معاون سیاسی وزارت کشور: عزم دولت تسهیل تجمعات مدنی است نه تضییق آن

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، اسماعیل جبارزاده درباره سازوکار برگزاری تجمع و راهپیمایی بر اساس قوانین کشور اظهارکرد: «از آنجا که جمهوری اسلامی ایران، نظامی مبتنی بر مردم سالاری دینی است، طبعاً روح حاکم بر قانون اساسی، به رسمیت شناختن آزادی‌های فردی و اجتماعی و تحقق عملی آنهاست.»

اصل ۲۷ قانونی اساسی و قانون نحوه فعالیت احزاب؛ تعیین سازوکار تجمعات

وی در ادامه افزود: «قوانین فعلیِ مربوط به اجتماعات و راهپیمایی‌ها در جمهوری اسلامی ایران، عبارت است از اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را بدون حمل سلاح و به شرط این که مُخلّ مبانی اسلام نباشد، آزاد اعلام کرده است.»

معاون سیاسی وزارت کشور ادامه داد: «همچنین در این زمینه قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را داریم که قانونگذار در ۲ ماده از آن به این موضوع ورود کرده است.»

جبارزاده یادآور شد: «در بند ۶ ماده ۱۱، ذیل وظایف و اختیارات کمیسیون احزاب اشاره دارد که بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها جزء وظایف کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است و نیز در بند (خ) ماده ۱۳ همین قانون ذیل حقوق و امتیازات گروه‌های سیاسی، تصریح می‌کند که برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات، حسب مورد، با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری‌ها با رعایت بند ۶ ماده ۱۱ این قانون و اصل ۲۷ قانون اساسی مجاز است.»

وجود ۲ آیین نامه تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی ها در کشور

وی تاکید کرد: «علاوه بر این قوانین، آیین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی مصوب هیات دولت در سال ۱۳۸۱ و دستورالعمل چگونگی تامین نظم و امنیت درمراسم، اجتماعات و راهپیمایی ها مصوب شورای امنیت کشور در سال ۱۳۹۵ را داریم که به مراجع ذیصلاح جهت اجرا ابلاغ شده است.»

جبارزاده با بیان اینکه برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها ۲ قانون و ۲ آیین‌نامه وجود دارد، تصریح کرد: «آنچه که مجریان برای اجتماعات و راهپیمایی‌ها به عنوان قانون به آنها استناد می‌کنند همین قوانین اشاره شده هستند.»

عدم حمل سلاح و عدم اخلال در مبانی اسلامی دو شرط قانون اساسی برای برگزاری تجمع

معاون سیاسی وزارت کشور در پاسخ به این سوال که آیا تناقضی بین قوانين مكتوب و آنچه در عمل اتفاق مي افتد وجود دارد یا خیر؟ اظهارکرد: «خير، همچنان که اشاره شد قانون اساسی دوشرط برای این امر تعیین کرده؛ شرط اول عدم حمل سلاح و شرط دوم عدم اخلال در مبانی اسلامی است.»

جبارزاده افزود: «شرط اول مشخص است و نیاز به وضع قانون و تعریف و تبیین ندارد؛ اما شرط دوم علی القاعده مستلزم تعریف و تفسیر است؛ چون دامنۀ مفهومیِ این تعبیر، از نظر افراد و جریان‌های سیاسی مختلف، می‌تواند متغیر باشد.»

مصادیق اخلال در مبانی اسلامی به عنوان یکی از شروط برگزاری تجمعات،مشخص نیست

وی تصریح کرد: «اینکه در یک تجمع یا راهپیمایی چه چیزی می‌تواند مصداق اخلال در مبنای اسلام محسوب شود، امر چندان روشن و متعیّنی نیست. شاید بهتر بود این ابهام، از طریق وضع قوانین عادی در مجلس، رفع می شد تا مبنای عمل وزارت کشور در دادن مجوز ها قرار گیرد.»

