برق، جهاد کشاورزی، امور مالیاتی، تبلیغات اسلامی، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، آب منطقه‌ای، اقتصاد و دارایی، دانشگاه علوم پزشکی، اوقاف و امور خیریه، میراث فرهنگی، صنعت، معدن و تجارت، هلال احمر، شهرداری نیروی انتظامی قدردانی شد.

در بخش احیای امر به معروف و نهی از منکر نیز ۸ دستگاهی که کارنامه موفقی داشتند مورد تجلیل و تکریم قرار گرفتند که امور مالیاتی، ورزش و جوانان، شهرداری، زندان‌ها، فنی و حرفه‌ای، انتقال خون، دانشگاه جامع علمی و کاربردی و حفاظت محیط زیست از جمله این نهادها و دستگاه‌های اجرایی بودند.

معاون سپاه حضرت عباس(ع) در سخنانی اظهار کرد: استان اردبیل در ارزیابی کشوری در کمک‌رسانی به جبهه مقاومت جزو سه استان برتر کشور شناخته شده است.

سیدشفیع حسینی خاطرنشان کرد: ستاد پشتیبانی جبهه مقاومت در استان‌ها و حتی دستگاه‌های اجرایی فعال شده و برخی نهادها به صورت خودجوش در واریز کمک‌های نقدی پیشرو عمل کرده‌‌اند.

وی بیان کرد: از سال ۹۴ برخی دستگاه‌ها بخشی از حقوق کارکنان خود را با رضایت خود کارکنان به این امر اختصاص داده‌اند و ما اعلام می‌کنیم که تمامی این کمک‌ها با رعایت مسایل شرعی و قانونی و علاقمندی خود کارکنان در دستگاه‌ها جمع‌آوری و به ستاد پشتیبانی تحویل داده شده است.

مسئول قرارگاه امر به معروف و نهی از منکر نیز در این جلسه اظهار کرد: خلاهای قانونی در عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر اصلاح شده و قرار است افرادی که در این راه دچار آسیب جسمی و تهدید شوند در صورت کشته شدن به عنوان شهید و مجروح شدن به عنوان جانباز تحت پوشش بنیاد شهید قرار گیرند.

امیر بلندی خاطرنشان کرد: در حوزه رسیدگی به جرایم در این زمینه دستگاه قضا مکلف شده است در حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر دو جنبه شخصی و عمومی جرم را در نظر گرفته و دادستان به عنوان مدعی‌العموم در این جرایم ورود پیدا کرده تا با تشکیل شعب ویژه در دادسرا به پرونده‌های وارده رسیدگی کنند.

وی گفت: دو وظیفه نیز بر عهده دستگاه‌ها نهاده شده که از جمله مسئولیت در استان‌ها در قالب معاونت دولت به مردم با عهده‌داری مسئولیت از سوی معاون سیاسی و امنیتی و همچنین تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در ادارات است که در این راستا در کنار تشکیل شورا باید گروه‌های همراه نیز فعال شوند.