حق برگزاری اجتماعات و راهپیمایی طبق قوانین عادی به احزاب و گروه های سیاسی منحصر شده است

معاون سیاسی وزارت کشور تاکید کرد: «آنچه اکنون در عمل قابل استناد است، قانون احزاب است که دو ویرایش دارد، یکی مصوب سال ۱۳۶۰ که تبصره دومِ ماده ۶ آن به مقولۀ اجتماعات و راهپیمایی‌ها اشاره می‌کند و ویرایش دوم که همان قانون جدید احزاب است که مواد ۱۱ و ۱۳ آن مربوط به این مساله است. چه در قانون ۱۳۶۰ مصوب مجلس و چه قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۵ که بخشی از آن در مجلس و بخشی دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و الان ملاک عمل ما در وزارت کشور و استانداری‌ها است، حق برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌‌ها منحصر در احزاب و گروه‌های سیاسی شده است.»

جبارزاده تصریح کرد: «در مورد نحوه عمل هم باید تاکید کنم علی القاعده تابحال اگر تقاضایی از طرف احزاب و گروه‌های سیاسی برای اجتماعات و راهپیمایی رسیده باشد در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بررسی می‌شود که در مورد همین بررسی تقاضاها هم دو نظریه وجود دارد.»

وی ادامه داد: «در سال ۱۳۸۱ برای اجرای قانون مصوب سال ۱۳۶۰ احزاب، آیین نامه‌ای در دولت تصویب شده که در آن اعطای مجوز به استانداری ها و وزارت کشور محول شده است.»

معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: «روال کار تاکنون چنین بوده که تقاضای تجمعات در استانداری ها و فرمانداری های محل مورد بررسی قرار می گرفته و مرجع تایید و صدور مجوز راهپیمایی ها هم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بود.»

خبرگان قانون اساسی طبق اصل ۱۲۷ حق تجمع را منحصر در احزاب نمی دانستند

جبارزاده گفت: «اما واقع امر آن است که ما در این مورد با خلاء قانونی مواجهیم؛ به نظر می رسد که خبرگان قانون اساسی در آن زمان، اصل ۱۲۷ را منحصر در احزاب نمی دانستند؛ ولی قوانین عادی و به تَبَعِ آن، آیین نامه‌های اجرایی طوری تدوین شده‌اند که گویی فقط احزاب و تشکل‌های سیاسی اجازه برگزاری تجمع یا راهپیمایی دارند. بدین لحاظ برای برخورداری افراد، گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی از این حق قانونی، باید راهکار قانونی پیش بینی می‌شد.»

وی افزود: «روشن است که هیچ‌گاه آیین‌نامه‌های مصوب نمی‌توانند مغایر با قوانین موضوعه باشند؛ لذا دو آیین نامه‌ای که ذکرشان رفت منحصر به قانون احزاب و گروه هاي سیاسی بوده و ورودی در این زمینه انجام نگرفته است.»

خلاء صدور مجوز تجمع و راهپیمایی برای اشخاص حقیقی در قوانین جاری کشور وجود دارد

معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند که وزارت کشور به بهانه هاي گوناگون از دادن مجوز برگزاری تجمعات استنكاف مي كند، نظر شما در اینباره چیست؟ گفت: «به نظر من این تصور، دست‌کم در دولت یازدهم و دوازدهم چندان مبنای عینی و واقعی ندارد. در قوانین جاری کشور خلاء صدور مجوز تجمع و راهپیمایی برای اشخاص حقیقی وجود دارد، اما این امر باعث نشده که در طول سال های گذشته، بویژه در دولت آقای دکتر روحانی، امکان ایجاد تجمع منتفی شود. شاهد مدعای بنده نیز آرشیو رسانه های جمعی، صداوسیما و شبکه های اجتماعی و رسانه های خارجی است که تا چندي قبل، گاه هر روز گزارش هایی مبنی بر تجمعات مختلف در اطراف واکناف کشور را منعکس می کردند و می کنند.»

برگزاری بیش از ۳۰ هزار تجمع در دولت تدبیر و امید تا کنون

جبارزاده تاکید کرد: «در طول دولت یازدهم و چند ماهی که از دولت دوازدهم گذشته در سراسر کشور بیش از ۳۰ هزار تجمع در قالب های متنوع کارگری، موسسات مالی، صنوف، مشکلات محلی، دانشجويي، سياسي و ...در محیط های مختلف صورت گرفته است.»

سیاست رئیس جمهوری، وزیر کشور و دولت برگزاری تجمعات و جلوگیری از تعرض به شرکت گنندگان است

وی گفت:« سیاست شخص دکتر روحانی، وزیر کشور و دولت تدبیر و امید این بوده که نه تنها ممانعتی از برگزاری چنین تجمعاتی به عمل نیاید و تعرضی به شرکت کنندگان نشود بلکه فرمانداری ها و نیروی انتظامی نیز نهایت همکاری را در تامین امنیت این گونه اجتماعات و حفظ نظم عمومی از خود نشان دهند.»

معاون سیاسی وزارت کشور افزود:« تجمعات تا روزی که به اموال عمومی و آرامش شهروندان تعرض نمی شد انجام می گرفت و هنوز هم روزانه گزارشات متعددی از تجمع آرام در شهرهای مختلف بصورت اعتراضات در مسائل مختلف صنفی و محلی گزارش می شود اما وقتی افراد قصد تخریب یا تعرض به مال و جان مردم و اموال عمومی داشته باشند پلیس به وظیفه قانونی خود عمل میکند.»

جبارزاده اضافه کرد: «این گونه اجتماعات معمولا در مقابل فرمانداری ها، استانداری ها، مؤسسات مالی و مجلس شورای اسلامی و گاها در مقابل ادارات و نهاد هاي دولتي بوده است که برای نمونه می توان به گروه های مختلف در مقابل مجلس اشاره داشت.»

برگزاری ۵۴ کنگره احزاب سیاسی مخالف و موافق دولت در ۱۰ ماه گذشته

جبارزاده با تاکید بر اینکه آمارها بیانگر مساعدت وزارت کشور در انجام تجمعات است، افزود: «آمارها در چهار سال اخیر مبیّن همراهی وزارت كشور با فعالیت های مدنی است به طوری که در ۱۰ ماه گذشته ۵۴ کنگره احزاب سیاسی از طیف های مختلف مخالف و موافق دولت برگزار شده است.»

وی از برگزاری هزاران مراسم سیاسی در قالب های مختلف در دولت یازدهم و دوازدهم خبر داد و گفت: «در ایام تبلیغات انتخابات مجلس شوراي اسلامي، ریاست جمهوری و شوراهاي اسلامي شهر و روستا نیز در مجموع حدود ۴۲۰۰۰ مراسم اعم از همایش، ميتينگ، سخنرانی، مناظره، ميزگرد، جلسات پرسش و پاسخ، تريبون آزاد و جلسات با احزاب و فعالان دانشگاهی و متنفذین محلی در شهرهای مختلف و مراكز دانشگاهي و آموزش عالي و حتي روستاهاي بزرگ برگزار شده است.»

۱۰۴۰ مراسم در روز دانشجو در سال جاری برگزار شد

معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به مراسم های برگزار شده بمناسب روز دانشجو اظهارکرد: «با تلاش و اهتمام تشكلهاي دانشجويي به مناسبت روز دانشجو تنها در سال جاری تعداد ۱۰۴۰ برنامه و مراسم اعم از ۴۷۵ مورد سخنرانی، ۳۸ مورد مناظره، ۹۸ مورد پرسش و پاسخ، ۵۶ مورد تریبون آزاد، ۱۱۰ مورد همایش و ۲۶۳ مورد مربوط به سایر برنامه ها بوده که در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور برگزار شده است، این درحالی است که در دولتهای نهم و دهم برگزاری این قبیل مراسمات بها داده نمی‌شد.»

دولت گوش شنوایی برای استماع حرف مردم دارد

جبارزاده تاکید کرد: «این حجم از برنامه ها و اجتماعات برپاشده حکایت از آن دارد که این دولت در راستای تسهیل این قبیل فعالیت های مدنی و اجتماعی قدم بر می دارد نه تضییق آن لذا برخلاف دولت های قبلی که غالباً گوش شنوایی برای استماع حرف مردم نداشتند، در دولت آقای روحانی مسؤولان مربوطه ضمن اینکه گوش شنوایی برای استماع حرف مردم دارند، با صبر و حوصله و سعۀ صدر و تواضع تمام سعی در همراهی با مردم در راستای برگزاری هزاران تجمع داشته اند.»

مشکلات ۹۸ درصد سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز توسط دولت حل شده است

وی افزود: «در همین رابطه مشکلات ۹۸ درصد سپرده گذاران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز توسط دولت حل و فصل شد.»

معاون سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه در سالهای اخیر شاهد برگزاری تجمعاتی مربوط به مطالبات معوقه برخی از کارگران عزیز و زحمتکش بوده ایم که از دولت نهم و دهم برجای مانده بود، گفت: «از آنجا که در ۴ سال اول دولت تدبیر و امید بنده توفیق خدمت در استان آذربایجان شرقی را داشتم به عینه مشاهده کردم که در مواردی از ۳ تا ۴۰ ماه حقوق و مزایای کارگران واحدهای تولیدی عقب افتاده بود که از همین طریق مشكلات و درد خودشان را به گوش مسؤولان رساندند و در اغلب موارد مسائلشان حل شده و تعدادي ديگری هم در حال پيگيري است.»

وزارت کشور اهتمام ویژه ای برای تحقق منشور حقوق شهروندی دارد

جبارزاده درباره برنامه های وزارت کشور در دولت دوازدهم برای نهادینه کردن و تحقق این بخش از حقوق مردم گفت: «وزارت کشور اهتمام ویژه ای برای تحقق احكام قوانين جاري كشور و منشور حقوق شهروندی دارد و در این زمینه دوره های آموزشی برای مردم و مسئولان با حقوق شهروندی برگزار و گزارش عملکرد دوره ای به طور مرتب از استان ها دریافت میشود.»

دستور وزیر کشور برای انجام تمهیدات و سازوکار لازم برای حق بیان نظرات انتقادی

وی تصریح کرد: «مواد ۲۸ و ۴۶ منشور حقوق شهروندی به بحث تجمعات و حق بیان نظرات انتقادی و اعتراضات مردم اشاره دارد که در این رابطه با دستور وزير محترم کشور، با جدیت تمام دنبال تمهید مقدمات و تعبیه سازوکارهای مختلفی هستیم که بتوانیم اقدامات ماندگار با اثرات پایداری انجام دهیم.»

وزارت کشور برای تسهیل فعالیت های مدنی از جمله تجمعات لایحه تدوین می‌کند

معاون سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: «از جمله برنامه‌های وزارت کشور در دولت دوازدهم ‌برای عملیاتی کردن حقوق شهروندی، ورود جدی به موضوع تجمعات است. مصمم هستیم برای تسهیل این قبیل فعالیت‌های مدنی به مقتضای زمینه و زمانه فعلی کشورمان،در راستای عملیاتی کردن حداکثری اصل ۲۷ قانون اساسی لایحه ای تنظیم کنیم.»

جبارزاده ادامه داد: «بنده از همه حقوقدانان که در این مقوله صاحب نظر هستند دعوت می‌کنم که ما را در این امر خطیر یاری دهند و از احزاب و جریانات سیاسی که علاقمند به مشارکت در این امر هستند می‌خواهم که نظرات خودشان را به ما منعکس کنند تا ما بتوانیم بر پایه اصول حقوق اساسي و تجارب خوبی که دیگر کشورها در این زمینه دارند این لایحه را توسط وزارت کشور برای طرح در دولت و نهایتا تقدیم به مجلس تدوین کنیم.»

قانون احزاب و آیین نامه های اجرایی مربوطه باید اصلاح شوند

وی خاطرنشان کرد: «معتقدیم آیین‌نامه‌های اجرایی و خود قانون احزاب با توجه به این که در اواخر مجلس گذشته تصویب شد، اشکالاتي دارد که می‌باید بر اساس تجربه‌های گذشته و نظرات احزاب، بازنویسی و تصحیح شود.»

معاون سیاسی وزارت کشور گفت: «بطور مثال در این قانون، صنوف نادیده گرفته شده اند در حالی که باید قانون ناظر به فعالیت احزاب، تشکل ها و کانون های صنفی مثل بازنشستگان و... باشد که در قانون فعلی بعلت حذف كلمه صنفي بلاتکلیف هستند و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.»

پیشنهادات وزارت کشور برای تغییر آیین‌نامههای اجرایی مربوط به قانون احزاب تقدیم دولت میشود

جبارزاده خاطرنشان کرد: «همچنین باید برخی تغییرات در آیین نامه های مربوط به اجرای قانون احزاب با توجه به لغو مصوبه سال ۱۳۶۰ صورت پذیرد که این پیشنهاد از طرف وزارت کشور تقدیم دولت خواهد شد که امیدوارم همه صاحب نظران امر علي الخصوص اساتيد حقوق و علوم سياسي و اجتماعي و سياسيون صاحب نظر ما را در این راه کمک کنند.»